لجنة خبراء تعديل الدستور تنتهى من عملها غداً

تعقد لجنة خبراء تعديل دستور 2012 المعطل آخر اجتماع لها غدا، الأحد، بعد أن انتهت من دراسة المقترحات التى تقدم بها الجهات المختصة والمواطنون.
ويعد اجتماع الغد هو آخر اجتماع للجنة طبقا للإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور وحدد مدة 30 يوماً لعمل اللجنة.
وصرح المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس محكمة مجلس الدولة عضو اللجنة الخبراء، بأن الأعضاء لم يتمكنوا من عقد اجتماعهم الذى كان مقررا اليوم بمقر مجلس الشورى لاستكمال عملهم، بسبب الازدحام المرورى الناتج عن اشتباكات بين أنصار الرئيس المعزول والمواطنين.
وقال العجاتى، إن أعضاء اللجنة يعكفون على صياغة المواد فى منازلهم، ويتواصلون عن طريق الهاتف فى حالة أخذ الرأى على أى من المواد محل الخلاف.
وأكد أن اللجنة تحاول وسط الأحداث التى تشهدها البلاد الالتزام بالموعد الذى حددته المادة 28 من الإعلان الدستورى وهو 30 يوما، وتمنى أن تهدأ الأجواء لتتمكن اللجنة من الاجتماع غدا بمقر مجلس الشورى.
وكانت آخر اجتماعات اللجنة يوم الثلاثاء الماضى، ولم تتمكن أن تباشر عملها يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس يوم فض اعتصام ميدانى النهضة ورابعة العدوية.
وكان المستشار على عوض مستشار الرئيس للشئون الدستورية مقرر لجنة الخبراء العشرة أكد عدم إهمال لجنة الخبراء لأى اقتراح، أياً كانت الجهة المتقدمة به، موضحا أن اللجنة تلقت 2000 اقتراح، وليس 18 ألفا كما أعلنت بعض المصادر الإعلامية.
وأشار عوض إلى تلقى اللجنة لاقتراح بأن يضم الدستور مادة، تضمن عزل الرئيس، إذا طالب الشعب بذلك مثلما حدث فى تظاهرات 30 يونيو
وأوضح مستشار الرئيس، أن معظم الاقتراحات التى تلقتها اللجنة، تنصب على كيفية إدارة الدولة، وشكل نظام الحكم، سواء كان برلمانيا أو رئاسيا، بينما طالبت بعض المواد المقترحة بإلغاء مجلس الشورى، وإجراءات تنظيم الانتخابات البرلمانية.
ومن المنتظر أن يعقد مقرر اللجنة مؤتمراً صحفياً غداً يوضح فيه ما انتهت إليه اللجنة والمواد التى سيتم تعديلها.