زيادة حدة التوتر بين بريطانيا وإسبانيا بعد إرسال سفن حربية لجبل طارق.. مدريد: نتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن حقوقنا.. ولندن تهدد: المنطقة تخضع لسيادتنا

زادت حدة التوتر بين إسبانيا وبريطانيا بسبب الخلافات على شعاب مرجانية صناعية فى جبل طارق مع إعلان مدريد عن بقاء خططها الخاصة بفرض رسوم لعبور الحدود لدخول الجانب البريطانى، وقال رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوى إن بلاده ستستخدم "كافة الإجراءات القانونية" للدفاع عن حقوق مواطنيها بعد قرار بريطانيا بإنشاء شعاب مرجانية اصطناعية لتطوير الثروة السمكية بجبل طارق مما سيؤثر سلبا على مصالح الصيادين الأسبان.
ووفقا لصحيفة الباييس الاسبانية قال راخوى إن قرار بريطانيا "غير مقبول"، وعقب لقاءه بالملك خوان كارلوس أكد راخوى أنه سيتخذ كافة التدابير الممكنة فى إطار قانونى للدفاع عن مصالح الأسبان، حيث أنه قام بتصعيب أمر الوصول إلى جبل طارق بعد مضاعفة الرقابة فى نقطة التفتيش الحدودية.
ومن ناحية آخرى فإن من المقرر أن تبحر سفن حربية بريطانية إلى جبل طارق لبدء ما تصفه مدريد ولندن بتدريبات عسكرية روتينية فى هذا الوقت الذى تتصاعد فيه حدة التوتر بين إسبانيا وبريطانيا مما اثار شكوك إسبانيا بأن بريطانيا ترسل هذه السفن نظرا للخلافات القائمة، حيث إن السلطات البريطانية نفت ما قيل من إرسالها سفنا حربية بريطانية لجبل طارق قائلة إنها ليست لها علاقة بهذا الأمر، وأنها لم ترسل شيئا، وأكد متحدث باسم رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون إن "ثلاث قطع بحرية بريطانية ستغادر بداية من يوم الاثنين المقبل متجهة إلى منطقة جبل طارق ضمن مهمة روتينية فى البحر الأبيض المتوسط تستغرق أربعة أشهر"، مشددا على أن المهمة تتضمن القيام بعدة تمارين عسكرية فى حوض المتوسط تمت برمجتها قبل مدة طويلة مشيرا إلى أن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون كان قد نبه نظيره الإسبانى ماريانو راخوى إلى هذه القضية خلال محادثتهما الهاتفية الأربعاء الماضى، موضحة أن القوة البحرية التى من المقرر أن تصل جبل طارق فى وقت لاحق من الشهر الجارى تتشكل من حاملة الطائرات الخفيفة (هيتش أم إس الوستريوس) وفرقاطتين من بينهما (هيتش أم إس ويستمنستر) المتطورة.
وأعلنت وزارة الدفاع الأسبانية أن مدريد سمحت لحاملة الطائرات البريطانية "اتش ام اس ايلوستريوس" بالتوقف فى قاعدة روتا البحرية جنوب البلاد، مضيفة أن "عادة ترافق هذه السفن الكبيرة فرقاطات لم تطلب التوقف فى روتا"، موضحة انه يعود الى البحرية البريطانية أن تقرر ما إذا كانت الفرقاطات ستتوقف فى جبل طارق.
