إدانة برلسكونى تربك المشهد السياسى فى إيطاليا

وضع حكم قضائى أصدرته أمس الخميس، أعلى محكمة إيطالية يؤيد الحكم بالسجن على رئيس الوزراء الإيطالى الأسبق سيلفيو برلسكونى فى قضية تهرب ضريبى مصير الائتلاف الحاكم الهش فى البلاد فى مهب الريح، على الرغم من إعلان أنصار برلسكونى أن الحكومة لن تنهار.
وبعد ثلاثة أشهر فقط من تولى انريكو ليتا رئاسة الحكومة الائتلافية الهشة التى تنتمى ليمين الوسط بمشاركة حزب شعب الحرية الذى يتزعمه القطب الإعلامى برلسكونى فلا تزال إيطاليا ثالث أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو تعانى ثانية من حالة عدم وضوح الرؤية.
وغضب الملياردير برلسكونى (76 عاما) من حكم المحكمة الذى يقضى برفض دعوى الاستئناف النهائى التى قدمها برلسكونى ضد الحكم الذى أصدرته محكمتان أقل درجة فى ميلانو، بمعاقبته بالسجن لمدة أربعة أعوام، والذى جرى تخفيضه إلى عام واحد بموجب عفو.
واحتج برلسكونى على إدانته واتهم قضاة المحكمة المؤلفة الخمسة والتى عكفت على الدعوى فى مداولات استمرت ثلاثة أيام باضطهاده، منذ أن خاض غمار الحياة السياسية قبل 20 عاما.
وأدين برلسكونى باتباع سبل احتيالية لشراء حقوق البث فى إمبراطورية ميدياست التليفزيونية، وهذه أول إدانة نهائية فى 30 دعوى قضائية فى اتهامات تتراوح بين التدليس والفساد إلى ممارسة الجنس مع بغى قاصر.
وقال فى رسالة بالفيديو أذاعها التليفزيون الإيطالى عقب الحكم "ليس بمقدور أحد أن يتفهم حقيقة العنف الذى بات يستهدفنى، إنها حملة حقيقية من التهجم لا مثيل لها".
وليس من المرجح أن يودع برلسكونى السجن فى أى وقت بسبب كبر سنه، لكن القضاة أمروا بمراجعة قضائية للشق الثانى فى الحكم الصادر ضده والذى يقضى بمنعه من شغل أى منصب عام لمدة خمسة أعوام، وهذا القرار سيتيح له أن يظل عضوا فى مجلس الشيوخ وزعيما لحزب شعب الحرية المنتمى ليمين الوسط فى الوقت الحالى.
وقال برلسكونى إنه سيواصل أنشطته السياسية سعيا إلى إصلاح جهاز القضاء إلا أنه لم يشر إلى مستقبل مشاركته فى الحكومة الائتلافية.