برلمانيون ونشطاء عماليون ينتقدون تصريحات عائشة عبد الهادى.. ويطالبون برفع الأجور

أثارت تصريحات عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة، حول أوضاع العمال والإنتاج فى مصر، ردود أفعال حادة من قبل برلمانيين ونشطاء عماليين، اعتبروا أن التعاطف الذى أظهرته الوزيرة مع العمال لا يخرج عن نطاق التصريحات الإعلامية، وأن الوزيرة لو كانت جادة فعلاً فى تحسين ظروف العمال فإن أمامها خطوات محددة عليها اتباعها.
النائب العمالى يسرى بيومى عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، انتقد ما قالته الوزيرة حول أن "الإخوان وراء إشعال الإضرابات فى المصانع"، وقال إذا كانت ما تقوله الوزيرة صحيحاً فعليها أن تقف فى صف العمال، وأن تتصدى لضياع حقوقهم على يد رجال الأعمال الذين ضربوا بقانون العمل عُرض الحائط، حيث لم يعد للعمال "ظهرا" لا فى الاتحاد العام، ولا فى وزارة القوى العاملة نفسها، مشيراً إلى أن العامل إذا حصل على حقوقه كاملة فإنه بالتأكيد لن يستجيب لتحريض أى جهة، وأضاف أن العمال الأخوان متواجدون فى المصانع كغيرهم من العمال، ويعانون مما يعانى منه زملاؤهم من ظروف قاسية، وبالتالى فإن احتجاجاتهم نابعة من كونهم عمالاً وليس لكونهم إخوانا.
وقال بيومى، إذا كانت الوزيرة جادة فى حل مشكلات العمال المصريين، فالبداية يجب أن تكون من رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه، لكى تتوازن مع الارتفاع المتواصل فى الأسعار، مشيراً إلى أن الحد الأدنى الحالى للأجور لا يتجاوز 150 جنيهاً فى أحسن الظروف، منتقداً قول الوزيرة بأن "الناس عايزة فلوس والمقابل الناس لازم تشتغل ولا يجب عليهم أن يترهلوا، يعنى أد ما بتاخد أد ما بتدى"، مشيراً إلى أن هذا الكلام سبة فى حق الحكومة وفى حق الوزيرة نفسها، لأن العامل حين لا يجد ما يسد رمقه ورمق أبنائه يفقد الدافع للإنتاج، ويفقد الانتماء، ثم إن أصحاب الأعمال فى كل الأحوال لن يسمحوا بوجود أى ترهل، لأن لهم الحق فى اتخاذ أى قرارات تعسفية ضد العمال، والتضحية بهم دون ثمن.
وأشار النائب إلى الطريقة التى تتدخل بها الوزارة فى حل النزاعات العمالية، مشيراً إلى أن تدخلها فردى فى كل مشكلة على حدة، بينما الحل الحقيقى يجب أن يكون جماعياً ويجب أن يشمل كل قطاع الصناعة عن طريق رفع الحد الأدنى للعامل، ولو بشكل متدرج على ثلاث سنوات.
من جهته انتقد خالد على، المحامى العمالى، ومدير مركز هشام مبارك للقانون، تصريحات الوزيرة بأنها اكتشفت أن بعض عقود بيع الشركات لمستثمرين "لم تنص بوضوح على حقوق العمال، وأن هؤلاء المستثمرين لا يعرفون شيئاً عن قانون العمل"، مشيراً إلى أن الحكومة حين باعت للمستثمرين كانت تقدم العمال لهم بلا ضمانات ولا حقوق كنوع من التسهيلات، وأن أغلب بنود العقود "سرية" ولا يعرف عنها أحد شيئاً لأنها تتحدى قانون العمل، وضرب خالد على مثلاً بعمال أسمنت بورتلاند حلوان الذين لا يحصلون على نسبة ال10% من الأرباح المنصوصة لهم فى القانون، تحت سمع وبصر وزيرة القوى العاملة.
