مصادر:الحكومة تراجع ضوابط توزيع الأراضى الجديدة بعد عيد الفطر..ولن يتم توزيع أراضى سيناء حتى الانتهاء من تطهير البؤر الإجرامية..والرى: لا يمكن ضخ المياه إلا بعد تسليم الأراضى لعدم زيادة معدلات التعدى

رغم الأحداث والاضطرابات الأمنية التى تشهدها سيناء وما يحدث فيها من محاولات تنفيذ المخططات الإرهابية، علم"اليوم السابع" من مصادر مطلعة بوزارة الزراعة، أن الوزارة بالتنسيق مع القوات المسلحة والوزارات المعنية تعتزم البدء بعد عيد الفطر فى مراجعة القواعد والضوابط الجديدة لتوزيع أراضى الدولة، بغرض استصلاحها واستزراعها، كأحد أبرز الخطوات الجادة نحو التوسع الأفقى، وعودة التنمية من جديد للقطاع الزراعى، خاصة بأراضى سيناء .
وأكدت المصادر فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن وزارة الزراعة تقوم حالياً بحصر جميع المساحات القابلة للزراعة بسيناء، والبدء الفورى فى المساحات المسموح بها، ليتم توزيعها على المستثمرين الجادين فى الاستثمار الزراعى والأفراد وشباب الخريجين وتوطين الأهالى.
كما أكد المصدر أنه لن يتم توزيع أراض بسيناء حتى تنتهى القوات المسلحة من تطهير المنطقة من البؤر الأجرامية، وتوفير المقنن المائى، واستقرار الأمن هناك حتى لا تتعرض الأراضى المستصلحة للتعدى عليها .
وكلف الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الرزاعة واستصلاح الأراضى، الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بإعداد خطة عاجلة لحصر جميع أراضى سيناء المستصلحة القابلة للزراعة، وحل المشاكل العالقة فى منطقة شمال سيناء فى مجال استصلاح الأراضى، وخاصة مشروع تنمية سيناء لاستصلاح 450 ألف فدان.
من جانبه كشف تقرير وزارة الزراعة المتمثلة فى الهيئة العامة لتعمير ومشروعات التنمية الزراعية، عن وجود 180 ألف فدان بسيناء على ترعة السلام جاهزة للزراعة، على أن تكون الأولوية فى مساحة 25% من هذه المساحات سيتم توزيعها على أهالى سيناء وبعض الشركات الاستثمارية، مع التزامهم بالزراعات الجادة خلال 3 سنوات طبقا لقوانين التصرف فى أراضى الاستصلاح الجديدة، بينما تم تخصيص 20 ألف فدان على مآخذ الرى أرقام 21، 23، 25 لأبناء سيناء.
بينما تعمل الوزارة حاليا، عن تقنين أوضاع الأيدى ل350 ألف فدان بسيناء بشرط تملك الأراضى للأشخاص واضعى الأيدى، ولا يجوز البيع لآخر إلا بموافقة جهاز تنمية سيناء بعد التأكد من جنسية المشترى، وبشرط أن يكون المشترى مصرى الجنسية وفى حالة الوفاة لا يتم إلا لزوجة وأبناء مصريين، وذلك لأن أغلب أهل سيناء متزوجون من فلسطينيات.
وحددت وزارة الزراعة من قبل، الفئات المصرح لها بالانتفاع بالأراضى وفقا للقواعد الجديدة، وهى صغار المزارعين، وخريجى الكليات والمعاهد، على أن تكون الأولوية لخريجى "الزراعة والطب البيطرى، وأسر الشهداء والمسرحين ومصابى العمليات الحربية، والعاملين بالدولة أو القطاع العام" عند تركهم الخدمة أو انتهائها، وذلك وفقا للأسس والتيسيرات وأوجه الرعاية والقواعد والإجراءات التى يضعها مجلس إدارة الهيئة فى الحالات السابقة ومراعاة منح الأولوية لأبناء المحافظة الواقع بها الأرض.
كما تم استثناء شرط السن من التقدم للحصول على الأراضى والذى كان محدداً ب30 عاماً فقط كحد أقصى، ليساهم فى حصول 500 ألف مزارع على هذه الأراضى وزراعتها بخبراتهم فى التعامل مع الأراضى الصحراوية الجديدة، بالإضافة إلى توزيع أراضى على المستثمرين الراغبين فى حيازة واستزراع أراض زراعية بنظام حق الانتفاع على 49 سنة، وطبقا لتقرير هيئة التنمية والمشروعات، والذى تضمن توافر مساحات بشمال سيناء تقدر 100 ألف فدان جاهزة، بالإضافة إلى 300 ألف فدان سيتم طرحها تباعًا.
ومن الشروط العامة التى تعطى الأولوية فى تخصيص الأرض تتمثل فى امتلاك المنتفع الخبرة الفعلية بالزراعة أو يرغب فى إقامة المشروعات التنموية والتصنيع الزراعى، وألا يكون قد سبق انتفاعه بالتمليك فى أراضى الدولة، سواء استمر انتفاعه أو تم إلغاؤه لأى سبب من الأسباب، وألا يكون من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة أو شركات قطاع الأعمال العام، مع الالتزام بالإقامة فى موقع المشروع بالمساكن الملحقة به.
وعلى الجانب الآخر أكد مصدر مسئول بوزارة الرى أن السبب فى عدم إطلاق المياه فى ترعة السلام حتى الآن هو الخوف من زيادة معدلات التعدى على الأراضى المحيطة بها، بمعدل كبير، مشيراً إلى أن وزارة الرى تعانى من تلك المشكلة، ونحاول إزالة هذه التعديات من حين لآخر، وأن الأراضى المحيطة بتلك الترعة هى مسئولية هيئة التعمير والتنمية الزراعية، وأن أى عمليات تقنين لواضعى اليد على هذه الأراضى هى مسئولية هيئة التعمير، وفقاً للسياسة العامة للدولة.
وأضاف المصدر أنه فور وضع خطة واضحة لاستصلاح الأراضى المحيطة بهذه الترعة سيتم إطلاق المياه فوراً، حيث تم الانتهاء من تنفيذ أعمال البنية الأساسية، لتوفير المياه لمساحة 80 ألف فدان إضافية بمشروع ترعة الشيخ جابر بشمال سيناء، تضاف إلى المساحات المنزرعة حالياً، والبالغة أكثر من 35 ألف فدان، بمنطقة سهل الطينة و60 ألف فدان جنوب القنطرة، مضيفاً أن الوزارة ستقوم، من خلال قطاعها بشمال سيناء، بإطلاقها فور الانتهاء من تحديد موعد تخصيص، وتسليم الأراضى لأبناء سيناء والمستثمرين وصغار المزارعين، وفقا للقواعد التى وضعها جهاز تنمية سيناء الجديد.
وأشار المصدر إلى أنه تم الانتهاء تماما من إقامة مآخذ ومساقى الرى اللازمة لرى هذه المساحة، فى خطة عام 2013/2014، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من إقامة عدد من المآخذ والمساقى لرى 80 ألف فدان أخرى.