خبراء بوزارة البيئة يطالبون بتطوير 6 ملفات أهمها المخلفات الصلبة والزراعية والعضوية والسحابة السوداء والتعديات على محميات وادى الريان.. أغلبها خطير ويؤثر على الصحة العامة ويهدد الاقتصاد والأمن المصرى

طالب مجموعة من الخبراء بوزارة البيئة، الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة البيئة بفتح والاهتمام ب6 ملفات هامة، مؤكدين أنها تتطلب منها مجهوداً خاصاً لتطوير العمل بها ومتابعة الإجراءات التى تمت فيها، والتى أغلبها متوقف على بدء التنفيذ، وتم توفير التمويل له، وكان من المزمع طبقا لخطة الوزير المستقيل الدكتور خالد فهمى، تطبيقها.
"اليوم السابع" يفتح الملفات الستة مع الخبراء ويرصد خطورة كل ملف على حدة، والإجراءات التى تم اتخاذها فى كل واحد منهم، وإلى أين توقف، والخطوات التى على الوزيرة أن تستكملها خلال فترة بقائها فى الوزارة.
أكد الخبراء أن ملف "المخلفات الصلبة" يتصدر ملفات وزارة البيئة ثم "المخلفات الزراعية" و"السحابة السوداء"، يليه المخلفات العضوية الخطرة والثابتة، ثم ملف الفحم وصناعة الأسمنت وأخيرًا ملف التعديات على محميات وادى الريان.
وأشار الخبراء إلى أنه يتطلب الملف الأول والأكثر خطورة وأهمية والخاص بالمخلفات البلدية الصلبة ضرورة تغيير سياسة الوزارة والجهاز فى تقديم الدعم المادى للمحافظات، فى مجال إدارة المخلفات ووضعه فى إطار يتفق مع رؤية لمستقبل هذا القطاع وأولوياته.
فعلى مدار 6 شهور من يناير 2013 حتى يوليو من نفس العام فترة تولى الدكتور خالد فهمى للوزارة، تم تشكيل مجموعة عمل لإدارة أنشطة المخلفات وتم وضع رؤية جديدة لإدارة قطاع المخلفات الصلبة، وفى إطار ذلك خطة عمل متعددة الأجيال منها أنشطة قصيرة المدى ومتوسطة المدى وطويلة المدى وتم إعداد برامج للمجتمع الأهلى بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى يركز على 15 محافظة، وكذا برامج تركز على المنطقة الجنوبية للقاهرة بالتعاون مع المحافظة وصناعة الأسمنت، وتم توفير التمويل من الموازنة الاستثمارية وتم إعداد خريطة استثمارية لإعادة تدوير المخلفات لإنتاج طاقة، وتم تحديد 22 موقعا فى 9 محافظات، وتم عرض الخطة على حكومة المعزول بوزارة التنمية المحلية، وأربعة محافظين وحوالى 200 مستثمر.
وفى انتظار الموافقة بالتوازى مع إعداد مقترح دليل للمستثمر، ومقترح آخر بإجراءات التعامل مع المستثمرين من خلال فكرة إنشاء الشباك الواحد تسهيلاً للإجراءات الحكومية، وإنشاء قطاع لإدارة المخلفات الصلبة وتنظيمها بوزارة الدولة مكتب الوزير كنواة لإنشاء هيئة خدمية مستقلة، وبالفعل كان الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة سيعلن خلال شهر يونيو عن إنشاء الجهاز لولا الأحداث وعرض على رئيس الوزراء فى حكومة النظام المعزول المشروع الخاص بالإدارة المتخصصة لمنظومة المخلفات الصلبة، وتم الموافقة على إنشائه، كما وضع إستراتيجية طويلة الأجل للتعامل مع المخلفات الصلبة وإستراتيجية للعام الحالى 2013- 2014 .
هذا الملف يتطلب من الوزيرة أن تبدأ فى تنفيذ برامج العمل الأهلية والحكومية والقطاع الخاص واستصدار قرار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بإنشاء القطاع التى تمت جميع دراساته والمشاورات فيه، والقرار أيضا متوقف تحت التوقيع وضرورة البدء فى تفعيل القطاع الجديد، إضافة إلى اتخاذ قرارات الموافقة على إجراءات التراخيص للمنشآت التى تقوم باستخدام المخلفات لإنتاج بدائل للطاقة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والبترول والكهرباء والمالية والمحافظات المعنية.
أما الملف الثانى والذى لا يقل أهمية خاص بالمخلفات الزراعية والسحابة السوداء حيث شابهُ دائما غياب المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الزراعية بالتوازى مع ما تنتجه مصر من 27 مليون طن مخلفات زراعية، يتم التخلص منها بالحرق مما يؤدى إلى ظهور السحابة السوداء فى موسم حرق قش الأرز وفقدان القيمة الاقتصادية لهذه المخلفات التى تزداد فيها نسبة المكون العضوى، فى حين توجد أنشطة يمكن إقامتها على استخدام المخلفات فى قطاع البتروكيماويات وبدائل الطاقة وصناعة الأعلاف.
خلال ال6 شهور الماضية تم تشكيل مجموعة عمل تضم القطاعات المعنية والمشروعات وإدارة الكوارث وتم إعداد إستراتيجية العام الحالى لإدارة مشكلة قش الأرز، وتم الانتهاء من كافة المشاكل التعاقدية مع شركات جمع القش إما بالمد أو الإلغاء أو التصالح، واتخذ الوزير اتجاه خلق الطلب الاقتصادى على هذه المخلفات، مدعم بقوة شرائية، فتم الاتفاق مع مجموعة من الشباب على إعطائهم المكابس والفرامات نظير قرض دوار بدون فائدة، وتم الاتفاق مع الصندوق الاجتماعى للتنمية على أن يقوم الشباب بالاتفاق مع الفلاحين ليوردوا إليهم المخلفات بسعر مناسب بدلا من حرقها، ثم يتم استخراج الوقود من تلك المخلفات وعقد اتفاق مع الشركة القابضة للبتروكيماويات على مشروع لاستغلال المخلفات الزراعية.
وهذا الملف يحتاج من الوزيرة الجديدة بحث سبل التعاون مع الصندوق الاجتماعى للمساهمة فى إنشاء مشروعات صغيرة لجمع وفرم وكبس المخلفات لتشكل شبكة إقليمية لجمع المخلفات، تمكن من التوريد المنتظم لهذه المخلفات لقطاعات الأسمنت والبتروكيماويات، وأى أنشطة أخرى لاستغلال المخلفات اقتصاديا، واستكمال الإجراءات الخاصة بالاستعداد لموسم قش الأرز لهذا العام، وتوقيع بروتوكول التعاون مع الصندوق الاجتماعى والبدء فى تنفيذه فى محافظات ومراكز يتم اختيارها، وتفعيل بروتوكول تعاون مع الشركة القابضة للبتروكيماويات لاستغلال المخلفات الزراعية.
من الملفات أيضا الشائكة فى وزارة البيئة ومتعلقة بالصحة العامة للمواطنين ملف المخلفات العضوية الخطرة / الثابتة POPs وهو المبيدات المسرطنة، حيث تمثل خطرا داهما على الصحة العامة منذ أكثر من عشرة أعوام، وتحتاج لتوعية البيئة وتتطلب اهتمام وعمل سريع لمواجهتها خاصة وأن منها ما يمثل خطرا داهما.