أقباط المهجر يرفضون زيارة الفقى لواشنطن

رفضت منظمات المهجر الزيارة التى يقوم بها الدكتور مصطفى الفقى رئيس الشئون الخارجية بمجلس الشعب، على رأس وفد برلمانى، إلى واشنطن، تمهيدا للزيارة التى سيقوم بها الرئيس مبارك الشهر المقبل.
ونشرت منظمة أقباط الولايات المتحدة، مقالا وصف الفقى بمتعدد الأوجه، مشددا على رفض "منظمات المهجر الحرة" لتلقى هذه الرسائل المخدرة، كما سبق ورفضت وفود وزارة الخارجية التى نظمت المظاهرات ضدها.
وأضاف البيان "هل تقبلون يا أقباط أمريكا أن تحتضن كنائسكم من له من الوجوه ألف ومن الكلام المعسول ما لا عدد له ولا حصر؟؟، .. فدعك من هذه الحيل والأكاذيب والضلالات والوعود والعهود للأقباط فلم تعد هذه المهاترات تنطلى على طفل من الأقباط فإما تنفيذ مطالب الأقباط كاملة وغير منقوصة وإما لا مكان لك وأنا كلى تأكيد أن كل الشعب القبطى فى أمريكا والمهجر لن يسمحوا لك بأن تضربهم بوعودك الكاذبة مرة أخرى".
فيما نشر الدكتور سليم نجيب رئيس الهيئة القبطية الكندية ردا على الدكتور مصطفى الفقى، قال فيه "سبق أن حضر بعض أشخاص من كبار المسئولين فى مصر لتخدير الأقباط وتمييع الحلول بإعطاء الوعود المعسولة. وقد قوبلت تلك اللجان المخابراتية قبولاً فاتراً رافضاً. والدكتور الفقى يزعم أن هناك صورة وردية جعلت السابع من يناير (الكريسماس القبطى) عطلة رسمية.. ألا يسمى هذا تضليلا".
من جانبه، طالب الدكتور مصطفى الفقى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب المصرى، أقباط المهجر بالتروى فى فهم تفاصيل الأخبار المغلوطة عن مصر.. ونفى الفقى أن يكون هناك اضطهاد للأقباط فى مصر، لكنه أقر بوجود مشكلات قبطية منها ضرورة زيادة أعدادهم فى المناصب العليا والدوائر المختلفة.
وأوضح الفقى أن فكرة المواطنة فى مصر ينبغى أن تكون هى المسيطرة، مشيرا إلى أن مطالبا كثيرة للأقباط بدأت تتحقق بدليل أن اعتبار يوم السابع من يناير كل عام يوم إجازة بقرار جمهورى لم يتحقق إلا فى عهد مبارك، مؤكدا أن رئيس مصر الحالى هو أفضل الرؤساء الثلاثة الذين جاءوا بعد الثورة من حيث علاقته بالأقباط".
وقال إن جميع الأوقاف المسيحية، التى أممت مع الأوقاف الإسلامية إبان عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، أعيدت إلى الكنيسة. وأوضح الفقى أن البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قد حمى مصر من كثير من المشكلات الطائفية بحكمته وحصافته، وأنه رغم عدم تفريطه فى حقوق شعبه إلا أنه يؤمن أنه مواطن مصرى يعمل من أجل مصلحة مصر العليا، مشيرا بوجه خاص إلى موقف البابا تجاه مذبحة الخنازير، حيث أيد قرار إبادتها بعد أن كشف أن لحم الخنزير ليس مقبولا وأنه لم يأكل منه فى حياته ولن يأكله.
وقال الفقى، فى لقاء بأقباط المهجر بالكنيسة القبطية الرئيسية بواشنطن أمس، إن الصورة فى مصر ليست وردية وليس كل شىء "تمام" بل إن مصر، مثلها مثل أى بلد من بلدان العام الثالث، بها انتهاكات لحقوق الإنسان وقدر من الفساد إلا أنها شهدت تطورا واضحا فيما يتعلق بقضية الوحدة الوطنية.
وذكر أن الحقيقة ليست هى تلك المعلومات المغلوطة التى تصل إلى الأقباط فى المهجر أحيانا، كما أنها ليست تلك الصورة الوردية التى "نحاول إظهارها من خلال موائد رمضان والقبلات بين القساوسة والمشايخ والشكليات التى لا تعبر عن تطور حقيقى فى العلاقة بين مسلمى مصر وأقباطها".
