بدء أولى جلسات إعادة محاكمة أحمد عز فى قضية غسيل الأموال

بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، أولى جلسات إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطنى المنحل، في قضية إتهامه بإرتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من جريمتي التربح والإستيلاء علي المال العام بما قيمته 6.5 مليار جنيه.
واقتيد عز من محبسه منذ الصباح الباكر ووصل الى مقر المحكمة بالتجمع الخامس وسط حراسة أمنية مشددة، ودخل قفص الإتهام، فيما حضر فريد الديب محامى عز فى هذه القضية.
كانت محكمة النقض قد قضت بإعادة محاكمة أحمد عز، بعد أن الغت الحكم الصادر من محكمة جنايات (أول درجة) برئاسة المستشار مكرم عواد، بمعاقبة أحمد عز بالسجن لمدة 7 سنوات وتغريمه 19 مليار جنيه.
كانت نيابة أمن الدولة قد أحالت المتهم الى المحاكمة لإتهامه بإرتكاب العديد من صور غسل الأموال على مدار 9 أعوام من خلال ابتكار وسائل التخفي و الخداع التي كان من بينها تأسيس العديد من الشركات الصورية داخل و خارج البلاد لم تمارس نشاطا تجاريا فعليا.
وأوضحت النيابة فى أمر الإحالة أن تلك الاموال في حقيقتها اموال ملوثة من متحصلات جرائم العدوان على المال العام التي ارتكبها..اما بشكل الشركات الصورية الاجنبية و هي شركة ((اكزنديا هولدنج ))استخدمها كستار لاجراء عمليات اكتتاب وهمية لزيادة راس مال احدى شركاته القائمة داخل مصر بمبالغ تجاوزت 50 مليون جنيه.
وأضاف أمر الاحالة أن المتهم قام بتهريب هذه الأموال خارج البلاد من خلال عمليات مصرفية معقدة ومستترة ببعض شركاته، حيث بلغت أول عملية تحويل 45 مليون دولار لحسابه لأحد البنوك السويسرية ومبلغ 74 مليون دولار الى حسابه بدولة انجلترا، و تعمد المتهم تغيير صورة جزء من تلك الاموال من صورة سائلة الى عقارات و منقولات كثيرة جدا ..كما تبين قيام المتهم بشراء طائرة خاصة من حصيلة الاموال المستولى عليها بلغت قيمتها 196 مليون دولار باسم شركة مملوكة له تدعى ((بالم تريه افيشن ليمتد)).
وأضاف أمر الاحالة الى اتباع المتهم سلوك اخر لغسل الاموال الملوثة تمثل في ضخ مبالغ مالية كبيرة في شركات مملوكة له قائمة بالفعل و تمارس نشاطا تجاريا بمنهجية متتابعة حيث تعمد خلط المال الملوث باموال تلك الشركات لاخفاءه ولتمويه طبيعته و من تلك الشركات شركة حديد عز التي ال اليها مبلغ 4 مليارات و 656 مليون جنيه من متحصلات الجريمة التي ارتكبها خلال الفترة من 2003 الى 2010 و استخدمه في زيادة اصول الشركة و زيادة حصص مساهمتها في شركات اخرى ..و الشركة الثانية تدعى مصانع العز للدرفلة التي تبين زيادة راس مالها خلال 4 اشهر فقط بمبلغ 825 مليون جنيه بما يؤكد ان ذلك المبلغ لا يمثل ناتج استثمار حقيقي او ربح
واوضح امر الاحالة ان راس المال تزايد بشكل مبالغ فيه ليصل الى ما يقارب المليار جنيه خلال الفترة من ديسمبر 2009 الى ابريل 2010، وأن المتهم حاول جاهدا ان يجعل تلك الاموال متنقلة بين شركاته سواء الصورية او التي تمارس نشاطا تجاريا فعليا و الشركة الثالثة هي شركة العز للسيراميك و البورسلين و التي تم زيادة راس مالها بمبلغ 45 مليون و 500 الف جنيه .