تحالف المجلس الوطنى يطالب بالتصدى للإرهاب بكل قوة

أعلن تحالف المجلس الوطنى رفضه لما وصفه بمحاولات تفكيك التلاحم الوطنى بين الشعب وجيشه ومختلف مؤسسات الدولة، "وتعرضه لمؤامرات ومناورات ومليارات تصرف من أجل تفكيكه وإرجاع عجلة التاريخ للوراء، ويتم ذلك عبر تدخل أجنبى سافر فى الشئون المصرية من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى وتركيا، وبمشاركة الطابور الخامس فى مصر للالتفاف على قرارات الشعب المصرى فى ثورته التاريخية فى 30 يونيو.
حذر التحالف، خلال مؤتمر صحفى له اليوم الأربعاء، من وقوع البعض رهينة للسياسات والأهداف الأمريكية، وتحول البعض الآخر لغطاء وبوق لبقايا الجماعة الإخوانية ومحاولة الالتفاف على حاله الاصطفاف الجماهيرى وتفكيكه وهدم التفويض الشعبى الواضح والحاسم فى فيضانه البشرى فى 26 يوليو للقوات المسلحة والشرطة، وباقى المؤسسات "لمواجهة الإرهاب الأسود".
وأضاف التحالف، أن ما يدار فى مصر الآن هو مؤامرة لفرض العنف المسلح على المشهد الوطنى المصرى لتحقيق أهداف سياسية، والذى ظهر جليا فى تحركات تتستر بالمضللين باسم الدين والشرعية الزائفة وتحتمى بالنساء والأطفال والمساجد التى تسيطر عليها لارتكاب جرائم القتل والتفجير وتعذيب المواطنين وقطع الطرق ومهاجمة المنشآت العامة والخاصة، ومحاولة إقامة حواجز مسلحة لإظهار أن البلد تعيش حالة حرب أهلية وحرب شوارع بالرغم من أن المشهد الحقيقى هو "الشعب ومؤسسات ووطن فى مواجهة جماعة خارجة على السلمية والوطنية ومتحالفة مع أعداء الوطن" للحيلولة دون نهضته الحقيقية.
وأعلن تحالف المجلس الوطنى رفضه لأى تهاون أو تأخير فى اتخاذ إجراءات إنهاء هذه المظاهر الخطيرة من الحكومة المسئولة عن القرار السياسى فى هذه المرحلة، مطالبا باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتمكين الأجهزة الأمنية من شرطة وجيش للتصدى الحاسم لكل أشكال الإرهاب المادى والمعنوى الذى يمارس على شعبنا العظيم انطلاقا من بؤرتى رابعة العدوية وميدان النهضة، وعدم قبول هذا الابتزاز الذى تمارسه قوى أجنبية وعلى رأسها أمريكا والاتحاد الأوروبى وتركيا، لإعادة الأوضاع البائدة حماية لمشاريعها المشبوهة ولتقسيم المنطقة وتفتيتها للحفاظ على مصالحها وتحقيق هدف تهويد الدولة الصهيونية اعتمادا على التحالف المبرم بين هذه القوى الدولية والإقليمية وجماعة الإخوان وتنظيمها الدولى.
وأكد المجلس الوطنى أن زيارة كاثرين آشتون، ممثلة الاتحاد الأوروبى كانت مثالا للتدخل الأجنبى فى الشئون الداخلية المصرية وتجسيدا لإهانة الكرامة الوطنية، مؤكدة رفضها الكامل لموقف الحكومة المصرية بالسماح بهذا التدخل وعدم رفض ما تعلنه السفارتان الأمريكية والتركية فى القاهرة فقامة مصر الدولة والشعب تأبى أن تواجه هذه التدخلات السافرة فى الشأن الداخلى المصرى بالقبول أو التمرير أو الصمت.
وتابع البيان "نعلن بوضوح أيضا رفضنا لمواقف بعض إطراف السلطة المؤقتة المتخاذلة وخصوصا من شخصيات محسوبة على النخبة السياسية، ونؤكد أنها لا تعبر إلا عن نفسها وليس عن القوى الوطنية التى لن تفرط فيما قرره الشعب المصرى ورفض خروجها عن التفويض الشعبى الممنوح للسلطة المؤقتة، لإدارة مرحلة انتقالية لا تلتف على أهداف ثورة 30 يونيو التصحيحية لمسار ثورة 25 يناير باستكمال مهام بناء الدولة الوطنية المدنية الديمقراطية الحديثة التى تحمى حقوق وحريات المواطنين وتحمى مقومات الدولة الوطنية وأمنها القومى وتحافظ على هوية مصر وأدوارها فى محيطها العربى والإفريقى والإسلامى، وتبنى نظامها السياسى الذى يحترم القيم الجمهورية ومنع استبداد وفساد نظام الحكم ونقرر بوضوح رفضنا الكامل لأى تصالح أو مساومة مع من حملوا السلاح وتخابروا مع الأعداء، وتآمروا على مصر وشعبها وجيشها وأمنها القومى وأصبحت أيدهم ملوثة بدماء المصريين مع ضرورة إجراء محاكمات عاجلة لهذا النظام وعناصره المجرمة، الذين ارتكبوا جرائم وصلت لحد الخيانة العظمى.
وقع على بيان الجبهة كل من المستشارة تهانى الجبالى والدكتور عبد الرحيم على، والدكتور ممدوح حمزة والتحالف الوطنى وحركة الدفاع عن الجمهورية والمجلس الوطنى المصرى وحركة دعم القوات المسلحة واتحاد الكتاب المصريين وممثلى النقابات المهنية.