رحل المغرب منذ مطلع السنة الجارية وحتى الأول من يوليو6406 مهاجرين سريين أغلبهم من دول جنوب الصحراء بحسب ما أفاد تقرير صادر عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حصلت عليه وكالة فرانس برس الأربعاء، ويرصد التقرير الصادر عن لجنة الهجرة واللجوء التابعة للجمعية شرق المغرب، عدد المرحلين خلال كل شهر منذ بداية السنة، بناء على شهادت مهاجرين وزيارات ميدانية للمستشفيات أوأماكن اختباء المهاجرين، وأحصى التقرير من بين المرحلين 22 طفلا قاصرا و73 مصابا إصابات مختلفة الخطورة. وغطى التقرير مدن شمال المغرب وأهمها طنجة والحسيمة والناضور، التى يقصدها مهاجرودول جنوب الصحراء لقربها من مدينتى سبتة ومليلية الاسبانيتين شمال المغرب، من جانبه أكد حسن عمارى مسئول لجنة الهجرة واللجوء لفرانس برس استمرار عمليات ترحيل المهاجرين نحوالحدود الجزائرية، وأفاد ب"ترحيل 147 مهاجرا آخر بينهم نساء ومصابون وقاصرون نحوالحدود على متن أربع حافلات" قبل يومين، وأضاف عمارى "تم ترحيل 170 مهاجرا ما بين 8 و14 يوليومن بينهم ثلاثة جزائريين ولاجئان فلسطينيان يحملان جوازا سوريا"، ليرتفع العدد الإجمالى الى أكثر من 6700 مرحل. وتحدث عمارى استنادا الى شهادات المهاجرين عن "استمرار سوء المعاملة قبل وبعد الاعتقال من قبيل الركل والرفض والشتم والتجريد من الهواتف والأموال، رغم امتلاك بعضهم لوثائق المفوضية العليا للاجئين"،وأكد "وفاة مهاجر سنغالى على الحدود الجزائرية المغربية بعد تعرضه للتعنيف والضرب المبرح" وفق من كانوا معه من المهاجرين، ولم يتسن لفرانس برس التأكد من صحة الوفاة من مصدر رسمى أومستقل، فى المقابل، نفت وزارة الداخلية المغربية فى بيان تلقته فرانس برس الأربعاء "كل التهم" الموجهة لها، وقالت أن "المملكة تسهر على ممارسة حقها المشروع فى احترام تام لقوانينها الداخلية المتعلقة بدخول وإقامة المهاجرين على أراضيها". وأكدت الداخلية أنها لم تلجأ يوما ل"الترحيل التعسفى للمهاجرين الذين يقيمون بصفة شرعية أويملكون أوراق لجوء"، معتبرة أن "السلطات الأمنية تحارب شبكات الاتجار فى البشر ولن تتسامح مع من يستغلون هشاشة وضع المهاجرين غير الشرعيين"، ونفى البيان أن تكون السلطات الأمنية قد رحلت نساء حوامل أوقاصرين ومصابين أوحاملى أوراق قانونية، من جهتها أكدت "المجموعة المناهضة للعنصرية للدفاع عن الأجانب والمهاجرين" فى بيان الأربعاء أن السلطات الأمنية المغربية "ترحل القاصرين والنساء الحوامل والمصابين وحاملى أوراق اللجوء بل حتى حاملى الجوازات فى حالة قانونية"، وسبق لمنظمة أطباء بلا حدود التى كان تواكب المهاجرين المصابين والحوامل شرق المغرب، ان أعلنت مغادرتها المغرب قبل أشهر موضحة ان "المشكلة ليست فى المواكبة الطبية نظرا لتوفر الإمكانيات، بل فى استمرار عنف السلطات" المغربية والإسبانية.
