الجامعة العربية تندد باستبدال بطاقات سكان القدس بتصاريح إقامة محددة

نددت جامعة الدول العربية باستمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، محذرة من عواقب كافة الإجراءات والقوانين العنصرية التى تخدم السياسة التهويدية فى القدس والأراضى العربية المحتلة، والتى تؤكد جميعها على تصميم الحكومة الإسرائيلية الحالية تهديد كل المحاولات الرامية إلى تحريك عملية السلام المتوقفة، بسبب الاستيطان الإسرائيلى وسياسات الحكومة الإسرائيلية.
جاء ذلك فى بيان صحفى أصدرته الجامعة العربية (قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة) اليوم ردا على إقدام إسرائيل على خطوة وصفتها بالخطيرة فى تنفيذ سياساتها العنصرية وتطهيرها العرقى، باتخاذ الإجراءات لاستبدال بطاقات هوية الفلسطينيين المقدسيين بتصاريح إقامة محددة بسقف زمنى مدة 10 سنوات، ويتوجب على حامله تجديده وإلا فإنه سيهجر قسراً من المدينة المقدسة موطنه الأصلى، وبهذه الإجراءات العنصرية يعتبر حامل هذا التصريح مقيما فى مدينة القدس، وليس من أهلها المقدسيين الذين هم من أصول هذه المدينة المقدسة التى سكنوها منذ فجر التاريخ، ومنذ بناها اليبوسيون العرب، قبل نزول الأديان بأجيال.
وقالت الجامعة العربية سيكون أول ضحايا تطبيق هذا الإجراء العنصرى أهل المدينة المقدسيين (قرابة مائة ألف) ممن عزلهم جدار الفصل العنصرى عن القدس المحتلة، تنفيذاً لسياسة تطهير عرقى واضحة، حيث تطالب سلطات الاحتلال الإسرائيلية المقدسيين حصراً، ضرورة إثبات مركز الحياة، وتقديم ما يثبت ذلك بفواتير الضرائب والكهرباء إلى وزارة داخلية الاحتلال، فى حين أن الإسرائيلى من دولة الاحتلال معفى من ذلك، وقد أدت هذه المعوقات والعقبات لفقدان أربعة عشر ألف مقدسى بطاقات هويتهم خلال الأعوام الماضية.
وشددت الجامعة على أن سياسة التطهير العرقى الإسرائيلية هذه مقترنة بالقرارات العديدة المماثلة من هدم المنازل داخل القدس، وتطبيق ما يسمى ب(قانون أملاك الغائب) العنصرى، ومصادرة الأراضى، وشق الطرق، والعدوان اليومى على المساجد والكنائس ورجال الدين، وفرض الضرائب الباهظة (الأرنونة) على المقدسيين العرب، فى الوقت الذى تستمر فيه الحفريات أسفل المسجد الأقصى والمبانى التراثية لأعماق كبيرة كل ذلك يوضح خطورة ما تريده إسرائيل من مسمى (الدولة اليهودية).
وطالبت الجامعة العربية الأمم المتحدة وأمينها العام، واللجنة الرباعية، التحرك السريع باتخاذ الإجراءات اللازمة للضغط على إسرائيل"السلطة القائمة بالاحتلال" للالتزام بالقانون الدولى واتفاقيات جنيف الرابعة، وقرارات الشرعية الدولية التى تؤكد أن القدس أراضى محتلة منذ 1967، كما ناشدت كافة الدول والمنظمات الإقليمية والدولية والمدنية الاضطلاع بمسئولياتها للدفاع عن الحق والعدالة والمبادئ.