أولا: أرفض ما يروج له البعض بشأن ضرورة تأييد خريطة الطريق وحكومة الببلاوى من دون نقاش أو نقد لأن ذلك يصب فى مصلحة الإخوان، وأعتقد بضرورة اتخاذ مواقف مركبة لا تقوم على التسطيح والتبسيط المخل للقضايا، وتعتمد على فكرة التأييد المشروط بتحقيق أهداف الثورة فى الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. ثانيا: هناك فروق كبيرة بين تأييد تدخل الجيش كتعبير عن إرادة الشعب وبين متابعة مواقفه وأداء الرئيس المؤقت وحكومته، تجاه الالتزام بجدول زمنى للمرحلة الانتقالية وعدم إساءة استخدام الإعلان الدستورى، كما أن نقد حكومة الببلاوى والضغط عليها سيساعد فى تحسين أدائها وعدم الرضوخ لوزراء الفلول وممثلى رأسمالية الشركات وصندوق النقد. ثالثا: أرفض الدعوة لاجتثاث الإخوان وحلفائهم، أو تهميشهم من معادلة السياسة والحكم فى المرحلة القادمة، كما أرفض السكوت عن انتهاكات حقوق الإنسان أو إغلاق القنوات الإسلاموية تحت دعوى أنه لا صوت يعلو فوق صوت معركة القضاء على الإخوان. رابعا: السكوت على انتهاكات حقوق المعارضة لنظام 30 يونيو، أو تبرير العنف المفرط ضد الإخوان يعيد إنتاج دولة مبارك البوليسية، والتى حافظ الإخوان عليها، وحاولوا توظيفها لصالحهم، وإذا سكتنا عن عودة تلك الدولة فمن المؤكد أنها ستنقلب على الجميع، ولن تفرق بين يسارى وليبرالى وإخوانى. خامسا: لا يمكن قبول أو السماح للإخوان أو غيرهم من القوى السياسية بقطع الطرق وإرباك حركة المرور وحصار مرافق الدولة ومؤسساتها، وبالتالى أقترح على الحكومة تطبيق القانون على الجميع بحيث تتحاور مع معتصمى التحرير ورابعة والنهضة لإخلاء تلك الميادين، فإذا رفضوا فهناك ألف طريقة للضغط على المعتصمين، ليس من بينها استخدام العنف. سادسا: من غير الأخلاقى أو المنطقى أن تتعامل حكومة الببلاوى مع الإخوان بنفس الأساليب التى كان الإخوان يتعاملون بها مع المعارضة، وأهم تلك الأساليب إطلاق دعوات غامضة بشأن الحوار والمصالحة الوطنية، وادعاء أن الإخوان والسلفيين رفضوا المشاركة فى الوزارة من دون توضيح كيف حصل الرفض، وحول أى حقائب وزارية، وما هى ردود الإخوان على الدعوة للحوار. سابعا: مصر فى أمس الحاجة إلى مصالحة وطنية حقيقية بين القوى المدنية والقوى الإسلاموية، وفى مقدمتها الإخوان، حتى نضمن نجاح المرحلة الانتقالية، وتوافق القوى المدنية والإسلاموية على الدستور وقانون انتخابات، إضافة إلى تجسير فجوة الانقسام الثقافى والسياسى الذى يعانى منه المجتمع منذ نهضة محمد على، والذى يدور حول الانقسام حول هوية مصر وثقافتها وعلاقة الدين بالسياسة. ثامنا: المصالحة الوطنية الحقيقية تحترم الآخر، ولا تقوم على إملاء الشروط «كما كان يفعل الإخوان وهم فى الحكم»، وإنما تعتمد على التوزان، والفصل بين الدعوى والسياسى والإيمان بحقيقة وجوده ودوره فى المجتمع، وهنا أرجو أن يتخلى صقور القوى المدنية عن بعض شروطهم، كما يتراجع صقور الإخوان على أفكارهم ومواقفهم التى عمقت الانقسام فى المجتمع وألحقت بالجماعة خسائر فادحة.
