محافظ القاهرة يقاضى وزيرالزراعة والإصلاح الزراعى

ويتهم هيئة الإصلاح الزراعى بإهدار المال العام

كشفت قرارات الإزالة التى أصدرها محافظ القاهرة الدكتور عبد العظيم وزير ضد ملاك عقارات منطقة درا السلام لمخالفتهم القانون وبنائهم أبراجا بدون ترخيص، عن العديد من المفاجآت الخاصة بالأراضى التى تم البناء عليها حيث أعلن وزير أنه قد تقدم ببلاغ للنائب العام ضد ملاك هذه العقارات لبنائهم على اراضى زراعية رخوة لا تصلح للبناء وتتسبب فى انهيار المبانى وموت المواطنين تحت انقاضها.
كما فجر محافظ القاهرة مفاجأة ثانية إثر إعلانه تبعية الأراضى لولاية هيئة الإصلاح الزراعى التابعة لوزارة الزراعة، وأنه سيقاضى وزير الزراعة أمين أباظة وهيئة الإصلاح الزراعى لتواطئهم مع الملاك فى البيع ومنح تراخيص بناء على أراضٍ تمثل خطورة فى البناء عليها، واتهم وزير موظفى الإصلاح ووزير الزراعة بإهدار المال العام.
وكشف أحد المصادر بهيئة الإصلاح الزراعى أن الأراضى البالغ مساحتها 14 فدانا التى تم البناء عليها والتى تقع خلف المحكمة الدستورية العليا كانت تقع أصلا تحت ولاية هيئة الأوقاف وقد استولت عليها هيئة الإصلاح الزراعى منذ الثمانينيات وتركتها بورا دون زراعة أو بيع أو تأجير وهو ما جعل العديد من الموظفين يقومون بالتلاعب فى أوراقها وبيعها للأفراد دون وجه حق.
وأكد المصدر أن هيئة الإصلاح الزراعى لا تستطيع أن تبيع شبرا واحدا من الأرض لأنها أراضٍ مستبدلة مع هيئة الأوقاف المصرية ولا يوجد عقد ملكية لها لذا فليس من حق وزير الزراعة التصرف فيها نهائيا وهو نفس ما حدث فى أراضى بنك التنمية والائتمان الزراعى بالدقى.
تركت هيئة الإصلاح الزراعى، حسب المصدر، الأراضى بورا وهو ما جعلها مطمعا للعديد من الجهات والافراد فقد استولت محافظة القاهرة على جزء أصبح تحت تصرفها والجزء الآخر باعه موظفو الإصلاح للأفراد فى وقت غابت فيه الهيئة وأصبحت تطالب بحق ضائع منذ سنوات.
ومن جانبها أكدت هيئة الأوقاف المصرية أنها لن تتنازل عن اراضيها ولن تترك المعتدين يستولون عليها، وهو ما أكده اللواء ماجد غالب رئيس هيئة الأوقاف المصرية، مشيرا إلى أن هيئة الإصلاح الزراعى لن تستطيع التصرف فى الأراضى بالبيع أو الإيجار لأن هناك عقود " إبدال " بين الهيئة والوزراة وليس من حقها التصرف فى أراضٍ لا تملكها.
وأشار غالب فى تصريحاته لليوم السابع أنه سيقاضى وزارة الزراعة إذا فكرت فى بيع هذه المساحات بعد تطهيرها من المستولين عليها.
وأكد غالب أن هذه الأراضى ليست الوحيدة التى تم استبدالها مع وزارة الزراعة فهناك الآلاف من الأفدنة الموزعة فى العديد من المناطق والمحافظات والتى يتم تقسيم إيجارها بين هيئة الأوقاف ووزارة الزراعة.
وأعلن محافظ القاهرة أنه سيخوض حربا لمحاسبة وزراة الزراعة وموظفى هيئة الإصلاح الزراعى خاصة أن الأراضى التى تم البناء عليها هى فى الأساس أراض زراعية رخوة لا تصلح لإقامة أبراج عليها.
من ناحية أخرى أكد أغلب المتضررين من قرارات الإزالة أنهم لا يعرفون شيئا عما إذا كانت الأرض زراعية أم لا، كما أنهم أثناء شرائها من الملاك لم يخطر ببالهم الاستفسار عن ذلك.