أكد مصدر مسئول بوزارة البيئة أن الوزارة لا تقوم بتحصيل غرامات من شركات البترول المسئولة عن بعض حوادث التسريب الزيتى فى الشواطئ المصرية، خاصة فى منطقة خليج السويس لأن الشركات هى التى تتولى إزالة البقع الزيتية المتسربة أحيانا من بعض خطوط الأنابيب المتهالكة أو التى تعرضت للكسر، وأن الكميات التى تتسرب يمكن التحكم فيها والسيطرة عليها بشكل سريع .وأنها قد تدفع بعض التعويضات للصيادين فى حالة تأثير حادثة التلوث على الثروة السمكية. رغم تأكيده على أن القانون يؤكد على تحصيل تعويضات من أى ملوث سواء كان جهة حكومية أو قطاع خاص . وفى المقابل فإن الوزارة تقوم بتحصيل غرامات من السفن المارة بالمياه المصرية فى حالة قيامها بإلقاء مخلفات بترولية أو زيوت، كما حدث مؤخرا مع العبارة التابعة لدولة "بليز" والتى أكد أن مالكها مصرى لكنها ترفع العلم "البليزى". كما أنه تم الحصول على مليون جنيه كتعويض من العبارة بعد ثبوت إلقائها لزيوت فى البحر، إضافة إلى مطالبة التوكيل الملاحى للعبارة بتعويض عن الأضرار البيئية البحرية.
