منتدى رفاعة الطهطاوى يرصد 10 ملاحظات بالدستور

أرسل منتدى رفاعة الطهطاوى التابع لمؤسسة عالم واحد للتنمية، ضمن مبادرة "ناقش وعدل مسودة دستورك" بشأن بابى "الدولة والمجتمع" و"الحقوق والحريات"، تقريرا موجزا إلى لجنة الخبراء المعنية بتعديل دستور 2012 والمعطل بتاريخ 3 يوليو 2013.
وجاءت أهم الملاحظات العامة على باب "الدولة والمجتمع" بالدستور المعطل، بضرورة وجود مذكرة تفصيلية توضح المفاهيم المختلفة التى قد يختلف البعض فى تفسيرها أو توضيحها داخل مواد الدستور وتكون ملحقة بوثيقة الدستور.
وقال المنتدى فى تقريره اليوم، إن باب "الدولة والمجتمع" يعتريه قصورا كبيرا بسبب تفصيله بعض من الأمور الفرعية فى حين أنه يختصر فى توضيح الأمور الهامة، بالإضافة إلى انعكاس غياب الخبراء الاقتصاديين عن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بشكل كبير فى فقدان كثير من المواد لصيغتها الاقتصادية المُحكمة.
وأضاف التقرير أن مواد الدستور ترمى معظم أحكامها فى ملعب القانون بما يتيح لكثير من التقيد فى المرحلة المقبلة، مؤكدا أن النصوص غير الواضحة يتم تفسيرها بعبارات وكلمات غير واضحة أيضاً فيما وصفه المشاركون بأنه "تفسير للماء بالماء".
وأوضح تقرير منتدى "رفاعة الطهطاوى" أنه بمقارنة باب "الدولة والمجتمع" من المسودة الأولية للدستور بنفس الباب فى دستور 1971 اتضح أنه جاء بشكل أكثر تفصيلاً فورد فى جزئين هم باب "الدولة" وباب "المقومات الأساسية فى المجتمع مقسم لفصلين - المقومات الاجتماعية، المقومات الاقتصادية"، لافتا إلى أن صياغة المسودة الأولية للدستور تشبه كتابة موضوع إنشائى به الكثير من الكلمات الوصفية غير المحددة، وليس دستور يصلح كوثيقة لأجيال قادمة مُحكمة الصياغة القانونية.
وفيما يخص الملاحظات المتعلقة بمناقشة باب "الحقوق والحريات" قال التقرير الحقوقى أن الباب يفتقد لتأكيده على احترام المواثيق والعهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وأن العديد من المواد بها كلمات مطاطة وتحتمل أكثر من تفسير وتأويل.
وأوضحت المؤسسة الحقوقية فى تقريرها أن بعض مواد باب "الحقوق والحريات" بها إطالة فى الصياغة بدون مبرر واضح، لافتة إلى وجود بعض التناقضات فيما بين المواد ومواد أخرى فى نفس الباب، مؤكدة فى الوقت ذاته على ضرورة وجود جزء خاص لتعريف بعض المفاهيم التى وردت داخل مواد الدستور والتى قد تثير الجدل أو التساؤلات حولها.