كشف حساب وزير الأوقاف فى 3 أسابيع: انتصر للأزهر وشيخه ويتصدر المشهد السياسى مساندا للطيب.. أرجع قيادات أطاح بها سابقه.. ألغى تفويضات التعيين والنقل من وكلائه بالمديريات

من رأسها إلى أخمص قدميها.. وزارة الأوقاف تتغير لتستعيد شكلها الذى كان قبل تولى الدكتور طلعت محمد عفيفى دفة الوزارة ليطيح بكافة قياداتها من سد الوزارة أمر لم يستقر ولم يستمر على مدى شهور ليستعيد خليفته محمد مختار جمعة من كانوا فى المقدمة إلى مكانهم.
أصدر الوزير قرارات خلال الأسابيع الثلاثة من توليه الوزارة بتعيين هذه القيادات، كما نبه الوزير على تبعية الدعوة فى الأوقاف للأزهر من الناحية المنهجية وبدأ الجمعة الماضية فى قوافل دعوية مشتركة.
كما أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرارًا فى بدء عمله بتعيين عدد من القيادات فى الوزارة فى وظائف عليا وشمل القرار تعيين الشيخ محمد عز الدين عبد الستار وكيلا للوزارة لشئون الدعوة بديلا عن القيادة الإخوانية الدكتور جمال عبد الستار وتعيين الشيخ زكريا الخطيب مديرا لأوقاف بورسعيد بدﻻ عن وكيل الوزارة الإخوانى الذى نُقِلَ إلى قنا.
وأمهل الوزير الشيخ إبراهيم الغنام ساعات لقبوله منصب وكيل الوزارة بمحافظة الدقهلية حتى مساء اليوم من عدمه والرد عن طريق المهندس جمال فهمى وكيل الوزارة للمديريات والشيخ محمد عبد الرازق.
ويدرس الوزير ملفات عدد من كبار قيادات الوزارة إصدار قرارات بشأن الشيخ السعيد محمد على الذى كان يشغل مدير إدارة شئون القرآن قبل أن يطيح به عفيفى والكادر الدعوى الشيخ محمد عيد الكيلانى الذى كان يشغل منصب مدير عام المساجد الحكومية قبل الإطاحة به ومن المتوقع صدور قرارات هامة بشأنهما غدا لاعتباراتهما المهنية وما يتداول عنهما فى أروقة الوزارة بالإضافة إلى عدد من الأسماء المرموقة مهنيا.
وقرر الدكتور محمد مختار جمعة، تشكيل إدارة جديدة مختصة بإدارة المساجد الكبرى مثل الجامع الأزهر والحسين وغيرهما تحت مسمى "إدارة المساجد الكبرى".
وكلف الوزير الشيخ أحمد ترك أمام مسجد النور بالعباسية بإدارتها والقيام على شئونها.
كما قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تعيين الشيخ جابر طايع وكيلا للوزارة بالجيزة، بعد نقله من مديرية أوقاف أسوان، كما عَيَّنَ مخلص الخطيب مدير إدارة العلاقات العامة بعد أن كان مديرا لمكتب الوزير أيام الدكتور حمدى زقزوق، وأصدر قرارا باستبعاده.
ومن المنتظر أن يتصدر وزير الأوقاف قرارا لخمس قيادات خلال ساعات، منها اسمين لم يتولوا مناصب مسبقا.
وعقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اجتماعا الأسبوع الماضى مع الدعاة الحاصلين على الدكتوراه والماجستير فى قاعة حراء بديوان الوزارة بباب اللوق لتوقيع استمارة تعارف بالدعاة المشاركين لإعادة هيكلة الوزارة من خلال هؤﻻء الدعاة بتوزيعهم على المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والتفتيش العام والمناصب القيادية بالوزارة.
وأكد الوزير خلال اللقاء أنه سوف يستعين بالدعاة الحاصلين على الدرجات العلمية العليا لتفوقهم وقدرتهم على العطاء، مشيرا إلى أنه سوف يسعى إلى تحقيق مطالب الدعاة ومحاولة تحقيق العدالة بين صفوفهم.
