رشيد: لابد من إعادة صياغة التعاون بين دول اليورومتوسطى

أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، أن الفترة المقبلة ستشهد دفع وتنشيط التعاون الاقتصادى بين دول تجمع الاتحاد من أجل المتوسط باعتباره المظلة الشرعية للتعاون الاقتصادى والتنموى لتطوير منطقة البحر المتوسط وإقامة شراكة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدنى لدفع مسيرة البيئة الشاملة على ضفتى المتوسط، خاصة وأن الاتحاد يضم فى عضويته 43 دولة من دول شمال وجنوب المتوسط.
جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها الوزير صباح اليوم فى افتتاح فعاليات المنتدى الدولى للأعمال والذى عقد بالعاصمة اليونانية أثينا تحت عنوان " بناء جسور التواصل بين دول المتوسطي"، ونظمه اتحاد الصناعات اليونانى وشارك فى الافتتاح دورا ياكويانيس وزيرة الخارجية اليونانية والسفير سيرج تيلى ممثل فرنسا بتجمع الاتحاد من أجل المتوسط.
كما شارك فى فعاليات المنتدى جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية إلى جانب 500 من ممثلى دول شمال وجنوب المتوسط والعديد من الشركات المصرية والأوروبية.
وقام رشيد بطرح رؤية مصر لتفعيل تجمع الاتحاد من أجل المتوسط فى المرحلة المقبلة وقيامه بدور أكبر فى المشروعات التنموية، حيث أوضح أهمية التركيز على القضايا الاقتصادية الرئيسية مع وضع الأطر المؤسسية والتنظيمية الكافية للشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص على أن يتضمن ذلك توفير الحماية اللازمة للمستثمرين ووضع آليات لإدارة أى مخاطر محتملة وكذا وضع الحوافز المناسبة لضمان الاستثمارات المستدامة وخلق آليات لتوجيه تدفق الأموال من الشمال إلى الجنوب وأيضا بناء القدرات فى مجال إدارة البنية التحتية وتقديم الخدمات، مشيراً فى هذا الصدد إلى أن هناك الكثير من الجهود التى تبذل من الدول أعضاء الاتحاد للتصدى لهذه التحديات .