حكومة الببلاوى تسير بخطى منتظمة وسط حقول الألغام وتفجيرات الإرهاب.. إلغاء الحبس فى إهانة الرئيس أول القوانين.. وإضافة 3 ملايين مولود لبطاقات التموين..وحصر الحيازات لتوفير مستلزمات الزراعة أهم القرارات

فى توقيت بالغ الصعوبة، ووسط رؤية ضبابية أقرب ما تكون للسواد، قبل الدكتور حازم الببلاوى فى مهمة انتحارية تكليفه من جانب رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور، تشكيل حكومة مؤقتة للمرور بمصر لبر الأمان خلال فترة زمنية انتقالية وفق خارطة الطريق التى تم وضعها والتوافق حولها عقب الإطاحة بالدكتور محمد مرسى من منصب رئيس الجمهورية.
وبعد أيام من الشد والجذب والطرح والتفكير والقبول والرفض، نجح الببلاوى فى إكمال كتيبته الوزارية، وتم تكليف كل وزير بحقيبته ليبدأ على الفور فى فتح الملفات الشائكة والبت فى القضايا العاجلة، وحل أزمات المواطنين العالقة.
واليوم يكون قد اكتمل أسبوعا على أداء حكومة الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء، اليمين الدستورية أمام المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت، وعليه نرصد أهم القرارات التى صدرت عن الحكومة منذ أدائها اليمين الدستورية.
من جانبه، وافق مجلس الوزراء فى أول اجتماع له على ثلاثة مشروعات قرارات بقوانين، وأحالها إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لضبط الصياغة القانونية، تمهيداً لإحالتها إلى رئيس الجمهورية لإصدارها، وهى: الأول مشروع قانون بإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بعقوبة الغرامة على كل من أهان رئيس الجمهورية على النحو المبين بالقانون.
الثانى، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، وينص التعديل المقدم من مجلس نقابة الصحافيين على أن يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة من 15 عضواً، وتنتقل إلى المجلس جميع السلطات والاختصاصات التى كان يمارسها مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة فيما يخص شئون الصحافة والصحفيين والمؤسسات الصحفية القومية، ويمارس المجلس مهامه خلال الفترة الانتقالية الحالية، وحتى إقرار الدستور الدائم للبلاد، واكتمال مؤسسات الدولة بانتخاب البرلمان، وإصدار قانون جديد لتنظيم الصحافة.
والثالث، مشروع قانون بشأن إعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، نظراً لاستقالة رئيس المجلس والظروف الخاصة بعدد كبير من أعضائه، فإن الأمر يتطلب إعادة تشكيل المجلس فى الوقت الذى لم يعد فيه مجلس الشورى قائماً، ومن ثم ينص هذا القانون على أن يصدر مجلس الوزراء قراراً بإعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وعلى صعيد القضايا الرئيسية لفئة عريضة من المواطنين، قال الدكتور مجدى الحناوى مدير مشروع بطاقة الأسرة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية، إنه تمت إضافة 3 ملايين و161 ألفا و993 مولودا مستحقى دعم السلع التموينية بعد عام 2005، وحتى عام 2011، وذلك منذ فتح باب التسجيل إلكترونيا يونيه الماضى على بوابة الحكومة المصرية ضمن مشروع بطاقة الأسرة.
وأضاف الحناوى فى تصريحات خاصة "لليوم السابع" أنه تم خصم 68 ألفا 982 فردا لم يعدوا لهم الحق فى الحصول على الدعم، وأن الموقع تلقى تعديلا للبيانات وصلت إلى 5 ملايين 373 ألفا 539 تعديلا، ويتيح الموقع الإلكترونى لإضافة المواليد للمواطن عدة خطوات يتم من خلالها تسجيل اسم المحافظة، وإدارة التموين التابع لها، وكذلك مكتب التموين والتاجر، إضافة إلى رقم البطاقة التموينية واسم صاحب البطاقة.
وأشار الدكتور الحناوى إلى أن الموقع مستمر فى إضافة المواليد وتعديل بيانات المواطنين الخاصة ببطاقة الأسرة وحذف المتوفين من منظومة الدعم، حتى نهاية شهر سبتمبر القادم وفقا لما سبق وأعلنته وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وأوضح الحناوى أن الموقع الإلكترونى لإضافة المواليد أحد مشروعات بطاقة الأسرة التى تهدف إلى توجيه الدعم إلى مستحقيه من خلال إصدار بطاقة ذكية لكل أسرة يمكن من خلالها الحصول على الخدمات المختلفة، مثل صرف المقررات التموينية المدعمة، وصرف المعاشات الضمانية، وصرف أسطوانات البوتاجاز، وصرف الخبز المدعم، والحصول على الخدمات الصحية والسولار والحيازة الزراعية وألبان الأطفال.
بدوره، قرر الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى، إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية على أن يتكون المجلس من 21 عضوا بدلا من 15 عضوا ، مقسمين إلى 4 من ممثلى العمال و4 من أصحاب المعاشات و4 ممثلين عن الحكومة و4 من أصحاب المنشآت والأعمال و5 من الخبراء فى مجال التأمينات الاجتماعية وذوى الخبرة فى الاستثمار.
وأضاف الوزير، أنه سيتم تشكيل لجنة لمراجعة قانون التأمينات الاجتماعية وإنشاء مشروع قانون يخدم أصحاب المعاشات، حيث سيتم الاستعانة بالخبراء والمتخصصين، إضافة إلى ممثلى أصحاب المعاشات للخروج لمشروع قانون متوسط بين الجميع.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة بصدد وضع خطة لكيفية استثمار أموال التأمينات بعد استردادها من وزارة المالية، خاصة وأن استثمار بعض أموال التأمينات فى عهد النظام السابق فى البورصة عرضها للخسائر كبيرة.
وبعد لغط كبير حول العلاوة الجديدة، أكد أحمد جلال وزير المالية أن الحكومة اعتمدت العلاوة، وتقدر ب10%، وسوف تصرف قريبا، لافتا إلى أن الوزارة تتبع سياسات تنشيط الاقتصاد وليس سياسات تقشفية.
كما بدأت وزارات الزراعة والتنمية المحلية والاتصالات، بتنفيذ مشروع مشترك بتكلفة إجمالية 300 مليون جنيه لحصر الحيازات فى البطاقة "الذكية" لتسهيل إجراءات وتعديل بيانات الحيازات طبقا للاستخدام الفعلى للأراضى الزراعية ومتابعة التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بمحافظات الجمهورية.
وقال المهندس صلاح معوض رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، فى تصريحات ل"اليوم السابع" إن الوزارة انتهت من إعداد الاستمارات المخصصة لإجراء الحصر الحيازى، مؤكدا أن مصر لم تقم بحصر الحيازات الزراعية منذ عام 2006، مشيرا إلى أن لدينا 5 ملايين حائز لمساحة 6 ملايين فدان نستهدف إنشاء منظومة لتوفير مستلزمات الإنتاج اللازمة للتنمية الزراعية بما يحقق رفع كفاءة استخدام الموارد الأرضية والمائية.