لا يمكن أن تكون زائرا للكويت دون أن تلاحظ مدى الانضباط المرورى الظاهر فى شوارعها، فمن بين دول الخليج التى زرتها لم أجد سوى فى شوارع الكويت لجاناً أمنية مرورية متنقلة، للكشف على رخص القيادة وأوراق السيارة للتأكد من الالتزام بالقانون. حالة الانضباط المرورى بالكويت يرادفها اسم أصبح معلوما لدى الجميع هناك، وهو اللواء عبدالفتاح العلى، الوكيل المساعد لشؤون المرور، الذى ذاع صيته، رغم أنه لم يتسلم هذا المنصب سوى من أربعة أشهر فقط، لكن استطاع خلالها أن يفرض دولة القانون على الشارع الكويتى، مما جعل الكل يلتزم سواء الضباط أو المواطنون، مدعوما من وزير الداخلية الذى منحه كل الصلاحيات. عبدالفتاح العلى كما قال لى صديق كويتى وضع منذ تسلمه المنصب، ما يمكن وصفه بخارطة طريق لضبط المرور، يقوم بمراجعتها بين الحين والآخر بنفسه لإبراز الأخطاء والتهاون اللذين برزا من المديرين التابعين له، ولا يتماشيان مع خارطة الطريق، وبدأ العلى خطته من داخل إدارته بتوجيه اللوم الشديد لبعض المقصرين بعملهم داخل إدارات المرور، وطالبهم بضرورة النزول إلى أرض الواقع فى الشوارع لإعطاء الحافز الإيجابى لرجالهم،ودورياتهم المنتشرة فى كل المحافظات والطرق، وضرورة الإشراف الكامل على حركة المرور والسير، لمنع حدوث أية اختناقات وازدحام فى الشوارع الرئيسية والطرق المهمة، ولم يكتف العلى بذلك بل حذرهم من أن التقاعس ستكون نتيجته الحتمية إبعاد ونقل أى مسؤول مهما تكن رتبته عن القطاع. العلى قام أيضا بتقنين منح رخص القيادة،، ووفقا للإحصائيات الخاصة بإصدار رخص القيادة فإن الكويت كانت تشهد إصدار قرابة 8 آلاف رخصة شهريا من كل المحافظات، إلا أنه وبعد تسلم العلى لمنصبه الحالى، انخفضت الإصدارات بشكل كبير وملحوظ ووصلت إلى صدور 1200 رخصة فى كل الإدارات، حينما تركت الكويت، ووصلت إلى مطار القاهرة الثلاثاء الماضى، تمنيت لو لدينا شخص مثل عبد الفتاح العلى يعيد الانضباط المرورى لبلدنا الذى يعانى من عشوائية لا مثيل لها، وصلت إلى أن أباطرة الميكروباصات يسيطرون على الشارع تحت سمع وبصر الشرطة دون تدخل.
