وزير البترول يعيد عمرو مصطفى لمنصبه نائبا لهيئة البترول

قالت مصادر حكومية، إن وزير البترول المهندس شريف إسماعيل بصدد إصدار قرار خلال ساعات يتضمن اجراء حركة تنقلات محدودة لبعض قيادات البترول، ويشمل القرار إعادة المهندس عمرو مصطفى النائب السابق للهيئة العامة للبترول للعمليات، والذى تمت الإطاحة به من قبل وزير البترول الأسبق المهندس أسامة كمال فى أعقاب تفاقم أزمة نقص السولار، لمنصبه السابق، خاصة أن موقعه ظل شاغرا بالهيئة حتى الآن، وكان يشرف عليها المهندس طارق الملا نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للشؤون الخارجية، بشكل مؤقت.
ويأتى قرار عودة مصطفى لتصحيح المسار والنظر إلى بعض القيادات التى تم تهميشها خلال حكومة الإخوان، والاستفادة منها خلال الفترة المقبلة، مع خطة وزير البترول لإعداد صف ثانى بقطاع البترول، بضوابط اختيار تخضغ للكفاءة والعمل.
وتشمل الحركة نقل المهندس عاطف حسن رئيس شركة المنصورة للبترول، لتولى منصب نائب رئيس الشركة القابضة للغازات "إيجاس" للإنتاج، على أن يتم نقل المهندس هشام بهاء لرئاسة مجلس إدارة شركة المنصورة للبترول.
كما تشمل الحركة شغل بعض المناصب فى عدد من شركات البترول، منها مدير العمليات بشركات بدر الدين، وقارون، بترو شهد، وسوكو.
وأشار المصدر إلى أن قائمة بأسماء المرشحين تم إرسالها لوزير البترول، وتم تأجيل حركة التنقلات للإعلان عنها بعد انتهاء أيام العيد.
وكان المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، قد أصدر قرار بتعين المهندس عمرو مصطفى نائب رئيس الهيئة العامة للبترول لرئاسة شركة الإسكندرية لتكرير البترول، عقب إصداره قرارا باقالتة من منصب فى أعقاب تفاقم أزمة نقص السولار، والذى لاقى انتقادات حادة ودفع العاملين بالهيئة العامة للبترول إلى الإضراب عن العمل والتظاهر تضامنا مع عمرو مصطفى، مما دفع بالوزير إلى نفى إقالة مصطفى، وأصدر قرارا بتعيينه رئيسا لشركة الإسكندرية للبترول.
واضطر وزير البترول المهندس أسامة كمال إلى نفى البيانات الصادرة من مركز الإعلام بالوزارة حول الإطاحة برئيس شركة مصر للبترول المهندس نصر أبو السعود، ونائب رئيس الهيئة العامة للبترول المهندس عمرو مصطفى، بعد تصاعد أزمة نقص السولار داخل السوق المصرية.
ونفى وزير البترول فى بيان أصدره مكتب الإعلام بالوزارة ما تردد حول إقالة رئيس مصر للبترول ونائب العمليات بهيئة البترول، مشيراً إلى أن التغيير فى القيادتين يأتى فى إطار تطوير الأداء، وإعطاء دفعات جديدة لمواجهة التحديات التى تواجهها سوق توزيع المنتجات البترولية حالياً.