العجاتي: أعضاء تعديل الدستور ملتزمون بالمدة التى حددها الإعلان الدستورى

أكد المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس محكمة مجلس الدولة، وعضو لجنة الخبراء العشرة المكلفة بتعديل دستور 2012 المعطل، أن أعضاء اللجنة لم يتمكنوا من الاجتماع بمجلس الشورى اليوم السبت لاستكمال عملهم بسبب انقطاع الطرق والازدحام المرورى بسبب الأحداث الدموية التى تشهدها البلاد من اشتباكات بين أنصار الرئيس المعزول والداخلية والجيش.
وأضاف العجاتى أن تعديل الدستور فى مرحلة الصياغة وأن أعضاء اللجنة يعكفون على صياغة المواد فى منازلهم ويتواصلون عن طريق الهاتف فى حالة أخذ الرأى على أى من المواد محل الخلاف، مشيرًا إلى أن اللجنة انتهت من دراسة المقترحات التى تقدم بها المواطنين والهيئات.
وشدد العجاتى على أن اللجنة تحاول وسط الأحداث التى تشهدها البلاد الالتزام بالموعد الذى حددتة المادة 28 من الإعلان الدستورى وهو 30 يوم ،وتمنى أن تهدئ الأجواء لتتمكن اللجنة من الاجتماع غدَا الأحد فى مقر مجلس الشورى.
وكانت اخر اجتماعات اللجنة يوم الثلاثاء الماضى ولم تتمكن من أن تباشر عملها يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس يوم فض اعتصام ميدانى النهضة ورابعة العدوية .
وكان المستشار على عوض مستشار الرئيس للشئون الدستورية ومقرر لجنة الخبراء العشرة قد أكد على عدم إهمال لجنة الخبراء لأى اقتراح أياً كانت الجهة المتقدمة به، موضحًا أن اللجنة تلقت 2000 اقتراح، وليس 18 ألف كما أعلنت بعض المصادر الإعلامية.
وأشار عوض إلى تلقى لجنة خبراء تعديل الدستور لاقتراح بأن يضم الدستور مادة، تضمن عزل الرئيس، إذا طالب الشعب بذلك مثلما حدث في تظاهرات 30 يونيو، مضيفًا أن اللجنة الحالية ستعمل على صياغة هذه الاقتراحات، وتقديمها إلى لجنة الخمسون التي ستصيغ الدستور بشكله النهائي.
وأوضح مستشار الرئيس إن معظم الاقتراحات التي تلقتها اللجنة، تنصب على كيفية إدارة الدولة، وشكل نظام الحكم، سواء كان برلماني أو رئاسي، بينما طالبت بعض المواد المقترحة بإلغاء مجلس الشورى، واجراءات تنظيم الانتخابات البرلمانية.
وأوضح مقرر لجنة العشرة أن المواد الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا ستكون محل تعديل، بلا جدال، منتقدًا نصوص موادها التي وردت بدستور 2012 المعطل، مشيرا إلى إمكانية عودتها كما كانت في دستور 1971.