"الأوقاف" تفحص ملف "الصغير" وأنباء عن الإطاحة به

وإحالة قياديين إلى النيابة ﻻتهامهم فى ضم مساجد وهمية..

أحال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ملف الدكتور محمد الصغير القيادى بالجماعة الإسلامية والنائب السابق والذى يشغل منصب وكيل وزارة الأوقاف لشئون البر حتى الآن إلى الشيخ محمود القلمونى مستشار وزير الأوقاف لنظر وضعه القانونى فى شغل المنصب واستمراره فيه من عدمه.
وقالت مصادر مطلعة بالوزارة، إن استمرار الصغير فى المنصب بات مستحيلاً لتعيينه وكيلاً للوزارة من الخارج بعد أن استقال من الوزارة ليتقدم للمنصب من الخارج فى الوقت الذى كان يتاح فيه ذلك بعد أن فتحت الوزارة مسابقات خارجية لشغل وظائف عليا بها فى عهد الوزير السابق طلعت عفيفى، وإحالة الملف إلى القلمونى يعنى نهاية علاقة الصغير بالوزارة.
كما أحال الوزير ملف القيادات المقالة فى عهد سابقة طلعت عفيفى إلى المهندس جمال فهمى وكيل الوزارة لشئون المديريات لبحث عودة تلك القيادات من عدمه، الأمر الذى اعتبره قياديون بالوزارة، مؤشراً إيجابياً بالنسبة لهذه القيادات لكون فهمى قريباً منها ومعاصراً لها فى فترة تعيينها فى وزارة زقزوق.
بينما تنتظر الوزارة قدوم المستشار محمد عبد السلام مستشار شيخ الأزهر الذى صدر قرار بتعيينه مستشاراً لوزير الأوقاف ومسئوﻻً عن لجنة القيادات والذى سيعيد صياغة الوزارة من الداخل على غرار مشيخة الأزهر، خاصة تولى قيادات أعمالها بالوزارة.
فى الوقت ذاته، ينتظر وخلال أيام عدد من قيادات التيار القديم، منهم من هو موجود فى منصب قيادى ومنهم من يسعى إلى العودة لمنصب أطيح منه استدعاء النيابة الإدارية فى قضايا فساد فى ضم مساجد وهمية فى محافظات عدة وزوايا مخالفة للقانون وضم زوايا بدون علم من بنوها والتكسب المادى من ورائها.
جدير بالذكر أن هذه القيادات تسعى ﻻستعادة سلطتها فى ضم المساجد لتحقيق مأربها إلا أن الوزير يدقق فى التكليفات التى يمنحها حتى يتمكن من فهم أبعاد الوزارة وبسط نفوذه على كل كبيرة وصغيرة ومطابقتها للقانون، ﻻسيما أن الوزير قرر أن يكلف جهات رقابية عليا متخصصة فى فحص كافة أوراق وقرارات الوزارة التى تعج بالفساد فى تعيين العمالة الوهمية والمساجد الوهمية والكسب غير المشروع لتقويم العمل بها حتى تليق بالدعوة.