وأحال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ملف الدكتور محمد الصغير القيادى بالجماعة الإسلامية والنائب السابق والذى يشغل منصب وكيل وزارة الأوقاف لشئون البر حتى الآن إلى الشيخ محمود القلمونى مستشار وزير الأوقاف لنظر وضعه القانونى فى شغل المنصب واستمراره فيه من عدمه.
وقالت مصادر مطلعة بالوزارة، إن استمرار الصغير فى المنصب بات مستحيلاً لتعيينه وكيلاً للوزارة من الخارج بعد أن استقال من الوزارة ليتقدم للمنصب من الخارج فى الوقت الذى كان يتاح فيه ذلك بعد أن فتحت الوزارة مسابقات خارجية لشغل وظائف عليا بها فى عهد الوزير السابق طلعت عفيفى، وإحالة الملف إلى القلمونى يعنى نهاية علاقة الصغير بالوزارة.
كما أحال الوزير ملف القيادات المقالة فى عهد سابقة طلعت عفيفى إلى المهندس جمال فهمى وكيل الوزارة لشئون المديريات لبحث عودة تلك القيادات من عدمه، الأمر الذى اعتبره قياديون بالوزارة، مؤشراً إيجابياً بالنسبة لهذه القيادات لكون فهمى قريباً منها ومعاصراً لها فى فترة تعيينها فى وزارة زقزوق.
بينما تنتظر الوزارة قدوم المستشار محمد عبد السلام مستشار شيخ الأزهر الذى صدر قرار بتعيينه مستشاراً لوزير الأوقاف ومسئوﻻً عن لجنة القيادات والذى سيعيد صياغة الوزارة من الداخل على غرار مشيخة الأزهر، خاصة تولى قيادات أعمالها بالوزارة.
وفى الوقت ذاته، ينتظر وخلال أيام عدد من قيادات التيار القديم، منهم من هو موجود فى منصب قيادى ومنهم من يسعى إلى العودة لمنصب أطيح منه استدعاء النيابة الإدارية فى قضايا فساد فى ضم مساجد وهمية فى محافظات عدة وزوايا مخالفة للقانون وضم زوايا بدون علم من بنوها والتكسب المادى من ورائها.
جدير بالذكر أن هذه القيادات تسعى ﻻستعادة سلطتها فى ضم المساجد لتحقيق مأربها إلا أن الوزير يدقق فى التكليفات التى يمنحها حتى يتمكن من فهم أبعاد الوزارة وبسط نفوذه على كل كبيرة وصغيرة ومطابقتها للقانون، ﻻسيما أن الوزير قرر أن يكلف جهات رقابية عليا متخصصة فى فحص كافة أوراق وقرارات الوزارة التى تعج بالفساد فى تعيين العمالة الوهمية والمساجد الوهمية والكسب غير المشروع لتقويم العمل بها حتى تليق بالدعوة.
وأصدر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، قرارا بعودة الدكتور سالم عبد الجليل إلى العمل وكيلا لوزارة الأوقاف للجنة علوم السنة والسيرة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
وقال الوزير خلال اجتماع مع قيادات الوزارة، إنه سوف يستقدم خمس قيادات من خارج الوزارة، وهم أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ومدير لهيئة الأوقاف ومديرا لمستشفى الدعاة ومدير حسابات ومستشار قانونى، مع تولى جميع القيادات من داخل الوزارة.
فيما أصدر الوزير قرارا بتعيين الشيخ عبد الناصر نسيم وكيلاً للوزارة بالإسكندرية بعد أن استبعده سابقه من منصب وكيل الوزارة بالمنيا، كما تم نقل الشيخ جمال الزمرانى من إسكندرية إلى أسيوط، ونقل الشيخ أحمد محمد الصادق من أسيوط إلى شمال سيناء كوكيل للوزارة.
