أمريكا: على المعارضة الليبية تجنب مؤسسات القذافي في مبيعات النفط

قال مسؤول بوزارة الخزانة الامريكية يوم الاثنين ان مبيعات النفط الخام التي ينفذها المعارضون الليبيون لن تخضع للعقوبات الأمريكية اذا تمت خارج المؤسسة الوطنية للنفط أو أي كيان آخر مرتبط بنظام الزعيم الليبي معمر القذافي.
وأضاف المسؤول لرويترز أنه يتعين على المعارضين الذين استعادوا السيطرة على عدد من الحقول والموانئ النفطية في شرق ليبيا مطلع الاسبوع إنشاء أنظمة سداد لا تعتمد على البنك المركزي الليبي أو أي كيان حكومي آخر.
وقال "المعارضة ليست جزءا من الحكومة الليبية. لا تخضع للعقوبات."
وحظرت وزارة الخزانة الامريكية في 25 فبراير شباط أي معاملات أمريكية مع مؤسسة النفط الحكومية الليبية والبنك المركزي وكيانات حكومية أخرى في محاولة لقطع التمويل عن نظام القذافي.
وأعلنت الوزارة في وقت لاحق أسماء 14 شركة تابعة للمؤسسة الوطنية للنفط الليبية في قائمة للشركات المحظور التعامل معها وتسعى الوزارة لتجميد اي اصول لنظام القذافي في الولايات المتحدة.
وبدعم من غارات جوية غربية استعادت المعارضة المسلحة التي تحاول الاطاحة بالقذافي السيطرة على مدن بها موانئ النفط الرئيسية في شرق ليبيا منها السدرة وراس لانوف والبريقة والزويتينة وطبرق. وتقدمت قوات المعارضة غربا تجاه مدينة سرت مسقط رأس القذافي يوم الاثنين.
وقال المسؤول الامريكي انه سيتعين على المعارضة الليبية بشكل أساسي وضع ادارة منفصلة وواضحة على الحقول والموانئ النفطية واظهار عدم حصول نظام القذافي على اي ايرادات.
واحجم المسؤول عن التعقيب على خطة ليبية اعلنها المعارضون أمس الاحد تقوم من خلالها قطر بتسويق النفط الخام الذي تنتجه حقول شرق ليبيا التي لم تعد تحت سيطرة القذافي.
وقال علي الترهوني المسؤول عن الشؤون الاقتصادية والمالية والنفطية للمعارضة ان انتاج حقول شرق ليبيا الواقعة تحت سيطرة المعارضة يبلغ بين 100 ألف و130 ألف برميل يوميا. وقبل الاضطرابات السياسية كانت ليبيا تنتج نحو 1.6 مليون برميل يوميا او نحو اثنين بالمئة من الانتاج العالمي.
واكد المسؤول الامريكي ان وزارة الخزانة لم تغير أيا من عقوباتها على نظام القذافي والتي تتضمن تجميد أصول قيمتها نحو 32 مليار دولار. لكن العقوبات لا تنطبق على الكيانات الليبية الخارجة عن سيطرة الحكومة والقذافي.