رسالة إلى رئيس الوزراء

دعيت مند عدة سنوات مضت (بمركز الإعلام النمودجى بالزقازيق) لحضور ندوة بمديرية الشئون الصحية بالشرقية عن حق الطفل فى الرعاية الطبيعية وكانت هده الندوة تتكون من مجموعة من الباحثين فى مجال أمراض النساء والأطفال ومن أساتدة الجامعة بالزقازيق والأطباء الاستشاريين وكذلك أساتدة الصحة النفسية بكلية التربية والأوقاف والقانون.
وقد استمعت فى هده الندوة إلى أن الطفل يجب أن يتمتع بالرضاعة الطبيعية من الأم ستة أشهر بدءا من تاريخ الولادة وأن هده التغذية أساسية وضرورية للطفل وجاء دورى لإلقاء لكلمة القانون فى هذه المسألة الطبية فأوضحت للحاضرين للندوة أن القانون عن ما يهمة مصلحة قومية ما يضع لها النصوص التى تقرضها وتحميها وتنظمة وقد تسألنا هل القانون العاملين المدنيين وقانون العمال قد أعطى للطفل فرصة الرضاعة الطبيعية المطلوبة له صحيا لمدة 6 شهور فوجدنا أن القانون العاملين المدنيين وقانون العمال، يعطى للمرأة إجازة وضع قدرها ثلاثة أشهر منذ الولادة وقد تساءلت هل هذه المدة موضوعية لرعاية حق الطفل فى التغذية الطبيعية من الأم فوجدنا أن الهدف والقصد من تعزيز مدة الثلاثة شهور إجازة للمرأة التى وضعت طفلها هو استرداد المرأة لصحتها الجسدية وأن الرضاعة الطفل الطبيعية، خلال الثلاثة أشهر الإجازة بأجر كامل إنما هى مسألة مرتبطة بتواجد الأم بجولر طفلها وليست الهدف الأساسى تغذية الطفل طبيعيا من تعزيز هده الإجادة والدليل على ذلك أن المرأة التى تضع تحصل على هذه الإجازة ولو ولد الطفل متوفيا أو توفى خلال ثلاثة أشهر خلال ثلاثة أشهر ذلك الأمر افترضنا فى هذه الندوة أربعة نقاط التقرير حق الطفل فى الرضاعة الطبيعية لمدة ستة أشهر بعد الولادة.
أولا: مد مظلة التأمين الصحى على الطفل بدءا من تاريخ ولادته وليس من تاريخ دخوله مرحلة التعليم الابتدائى على أن يقوم الأب بدفع مبلغ عشرة جنيهات اشتراك تأمينى عند قيد ميلاده وقد تنفذ هذا الاقتراح.
ثانيا:- إنشاء بطاقة صحية لكل طفل وربطها للوحدات الريفية وغيرها لرعاية الطفل طبيا بالمجان وتبدأ من تاريخ الميلاد وقد تنفذ هذا الاقتراح أيضا.
ثالثا:- إخضاع صرف الألبان الصناعية للرقابة لكى لا تصرف إلا باستشارة طبية ومثبتة بالبطاقة الصحية وقد تنفذ هذا الاقتراح.
رابعا:- تم إبداء اقتراح جوهرى يتعلق بحق الطفل فى الرضاعة الطبيعية مدة ستة أشهر من تاريخ الولادة وهذه المدة قد أجمع عليها جميع أساتذة طب الأطفال وأمراض النساء والولادة وكذلك الأصول الطبية والملاحظ أن مدة الستة أشهر المطلوبة للرضاعة الطبيعية تجد أن هناك إجازة بمرتب كامل للأم وهذه المدة مسموح بها طبقا لقانون العاملين المدنيين حتى الطفل الثالث دون الطفل الرابع.
والمقترح من وجهة نظرنا والذى قدمناه فى هذه الندوه اقتراحا بتكملة مدة الرضاعة الطبيعية المصرح بها للمرأة وطفلها هو أن تضاف مدة ثلاثة أشهر أخرى بمرتب كامل للأم لتكون إجمالى مدة الرضاعة الطبيعية ستة أشهر على أن توزع المبالغ التى تصرفها الأم العامله عن مدة الثلاثة أشهر الثانية على أقساط شهرية تبدأ من تاريخ الصرف وحتى بلوغها سن المعاش، وهذا الاقتراح يحمى الأسرة اقتصاديا كما أن هذا الاقتراح يستفيد منه المولود الرابع حيث إن قانون العاملين المدنيين والعمال لا يعطى ثمة إجازة بمرتب للمولود الرابع وتعامل المبالغ التى تحصل عليها الأم للمولود الرابع والبالغ قدرها ستة أشهر من جهة عملها على أقساط شهرية تبدأ من تاريخ الولادة وحتى بلوغ الأم سن المعاش وهذا الاقتراح رغم وضوحه وتحقيق رعاية الدولة للطفولة والوارد اهتمام الدولة برعاية الطفولة والتى منها حق الطفل فى الرضاعة الطبيعية لمدة ستة أشهر فلم يتم تنفيذ هذا الاقتراح منذ الندوة التى عقدت وحتى الآن وعلى السيد رئيس الوزراء تفعيل مواد الدستور الخاصة برعاية حقوق الطفل بإصدار ما يلزم لتنفيذ هذا المقترح.