7 ملفات شائكة أمام جابر نصار عقب توليه رئاسة جامعة القاهرة اليوم.. تعطل الجامعة بسبب اعتصام النهضة.. وآليات اختياره للقيادات الجديدة ونوابه.. وأزمات الموظفين و"المدن الجامعية"

يتسلم الدكتور جابر جاد نصار، الرئيس الجديد لجامعة القاهرة المنتخب، غدا أول أغسطس رئاسة الجامعة، خلفا للدكتور حسام كامل، ليكون الرئيس ال24 فى تاريخها، حيث تواجهه 5 ملفات شائكة تنتظر البت فيها وإيجاد حلول جذرية لها، حيث ينتظر أصحاب تلك الأزمات حلولا لها وفقا لبرنامجه الانتخابى.
أول الملفات التى تواجه، نصار، هى الخاصة باعتصام مؤيدى الرئيس المعزول أمام جامعة القاهرة، منذ شهر كامل، مما أدى لتعطل العمل بالجامعة، وعدم انتظام الموظفين يوميا، وتأخر قضاء مصالح الطلاب، وهوما ينذر بأزمة كبيرة، مع بداية العام الدراسى الجديد الشهر المقبل.
كما سيترقب الجميع اختيار نصار، لنائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجمتع، كأول مسئول يتم اختياره فى عهده، وما هى الآلية والقواعد التى سيعتمد عليها رئيس الجامعة الجديد فى اختيار قيادات الجامعة، ومدى قدرته على حل الأزمات بداخلها.
ومن أبرز تلك المشكلات التى تتطلب الحل الجذرى والسريع، من وجهة نظر أصحابها، ما يخص أزمة التصريحات التى تفجرت الأسبوع الماضى بين الدكتور حسام عيسى، وزير التعليم العالى الجديد، ونائب مجلس الوزراء لشئون العدالة الاجتماعية من جهة، والعاملين بالجامعات المصرية من جهة أخرى، حيث تسببت تصريحات المسئولين السابق ذكرهم فى الحكومة الجديدة والخاصة بعدم إمكانية زيادة مرتبات العاملين نهائيا هذا العام، فى إثارة حفيظة العاملين بالجامعات بقيادة موظفى جامعة القاهرة.
فمن جهته أعلن ائتلاف العاملين بجامعة القاهرة، فى بيان له، أن العدالة آتية شاء من شاء وأبى من أبى، وأنهم لن يتركوا الشارع أوالميادين قبل أن يتم إعادة هيكلة الأجور ووجود حد أدنى وحد أقصى لا يزيد على 15 ضعفاً على مستوى الدولة، وليس لكل هيئة على حدة.
وأكد محمد محمود، منسق ائتلاف العاملين بجامعة القاهرة، أنهم لن يتنازلوا عن المطالب الإدارية التى سبق ووافق عليها المجلس الأعلى للجامعات مثل إشراك العاملين فى انتخاب أمين الجامعة وأمناء الكليات وتنظيم عمل النوادى، وأضاف منسق ائتلاف العاملين أنهم يسعون الآن للاجتماع بالدكتور جابر نصار لمعرفة خطته فيما يخص مطالب العاملين بالجامعة وكيفية تدعيمها لدى وزير التعليم العالى.
ومن جهتهم يطالب أعضاء الهيئة المعاونة بجامعة القاهرة بتغيير اللائحة الانتخابية التابعة للمجلس الأعلى للجامعات والتى تحدد لهم نسبة 10% فقط فى اختيار القيادات الجامعية، حيث يرون أن هذه مغالطة كبيرة لكل قوانين الانتخابات فى العالم، كما يطالب أعضاء هيئة التدريس بزيادة مرتباتهم
وأعلنت نسبة ليس بالقليلة من أعضاء الهيئة المعاونة، من معيدين ومدرسين مساعدين بجامعة القاهرة، مقاطعة انتخابات رئاسة الجامعة التى أتت بالدكتور جابر نصار رئيسا جديدا للجامعة، حيث استنكروا تعامل اللائحة الجديدة للجامعة معهم، واعتبروها مهينة لهم، وذلك من خلال النسبة المقررة لهم فى الانتخابات.
وقال عزت حسن الأزهرى، محامى مؤسسة حرية الفكر والتعبير، والمعيد بكلية العلوم بجامعة القاهرة، إن "هناك مخالفة دستورية صريحة فى اللائحة، التى تفرق بين أصوات أساتذة الجامعات وأصوات الهيئة المعاونة"، واستنكر الأزهرى إعطاء أعضاء الهيئة المعاونة بالجامعات جزء من حقهم فى التصويت، قائلا: "كيف للائحة الجامعة أن تعطى نصف حق للمعيدين والمدرسين المساعدين، فعليها أن تعطيهم الحق كاملا أوتنزعه كاملا".