وأضاف خالد على، أنه شخصياً لا يصدق تصريحات الوزيرة بأنها تعمل على تحسين ظروف العمال، مشيراً إلى أن كل ما قالته حول تحديد ساعات العمل وإنشاء حضانات لأطفال العاملات منصوص عليه أصلاً فى القانون، ولم يتم تطبيقه فى أى وقت. وإنه إذا كانت الوزيرة ترغب حقاً فى حل مشكلات العمال فى مصر، فعليها أولاً أن تضع حداً أدنى للأجور، وأن تطلق الحريات النقابية عن طريق قانون نقابى جديد، وأن تتوقف عن السيطرة على التنظيم النقابى، وتتوقف أيضاً عن "التصريحات الإعلامية"، وانتقد تحميل الوزيرة مسئولية انخفاض الأجور على عدم قدرة المنشآت الصناعية المصرية على المنافسة، وبالتالى انخفاض الأرباح، وقال "هذا ليس ذنب العامل، وإنما ذنب الحكومة"، مشيراً إلى أن الدولة منحت المستثمرين كل التسهيلات الممكنة سواء فى تملك المنشأة أو فى إدارتها، كما أنها تقدم دعماً لصادراتهم، لكنها لا تراقب أداء هؤلاء المستثمرين، ولا تهتم بأن يقدم هؤلاء مقابل كل هذه التسهيلات إنتاج قوى قادر على المنافسة.
ودعا خالد الوزيرة لزيارة منطقة العاشر من رمضان لترى بنفسها كيف يقضى العمال 12 ساعة متواصلة مقابل ملاليم، وأن تذهب الوزيرة المسئولة عن التشغيل إلى الشوارع والمقاهى لترى خريجى الجامعات وهم يجولون ب"الفلايات والولاعات" فى الشوارع، وقال "يا وزيرة القوى العاملة شباب مصر عاوز يشتغل بس إديله فرصة".
ورفض كرم صابر الناشط العمالى، ومدير مركز الأرض لحقوق الإنسان، تبرير الوزيرة بأن السبب فى انتشار العمالة الأجنبية فى مصر هو "عدم رغبة العمال المصريين فى التدريب وتنمية مهاراتهم"، مشيراً إلى أن الوزارة لا تبذل مجهودا جادا فى تأهيل وتدريب العمال، وكل مراكز التأهيل التى أنشأتها الوزارة عبارة عن أماكن يعمل بها موظفون لا علاقة لهم لا بالتدريب، ولا بالعمال. وقال إن الحكومة ليس هدفها أصلاً رفع كفاءة العمال، ولا الإنتاج وإنما هدفها تسهيل تحرير السوق وتحرير التجارة، و"تسهيل البيزنيس لرجال الأعمال"، وأن كل ما يتم من تدريبات فى القطاع الخاص تشرف عليه إدارات تلك الشركات نفسها دون تدخل الوزارة، لأن العامل المصرى أقل تكلفة من العامل الأجنبى، وبلا ضمانات ولا حقوق، وبالتالى فإنه أفضل من العامل الأجنبى، على عكس ما يشاع، وأن العامل المصرى يرغب فى تطوير مهاراته وكفاءاته ليرتقى وضعه إلا أن ذلك ليس من بين أولويات الوزارة.
كما انتقد صابر، إدارة الدولة لقطاع الصناعة والاستثمار، مشيراً إلى أن المستثمرين غير مهتمين أصلاً لا بالإنتاج ولا بالمنتجين، وأن كل مستثمر يحصل على المصنع أو الشركة وعينه على الأرض، وعلى كيف يتخلص من العمال فى أقرب فرصة، وبالتالى فإن العقود والاتفاقات المكتوبة بين المستثمرين وبين الوزارة لا يتم الالتفات لها أصلاً حتى لو تضمنت بنوداً فى صالح العمال. هذا كما نفى كرم صابر ما صرحت به الوزيرة حول أن الوزارة "ألغت توقيع العمال على استمارة (6) قبل التعيين"، كما أن عمال النسيج والملابس الجاهزة فى العديد من المنشآت على سبيل المثال يقضون 15 ساعة فى العمل، ويُجْبَرون على توقيع استقالات وكتابة عقود جديدة تحرمهم من مكافآت نهاية الخدمة، حتى إذا كان عدد سنوات عملهم الحقيقية 10 سنوات أو12 سنة. وقال إن العمال فى مصر وخاصة فى القطاع الخاص والمناطق الاستثمارية يعملون فى ظروف أشبه بالعبودية، وأن المستثمرين ينتهزون الأزمة الاقتصادية للقيام بمزيد من الانتهاكات دون أن تتدخل الحكومة أو وزيرة القوى العاملة لحمايتهم.