ويعتزم الوزير تعيين عدد من القيادات والمستشارين له من خارج الوزارة، حيث تتشكل منهم لجنة اختيار القيادات ولجنته الاستشارية، وتضم الهيئة الاستشارية لوزير الأوقاف والقيادات ورموز الوزارة الذين سيصدر بهم قرار مطلع الأسبوع المقبل، أسماء شابة أومنتخبة مسبقا فى مناصبها الجامعية، وهم الدكتور بكر زكى عوض عميد كلية أصول الدين بالقاهرة، والدكتور أحمد على عجيبة؛ عميد كلية أصول الدين بطنطا، كما قرر عودة الشيخ صلاح محمد أحمد حرى فى منصبه كوكيل لمديرية أوقاف الجيزة، بعد أن أطاح به الوزير السابق طلعت عفيفى، وقرر أيضا تعيين الدكتور سالم عبد الجليل وكيلا لوزارة الأوقاف لشئون لجنة السنة والسيرة النبوية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بعد أن أطاح به طلعت عفيفى.
وقالت المصادر، ل"اليوم السابع" إن وزير الأوقاف سوف يستدعى أعلى الجهات الرقابية فى مصر خلال أيام للتنقيب عن المخالفات الإدارية والقانونية وتورط عدد من القيادات فى فساد.
كما قرر الدكتور محمد مختار جمعة؛ وزير الأوقاف، سحب جميع التفويضات الممنوحة بإجراءات التعيين بجميع مستوياته ودرجاته من جميع المسئولين والمديريات وأن ترفع كل مديرية احتياجاتها إلى رئيس قطاع المديريات الإقليمية لأعداد مذكرة وعرضها على الوزير لاتخاذ ذلك.
كما أوقف الوزير قرارات النقل الداخلى والخارجى إلى جميع الوظائف والمستويات دون الرجوع إلى الوزير.
كما تصدرت الوزارة المشهد السياسى، حيث دعت وزارة الأوقاف، جميع أبناء الوطن المخلصين من حكمائه وعقلائه، إلى سرعة العمل الجاد على حقن دماء المصريين جميعاً، وتؤكد أن دماء المصرين كلها حرام، من قتل واحداً منهم بدون حق فكأنما قتل الناس جميعاً.
وأعلنت دعمها الكامل لبيان فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بخصوص الأحداث الأخيرة والذى جاء فيه: "إن الأزهر الشريف وقلبه يتمزق ألماً بسبب تلك الدماء الغزيرة التى سالت على أرض مصر اليوم.. يستنكر ويدين بقوة سقوط هذا العدد من الضحايا، ويعلن أن هذه التصرفات الدموية ستفسد على عقلاء المصريين وحكمائهم كل جهود المصالحة ومحاولة رأب الصدع ولم الشمل، وعودة المصرين إلى توحدهم كشعب راقٍ متحضر".
وأضاف البيان، أن الأزهر يتمسك بالمبدأ الذى يؤكد أن مقاومة العنف والخروج على القانون لا يكون إلا فى حدود القانون، وباحترام حقوق الإنسان، وأخصها الحق فى الحياة، ويطالب الأزهر الحكومة الانتقالية بالكشف فوراً عن حقيقة الحادث من خلال تحقيق قضائى عاجل وإنزال العقوبة الفورية بالمجرمين المسئولين عنه أياً كانت انتماءاتهم أو مواقعهم.
ونادى الأزهر الشريف العقلاء من كل الفصائل أن يبادروا فوراً ودون إقصاء إلى الجلوس على مائدة حوار جادة مخلصة ذات مسئولية وضمير، للخروج من هذه الأزمة ومن هذه التداعيات الدموية ومن هذه الأجواء التى تفوح منها رائحة الدماء.
ولا يزال الأزهر يحذر من أنه لا بديل عن الحوار إلا الدمار، وأخيراً يذكِّر الأزهر المصريين جميعاً بتحذير نبى الرحمة- صلى الله عليه وسلم- (إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول فى النار).
واستنكرت وزارة الأوقاف أى هجوم على الرموز الدينية والوطنية وبخاصة قامة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، الذى لا يألو جهداً فى سبيل مصلحة الدين والوطن، ونؤكد أن هذا الوقت ليس وقت الحروب الكلامية أو التنابذ بالألفاظ، فالعاقل من يعمل لوأد الفتنة وحفظ الدماء، لا أن يلهب حماس بعض الشباب بما يجرّ البلاد إلى ما لا يحمد عقباه.
وأكد البيان أنه "لا بديل عن مصالحة وطنية جادة وحقيقية وشاملة على أرضية وطنية.. فالوطن يسع الجميع وهو ملك للمصريين كافة.