وأقر الفقى خلال اللقاء الذى حضره الأنبا بيشوى، راعى كنيسة سان مارك القبطية بواشنطن، بوجود احتقان فى مصر، وأن هذا الاحتقان ليس طائفيا فقط بل إنه أيضا احتقان بسبب الفروق الطبقية، وآخر بسبب العشوائيات، فضلا عن العديد من المشاكل التى تزخر بها مصر حاليا.
ومن ناحية دور العبادة، قال الدكتور مصطفى الفقى إن هناك مشروع قانون أقره مجلس حقوق الإنسان وتبناه هو مع الدكتورة ليلى تكلا وآخرين، بإشراف الدكتور بطرس غالى، رئيس مجلس حقوق الإنسان، من أجل إصدار القانون الموحد لدور العبادة، أى أن تخضع الكنائس فى بنائها لنفس الإجراءات والشروط التى تخضع لها المساجد مع الاحتفاظ بالنسب (واحد إلى عشرة).
وكشف أن هذا القانون لا يزال معطلا رغم أن اللجنة المعنية بمجلس الشعب درسته وأقرته، وبقى أن يأخذ دوره التشريعى ليدخل حيز التنفيذ. وقال "إننا نستعجل ذلك لأن الجميع يدركون أن هذا القانون سيحل الكثير من المشكلات، خاصة وأن 70 فى المائة من الكنائس بنيت بدون ترخيص." وقال إن هذه الكنائس سيتعين عليها تلقائيا تقنين أوضاعها، وأن تخضع العدد للنسبة المخصصة. وأكد أن حالات التطرف التى تنم عن جهل لن تتوقف إلا بإصدار هذا القانون.
كما طالب الفقى بعدم الخلط بين القضايا الاجتماعية الشخصية وبين التطرف الدينى، مشيرا هنا إلى ما يشاع عن خطف الإناث لإرغامهن على اعتناق الإسلام. وقال إن هناك ما يقرب من 30 إلى 40 حالة لمسلمات يتزوجن أقباطا كل عام ويغادرن مصر فى أغلب الأحوال إلى قبرص واليونان خشية رد الفعل الطائفى. وأضاف أنه تحرى كثيرا من الحالات التى تحدثت عن زواج مسيحية بمسلم، ووجد أن هذا تم برضائها الكامل، مؤكدا أن الزوج مع هذا ليس من حقه أن يكرهها على أن تغير دينها أو ألا تحمل أو تضع فى منزلها الإنجيل أو تحمل الصليب.
وقال إن هذا لا يمنع وجود بعض حالات الظلم من قبل بعض النفوس الضعيفة بسبب النظرة الطائفية فقط، لكنه لا يمنع أيضا أن هناك بعض حالات الابتزاز من الجانب الآخر للحصول على ما لا يستحق.
وقال مصطفى الفقى إن المادة الأولى من الدستور المصرى تقوم على مبدأ المواطنة، وهو ما يعنى المساواة بين جميع أبنائها من المسلمين والأقباط وبين كافة فئات المجتمع. وأضاف أن هناك جمعيات للدفاع عن حقوق الأقباط ليس بها قبطى واحد، مؤكدا أن ارتداد مسلم إلى المسيحية لن ينتقص من الإسلام، واعتناق مسيحى للإسلام لن ينتقص من المسيحية.
وانتقد الفقى ما وصفه بمحاولات الاستقواء بالقوى الخارجية على مصر.. وقال إنه يجب أن يتوقف المسلمون والأقباط عن أن يلوذوا بدور العبادة كلما حدثت مشكلة، وأن تكون مصر دولة مدنية وأن يتم اللجوء للسلطات عند بروز مثل هذه المشاكل، مشيرا إلى أن حرية الصحافة فى مصر الآن غير مسبوقة فى تاريخها.
وأوضح الفقى أنه ضد سياسات وفكر الإخوان المسلمين برمته، وضد الفكر الدينى عامة، لكنه معهم فى أن يعبروا عن آرائهم بقوة. وقد طالب الأقباط بتقنين وتوحيد أنظمة دور العبادة فى مصر وسرعة إصدار القانون الخاص بذلك، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الأقباط بتولى المناصب العليا فى البلاد، وتحديد حصة من مقاعد مجلسى الشعب والشورى للأقباط أو العمل بنظام القائمة فى الانتخابات لضم أقباط إلى هذه القوائم.