وأعربت الحكومة البريطانية عن قلقها من تصريحات وزير الخارجية الإسبانى خوسيه مانويل جارسيا مارجايو حول التدابير الجديدة حول أزمة جبل طارق والتى تقر محاولة استرداد المعاهدات والاتفاقيات الخاصة بمنطقة جبل طارق المتنازع عليها التى تمت فى عهد حكومة خوسيه لويس رودريجز ثباتيرو فى المنتدى الثلاثى للحوار والتى كانت تضع اسبانيا وبريطانيا على نفس المستوى بالنسبة لمياه جبل طارق، كما أنه أكد بأن بلده تطبق القانون معلنا أنه سيضع قيمة للدخول والخروج بقيمة 50 يورو، وتنفيذ خطة لمكافحة التهرب الضريبى لتحديد 6.700 الذين هم من جبل طارق ويعيشون فى إسبانيا.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه القرارات سقطت مثل دلو من الماء البارد على حكومة بريطانيا لتقييم خطة العمل المستقبلية، وقال المتحدث باسم الخارجية البريطانية "وكما قلنا، لن نساوم على جبل طارق، والتزامنا لشعبه، وسنواصل استخدام جميع التدابير اللازمة لحماية السيادة البريطانية"، مضيفا أن الخلافات مع إسبانيا بشأن هذه القضية، يجب أن تحل بالطرق السياسية، وبخاصة عبر الاتحاد الأوروبى، معربا عن رفض بلاده للإجراءات أحادية الجانب التى فرضتها السلطات الأسبانية، مؤكدا أن الحكومة البريطانية ستبقى متمسكة باحترام جميع الاتفاقيات الموقعة مع اسبانيا بخصوص منطقة جبل طارق وفى مقدمتها اتفاقية قرطبة عام 2006، وحذر رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون نظيره الاسبانى من أن هذا التوتر الاخير بشأن جبل طارق بسبب نزاع على صيد السمك يمكن أن يضر بالعلاقات الثنائية.
ومن ناحية أخرى، رحب الصيادون الذين يعملون فى جبل طارق بقرارات مارجايو، وقال بونسيو فيرنانديز رئيس جمعية الصيادين من لا لينيا دى لا كونسيبسيون للصحيفة: "إننا نرحب وندعم الحكومة الإسبانية، مشيرا إلى أنه إذا اختفت المشاكل وستختفى الطوابير"، وأضاف: "نقدر الدعم من الحكومة ونهدد بوضع سفنهم أمام الصخر إذا لم تتم إزالة الكتل الخرسانية من المضيق التى تجعل من المستحيل مزاولة عملنا كصيادين".
وبدأت الخلافات الأخيرة بين الجانبين بعد قيام سلطات جبل طارق بإلقاء صخور ضخمة "الشعاب المرجانية "فى أحد شواطئ الجزيرة الخضراء بهدف تشجيع الحياة البحرية غير أن السلطات الإسبانية اعتبرت ذلك إجراء انتقاميا لمنع الصيادين الإسبان من ممارسة نشاطهم فى المنطقة، وبعد أن استدعت الخارجية البريطانية السفير الإسبانى لديها للاحتجاج على الإجراءات الحدودية أعلن وزير الخارجية الإسبانى خوسيه مانويل جارسيا مارجايو فى مقابلة الصحيفة "إيه بى سى" المحلية عن نية حكومة بلاده فرض ضريبة بقيمة 50 يورو على كل شخص يعبر الحدود من منطقة جبل طارق الى إسبانيا، كما هدد بإغلاق المجال الجوى لبلاده أمام كافة الرحلات الجوية المتجهة إلى جبل طارق فضلا عن فرض ضرائب على أملاك سكان المنطقة داخل المناطق الإسبانية.
وتتمتع المنطقة بحكم ذاتى يخضع لسيادة العرش الملكى البريطانى بشكل رسمى منذ التوقيع على معاهدة (أوتريخت) عام 1713 وذلك بعد أن استولت عليها البحرية البريطانية والهولندية عام 1704 خلال الحرب الأهلية الإسبانية، وتطالب إسبانيا بإعادة سيادتها على المنطقة الملاصقة لها
ومن جهة أخرى قال مسئولون إسبان إن عضوا بريطانيا فى البرلمان الأوروبى قام بتصوير الشرطة الإسبانية برفقة شرطة جبل طارق وهو تسيطر على مركبات على الحدود.