هل حققت السلطات البولندية مع السفير المصرى بتهمة الرشوة؟ خبراء قانونيون: لا يمكن استجواب دبلوماسى مصرى خارج البلاد

أكدت السفارة البولندية بالقاهرة ما تردد فى الصحف البولندية عن تورط السفير المصرى السابق فى وارسو فى قضية رشوة والتحقيق معه، مشيرة فى الوقت نفسه، إلى نفى وزارة الخارجية والسفارة المصرية ببولندا للحادث.
بيانات الخارجية نفسها تحمل تناقضات حول وجود أصل للقضية، مما يدفع إلى التساؤل حول إمكانية التحقيق مع السفير المصرى من قبل السلطات البولندية أو سماع شهادته، فالصحيفة التى ذكرت أن الاتفاق الذى تم لبيع أحد الأراضى البولندية وحصل منه السفير المصرى السابق على رشوة بقيمة 330 ألف يورو تمت بمقر السفارة المصرية، مما يعنى أنها وقعت على أراضى مصرية والتعامل معها يتم من خلال القانون المصرى. هكذا يؤكد خبراء القانون الدولى. لكن ماذا عن الدبلوماسيين السابقين؟ وظروف الواقعة وتورط مواطنين بولنديين ومحامين فى القضية؟ أسئلة تحتاج قانونيين للإجابة عنها.
الدكتور أحمد رفعت أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة، أكد أنه لا يمكن أن يتم احتجاز السفير المصرى ببولندا من الأصل وأن هذا معناه إعلان حرب لأن السفير يعد ممثلا لرئيس الجمهورية فى تلك الدولة، مضيفا أنه حتى الموظفين الدبلوماسيين بالسفارة لا يمكن لأية جهة التحقيق معهم، وهذا جزء من الحصانات التى يملكها السفير فى أية دولة، وتطبيقا أيضا لمبدأ المعاملة بالمثل، وهو ما شدد عليه الدكتور نبيل أستاذ القانون الدولى والعميد السابق لكلية الحقوق جامعة الزقازيق، مؤكدا أن معاملة الدبلوماسيين تخضع للقانون الدولى، وخاصة اتفاقية فيينا، مشيرا إلى أن وجود المبعوث الدبلوماسى بالدولة المضيفة يضمن له حماية دبلوماسية مطلقة فلا يجوز أن يقاضى أو يحاكم لأى سبب. بل كونه سابقا فهو يحمل جواز سفر دبلوماسى ويخضع لقوانين الخارجية المصرية.
حلمى أوضح أن الإجراء الوحيد الذى تتخذه الدولة المضيفة ضد أى مبعوث دبلوماسى قام بارتكاب جريمة على أرضها هو أنها تصدر مذكرة توضح فيه أن هذا الشخص غير مرغوب فيه وترسل تقريرا إلى دولته لمحاكمته حسب قوانينها، وقال رفعت إنه بعد أن تقوم وزارة الخارجية البولندية بإبلاغ نظيرتها المصرية تقوم هى بدورها باستدعاء سفيرها للاستفسار عن الواقعة وليس حتى التحقيق وبعدها إما تبلغهم الوزارة أن الاتهام عار من الصحة وتؤاخذهم عليه أو تحقق مع سفيرها.
الدكتور أحمد فوزى أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة أتفق مع د.رفعت، مضيفا أنه حتى فى حالة اتهام السفير فى جريمة قتل لا يحق للدولة المضيفة أن توجه له الاتهام أو تحقق معه أو تحاكمه، وأن بولندا فى تلك الحالة يمكنها أن تطلب من السلطات المصرية محاكمته وفقا للقانون المصرى وليس البولندى.
وأشار حلمى إلى أن الجريمة الوحيدة التى يحاسب عليها أى مسئول دبلوماسى فى أية دولة أجنبية أو بالدولة التى يعمل بها ممثل لبلاده هى أنه يكون فى فترة إجازة وليس فى مهمة عمل، وبالتالى يحاسب على أى جريمة قام بارتكابها.
رفعت قال إن مثل هذه الاتهامات يمكن أن تفسد العلاقات بين الدول، لذلك لا يمكن أن يتم بهذا الشكل فبولندا ستفكر جيدا قبل أن تقدم على هذا الفعل.
الخارجية: لا نملك معلومات عن اتهام سفيرنا ببولندا
السفير المصرى ينفى صحة ما نشرته الصحف البولندية
الخارجية تنفى اعتقال السفير المصرى ببولندا