أما فيما يخص الخامس الذى ينتظر تسلم الدكتور جابر نصار لرئاسة جامعة القاهرة هو أزمات المدن الجامعية المتكررة، حيث تظاهر الطلاب أكثر من مرة العام بوضع آليات تضبط العمل بالمدن الجامعية ووضع قواعد من شأنها الحفاظ على حياة الطلاب.
ومن جهته طالب محمد عبد المحسن، أحد طلاب المدينة الجامعية بالقاهرة، الدكتور جابر نصار بسرعة تطبيق اللائحة الطلابية لمجلس المدينة المنتخب العام الماضى ووضع آليات للتأكد من سير أحوال الطلاب، وكذلك المراقبة المستمرة على القائمين على خدمة الطلاب لضمان عدم تجاوزهم فى حق هؤلاء الطلاب، والتأكيد على إشراك مجلس المدينة فى إدارة الأمور بالمدينة، وكذلك تحسين أحوال العيادة الطبية بالمدينة الجامعية.
وبالنسبة لطلاب التعليم المفتوح بجامعة االقاهرة فتولى الدكتور جابر نصار رئاسة جامعة القاهرة هو المنقذ بالنسبة لهم، على حد قول بعضهم، وذلك لأنهم يحتسبونه على التيار الثورى بين أساتذة الجامعات، حيث قال أحد طلاب التعليم المفتوح بالجامعة، إن الدكتور نصار كان ضمن أعضاء جبهة الإنقاذ وأول من قال لا لدستور الإخوان.
ويحمل طلاب التعليم المفتوح فى كل التظاهرات التى نظموها ضد إدارة الجامعة القديمة ووزارة التعليم العالى مطالب محددة أهمها تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات بالجلسةرقم (581) بتاريخ 11-10-2012 بشأن استفسارات الجامعات ومقتراحات تطوير التعليم المفتوح بالجامعات، وتعديل شهادة التخرج، بحيث يتم منح الشهادات لطلاب التعليم المفتوح من شئون طلاب الكليات وليس من شئون طلاب المركز، وأن تكون معتمدة من مجلس الكلية ومجلس الجامعة، حيث أن المركز جهة إدارية وليست أكاديمية .
وأضاف الطلاب مجموعة من المطالب الأخرى منها، زيادة عدد أيام الدراسة لجميع طلاب التعليم المفتوح دفعات ( 2009 , 2010 , 2011 ) وعمل سكاشن وأن يتم ذلك بمعرفة الكليات، كما طالبوا بإلغاء كلمة مركز من أى شىء يتعلق بالتعليم المفتوح، ونقل الطلاب من شئون طلاب مركز التعليم المفتوح إلى شئون طلاب كل كلية، وإعطاء الطلاب الحق فى الالتحاق ببرامج الدراسات العليا الممنوحة فى الكليات وليست المركز.
والمعضلة الكبرى فيما يخص طلاب التعليم المفتوح هى الأزمة التى نشأت بين أساتذة قسم الصحافة بكلية الإعلام ومركز التعليم المفتوح على مرتبات الأساتذة، والتى على إثرها امتنع الأساتذة عن دخول المحاضرات الخاصة بطلاب التعليم المفتوح وعدم وضع امتحانات لهم، مما أجبر المركز على تأجيل امتحانات قسم الصحافة للطلاب للترم البينى فى شهر أكتوبر المقبل على أمل أن تحل المشكلة قبل هذا التوقيت بوساطة من رئاسة جامعة القاهرة وإدارة الكلية، على حد قول الدكتور عبد الحميد أبوناعم، مدير المركز.
وتتخلص الأخيرة والتى باتت واضحة الفترة الماضية تحديدا فى الأمن الجامعى وضرورة تبنى سياسات جادة من قبل الإدارة الجديدة للجامعة فى بناء منظومة أمنية قادرة على التصرف تحت أى ظرف كان وقادرة على التعامل الفورى مع أى مشكلات داخل الجامعة أوفى محيطها.
وقال أحد أفراد الأمن بجامعة القاهرة، إن مشكلتهم كأفراد أمن أن كثير منهم يحتاجون إلى فترات مكثفة من التدريب، والتزويد بالسلاح المناسب لاستخدامه فى وقت اللزوم، وطالب الإدارة الجديدة للجامعة بالاعتماد الكامل على الطاقم الأمنى الموجود وتدريبهم على أساليب ضباط الداخلية فى التحرى والتقصى داخل الجامعة، مضيفا: "كل ما نحتاجه هوالتدريب".