حصاد الحكومة.. أبو عيطة يطيح بحاشية الوزير الإخوانى.. ووزير الإسكان يشكل لجنة لحل مشكلات شركات المقاولات.. ورؤساء 10 جامعات حكومية يقدمون 4 مبادئ أساسية للتعديلات الدستورية لاستقلال الجامعات

كتب محمد البديوى وأسماء نصار ودانة الحديدى وأشرف عزوز وأحمد حسن وإبراهيم قاسم ومروة الغول
رغم الأحداث السياسية التى تشهدها البلاد، وانشغال المؤسسات والأفراد بتقديم مقترحاتهم للجنة تغيير الدستور التى أغلقت باب تلقى المقترحات اليوم، إلا أن وزراء حكومة الدكتور حازم الببلاوى أبدوا نشاطاً ملحوظاً فى تحركاتهم وقراراتهم اليوم.
ففى وزارة الصحة قررت الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان، تكليف الدكتور محمد فتح الله، بمنصب المتحدث الرسمى باسم الوزارة، وذلك بعد أشهر طويلة من خلو المنصب بعد اعتذار الدكتور أحمد عمر، المتحدث الرسمى السابق للوزارة، عن العمل لظروف صحية.
وفى وزارة الشباب، اجتمع اليوم المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب وخالد تليمة نائب وزير الشباب بعدد من شباب الأحزاب بمقر الوزارة.
واقترح الشباب ضرورة وضع خطة للمنشآت الشبابية ومراكز الشباب من أجل الاستفادة منها وإعادة تأهيل النشء والشباب اجتماعيا وثقافيا وفكريا من خلالها، كما اقترح شباب الأحزاب المشاركون ضرورة التنسيق مع الوزارات الأخرى والجهات الحكومية وغير الحكومية الأخرى من أجل إعداد كوادر شبابية مختلفة والبناء السياسى للشاب المصرى.
كما اقترحوا ضرورة أن يكون هناك دور لحل مشكلات البطالة لدى الشباب واقترح اثنان من شباب الأحزاب ضرورة قيام وزارة الشباب بمساعدة الأحزاب بإقامة معارض للأحزاب السياسية على مستوى جميع محافظات جمهورية برسوم اشتراك لتقديم البرامج السياسية للشباب.
وفى وزارة الرى استقبل الدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الموارد المائية والرى، صباح اليوم الدكتور ماجد الشربينى- رئيس أكاديمية البحث العلمى، وذلك لبحث سبل التعاون بين وزارة الموارد المائية، وأكاديمية البحث العلمى فى مجال المياه واستخدامات الطاقة الشمسية.
وتناول اللقاء سبل التعاون فى مجال استخدام الطاقة الشمسية فى المناطق النائية لتشغيل الآبار الجوفية وطلمبات الرى، كما تم استعراض القيام بدراسة متكاملة لمنخفض القطارة من حيث استخدام مياه البحر والتحلية بالقدر الذى يناسب بعض الزراعات، وإنشاء تجمع صناعى متكامل يساعد على تشغيل عمالة كثيفة تعتمد على الطاقة الشمسية.
أما وزارة القوى العاملة والهجرة فقد شهدت قرارات ساخنة من وزيرها كمال أبو عيطة الذى أطاح بمجموعة المستشارين الذين استعان بهم خالد الأزهرى الوزير السابق والذين ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، وذلك بجانب مدير أمن الوزارة الذى عينه كذلك الأزهرى استجابة لوزارة الداخلية.
وعلم "اليوم السابع" أن أبو عيطة أبقى على المستشار حسن الصغير من مجلس الدولة مستشارا قانونيا له، وأمر بإنهاء عقود كل د.محمد عنتر، مستشار الوزير للتطوير والدكتور ياسر عبد العزيز، مستشار العلاقات الخارجية، وعادل ريحان، مستشار التواصل المجتمعى.
كما أنهى أبو عيطة عقد مدير مكتب الأزهرى إيهاب على حسن، وكانت تتحمل راتبه بالإضافة إلى رواتب المستشارين "الأودا" وهى منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبى لتقديم الدعم الفنى للوزارات.
