فى قضية غسل الأموال.. تنحى "جنايات القاهرة" عن نظر إعادة محاكمة أحمد عز فى اتهامه بغسل 6.5 مليار جنيه.. ورجل الأعمال يرفض الخروج من القفص خوفا من كاميرات المصورين

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، التنحى عن نظر إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، فى قضية اتهامه بارتكاب جريمة غسيل الأموال المتحصلة من جريمتى التربح والاستيلاء على المال العام بما قيمته 6.5 مليار جنيه، وإرسال ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة أخرى لنظرها.
خرجت هيئة المحكمة إلى المنصة فى تمام الساعة الحادية عشرة والنصف، وقامت بالنداء على أحمد عز وطلب حرس المحكمة منه الخروج للرد على رئيس المحكمة إلا أن عز رفض الخروج من قفص الاتهام حتى لا يتمكن مصورو الصحف والقنوات الفضائية المتواجدين داخل قاعة من تصويره، وأثبتت المحكمة حضوره.
فيما أعلن رئيس المحكمة أنه نظرا لاشتراك رئيس المحكمة والعضو اليمين بها فى إصدار حكم على أحمد عز فى أحد القضايا المتعلقة بجريمة غسل الأموال محل الاتهام فى إعادة المحاكمة، فإن المحكمة قررت الامتناع عن نظر الدعوى وإرسال ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة أخرى لنظرها.
كانت محكمة النقض قد قضت بإعادة محاكمة أحمد عز، بعد أن ألغت الحكم الصادر من محكمة الجنايات «الأولى» بمعاقبة أحمد عز بالسجن لمدة 7 سنوات وتغريمه 19 مليار جنيه فى القضية، وهو الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد، فى 4 أكتوبر من العام الماضى، ونص على معاقبة أحمد عز بالسجن 7 سنوات وتغريمه بصفة أصلية 12 مليارا و858 مليون جنيه، وبصفة إضافية 6 مليارات و429 مليون جنيه فى القضية.
وذلك على خلفية إحالة نيابة امن الدولة المتهم إلى المحاكمة لاتهامه بارتكاب العديد من صور غسل الأموال على مدار 9 أعوام من خلال ابتكار وسائل التخفى والخداع التى كان من بينها تأسيس العديد من الشركات الصورية داخل وخارج البلاد لم تمارس نشاطا تجاريا فعليا وبالرغم من ذلك ظهرت وفقا لسجلاتها أنها حققت أرباحا بمئات الملايين وتم تحديد تلك الشركات وهى الشركة المصرية الدولية للاستثمارات الصناعية والشركة المصرية العالمية للاستثمارات التجارية وشركة تنمية الاستثمارات المعدنية حيث ظهرت صوريا بأنها حققت أرباحا بلغت قيمتها مليار و96 مليون جنيه دون أن تمارس أى نشاط تجارى فعلى.
وأوضحت النيابة العامة فى أمر الإحالة، أن تلك الأموال فى حقيقتها أموال ملوثة من متحصلات جرائم العدوان على المال العام التى ارتكبها.. أما بشكل الشركات الصورية الأجنبية وهى شركة ((اكزنديا هولدنج ))استخدمها كستار لإجراء عمليات اكتتاب وهمية لزيادة رأس مال إحدى شركاته القائمة داخل مصر بمبالغ تجاوزت 50 مليون جنيه.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم قام بتهريبها خارج البلاد من خلال عمليات مصرفية معقدة ومستترة ببعض شركاته.. حيث بلغت أول عملية تحويل 45 مليون دولار لحسابه لأحد البنوك السويسرية ومبلغ 74 مليون دولار إلى حسابه بدولة إنجلترا.. وتعمد المتهم تغيير صورة جزء من تلك الأموال من صورة سائلة إلى عقارات ومنقولات كثيرة جدا.. كما تبين قيام المتهم بشراء طائرة خاصة من حصيلة الأموال المستولى عليها بلغت قيمتها 196 مليون دولار باسم شركة مملوكة له تدعى ((بالم تريه افيشن ليمتد)).
وأضاف أمر الإحالة إلى اتباع المتهم سلوك آخر لغسل الأموال الملوثة تمثل فى ضخ مبالغ مالية كبيرة فى شركات مملوكة له قائمة بالفعل وتمارس نشاطا تجاريا بمنهجية متتابعة، حيث تعمد خلط المال الملوث بأموال تلك الشركات لإخفائه ولتمويه طبيعته ومن تلك الشركات شركة حديد عز التى آل إليها مبلغ 4 مليارات و656 مليون جنيه من متحصلات الجريمة التى ارتكبها خلال الفترة من 2003 إلى 2010 واستخدمه فى زيادة أصول الشركة وزيادة حصص مساهمتها فى شركات أخرى.. والشركة الثانية تدعى مصانع العز للدرفلة التى تبين زيادة رأس مالها خلال 4 أشهر فقط بمبلغ 825 مليون جنيه بما يؤكد أن ذلك المبلغ لا يمثل ناتج استثمار حقيقى أو ربح.
وأوضح أمر الإحالة أن رأس المال تزايد بشكل مبالغ فيه ليصل إلى ما يقارب المليار جنيه خلال الفترة من ديسمبر 2009 إلى أبريل 2010.. وأن المتهم حاول جاهدا أن يجعل تلك الأموال متنقلة بين شركاته سواء الصورية أو التى تمارس نشاطا تجاريا فعليا والشركة الثالثة هى شركة العز للسيراميك والبورسلين والتى تم زيادة رأس مالها بمبلغ 45 مليون و500 ألف جنيه.