وزير التعليم ل"اليوم السابع": ندرس وضع صيانة المدارس وتواريخ تسليم الكتب المتأخرة بالمطابع لتحديد موعد بدء العام الدراسى.. وعفوت عن 147 طالبا حازوا المحمول ولم يستخدموه باللجان

أكد الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، أن الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد، والتى وضعها الوزير السابق الدكتور إبراهيم غنيم لم تعتمد حتى الآن من المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعى بما يعنى إمكانية تغييرها بما يناسب الظروف الأمنية والسياسية.
وقال أبو النصر، لليوم السابع، إن الخريطة التى وضعها سلفه "غنيم" وضعت الأسبوع الأول من سبتمبر موعدا لبدء الدراسة من أجل زيادة عدد أيام العام الدراسى لتناسب المعدلات العالمية إلا إننى انتظر تقارير لاتخاذ قرار نهائى بموعد الدراسة.
وأوضح الوزير، أنه كلف هيئة الأبنية بإصدار تقارير عن صيانة المدارس وأوضاعها خاصة فى ظل الأوضاع السياسية التى تمر بها البلاد، وتضر مدارس بمحيط رابعة العدوية وأخرى بسيناء وثالثة بالمنصورة وغيرها.
وأضاف الوزير: كما كلفت قطاع الكتب بإصدار تقارير عن أوضاع المطابع المتأخرة فى طباعة الكتاب المدرسى وإمكانية لحاقها بالأسبوع الأول من سبتمبر، بالإضافة إلى تقارير أخرى عن قضية تسييس المناهج حتى يتثنى لنا اتخاذ قرار بشأنها.
وأكد أبو النصر أنه لن يعدم الكتب التى تمت طباعتها بالفعل وتبين تسيسها وتشويهها، إنما سينتظر تقارير اللجنة المكلفة بذلك مع روشتة بالحل سواء إعادة طباعتها، وهو الأمر الذى يهدر ملايين، أو إلغاء بعض الصفحات منها عبر نشرات ترسل للمديريات التعليمية والمدارس، أو اقتطاع أجزاء من تلك الكتب.
وعن قراره، بالعفو عن 147 طالبا ممن تورطوا فى الغش بالمحمول قال أبو النصر، إن القرار 114 الذى ينظم حالات الغش فى الامتحانات نص فى المادة الرابعة منه، على أن حيازة المحمول دون استعماله لا تعتبر حالة غش، وفرق القانون بين استخدام المحمول والتلبس به وحيازته، ومن ثم فإن الشئون القانونية بالوزارة أرسلت مذكرة بأسماء 147 طالبا حازوا التليفون المحمول ولم يستخدموه قررت العفو عنهم فى ضوء صحيح القانون.
وأشار الوزير، أنه عقد اليوم اجتماعا مع قيادات وزارته للاستماع لخطط المرحلة المقبلة مشيرا إلى أنه سيبقى على بعض من قيادات الإخوان الذين أثبتوا كفاءة المرحلة السابقة ومشددا على أن الكفاءة ستصبح معيارا وحيدا لقياس أداء القيادات التى أرادت أن تكمل عملها بالوزارة.