وبناء على طلب من وزارة الداخلية وحفاظا على حياته وعلى حياة الموظفين قرر أبو عيطة إنهاء عقد مدير أمن الوزارة سامح عبد العزيز والذى انتهت مدة عقده فى 30 يونيو الماضى.
أما فى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فقد كلف المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان مستشاره لقطاع المرافق الدكتور على شريف، بمتابعة مشروع محطة مياه القاهرة الجديدة، وأن يكون مسئولا عنه، ويقدم تقريرا يوميا عن معدلات التنفيذ، مشددا على أنه لن يسمح بإهدار المال العام، وسيكشف كل الأمور أمام الرأى العام، لمحاسبة المقصرين، والمخطئين، ولن نسمح بتعطيل خدمات المواطنين الحيوية، وسيتم وضع ساعة رقمية تحدد بالتاريخ زمن انتهاء المشروع، ليلتزم به الجميع.
وأشار محلب إلى أن هناك مشكلات متراكمة، وسلبيات فى عدد من المشروعات، نعمل على علاجها حاليا، بهدف واحد هو خدمة المواطنين، ولن نفرط فى حق الشعب، وسنعاود خلال أيام زيارة هذه المحطة وغيرها من المشروعات، لمتابعة معدلات التنفيذ، ومدى التزام كل مسئول بأداء واجباته.
وأكد محلب، أن مشروع إقليم محور قناة السويس هو مشروع يهم كل مواطن مصرى، ولن يقتصر على جماعة بعينها، لافتا إلى أن آلاف المصريين ضحوا بأرواحهم من اجل قناة السويس بداية من حفر القناة وتأميمها وحرب 67 وحرب 73 وهو ما يجعل لكل مواطن مصرى الحق فى هذا المشروع ومعرفة ما يتم لحظة بلحظة.
وأضاف محلب، أن منسق مشروع قناة السويس السابق الدكتور وليد عبد الغفار تقدم باستقالته ومن المقرر أن يتم اختيار شخص آخر يكون عليه توافق مجتمعى حتى يكون جدير بإدارة هذا المشروع المهم.
وعلى جانب آخر، طالب أساتذة ورؤساء عشر جامعات حكومية وخاصة بإرساء أربعة مبادئ أساسية فى التعديلات الدستورية والتشريعية المرتقبة لضمان حيادية واستقلال الجامعات الحكومية والخاصة وطالبت هذه الجامعات بمقابلة رئيس الجمهورية للتأكيد على أهمية إجراء التعديلات الدستورية التى تضمن عدم تغول السلطة التنفيذية على استقلال وحيادية الجامعات، ومن المنتظر أن تتم المقابلة مع ممثلى هذه الجامعات خلال الأيام القادمة.
وأوضحت الرسالة، أن المبادئ الأربعة الأساسية: "هى ضمان استقلال وحيادية الجامعات والمنع التام لتغول السلطة التنفيذية وتدخلها فى شئون الجامعات، وحرية البحث العلمى والإبداع الفكرى والأدبى وحرية التعبير عنه بالنشر والإعلان، والمساواة التامة فى الحقوق والواجبات والامتيازات بين الجامعات باختلاف أنواعها".
أما المبدأ الرابع فهو "التفعيل الكامل لدور مجالس الجامعات فى إدارة شئون أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإدارى والفنى وشئون الطلاب والبحث العلمى والقبول والتخرج وإقرار المناهج الدراسية وتطويرها والتصرف فى الموارد المالية وتدبيرها والتعاون فيما بينها على المستوى القومى والدولى بدون تدخل من أى سلطة تنفيذية خارج الجامعة إعمالاً لمبدأ استقلال الجامعات المطبق عالمياً والمتعارف عليه دولياً".
وفى وزارة العدل قرر المستشار ثروت حماد قاضى التحقيقات المنتدب من وزير العدل إخلاء سبيل الدكتور جمال جبريل عضو مجلس الشورى المنحل بكفالة قدرها 3000 آلاف جنيه على ذمة البلاغ المقدم من أعضاء المجلس الخاص بمجلس الدولة ضده وآخرين بتهمة إهانة القضاة وأعضاء المجلس.