مستشار الرئيس: لن نتدخل فى عمل لجنة تعديل الدستور

تفقد المستشار على عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية اليوم، مجلس الشورى المنتظر استضافته لأعمال لجنة العشرة التى ستقوم بتعديل مواد دستور 2012 المعطل، حيث كان فى استقباله المستشار فرج الدرى الأمين العام للمجلس.
وأكد المستشار عوض، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن إمكانيات المجلس تسهل عقد جلسات لجنة الدستور العشرة، موضحا أن مؤسسة الرئاسة لن تتدخل فى تعديل الدستور، وأنه سيعرض الأمر على الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور الذى من المنتظر أن يصدر قرارا بدعوة اللجنة للانعقاد خلال ساعات.
وأضاف أن اللجنة لن تبدأ عملها من الصفر وأنها ستطلع على مضابط جلسات الجمعية التأسيسية التى وضعت دستور 2012، بالإضافة إلى نسخ لبعض الدساتير الأجنبية، وأشار إلى أن اللجنة ستبنى على الدستور المعطل ولن تبدأ فى كتابة دستور جديد، مشيراً إلى أن الأمر متروك لها فى أن تكتبه من البداية إذا رأت أن الأمر يتخطى مجرد تعديل الدستور.
وحول ما إذا كانت الرئاسة قد تشاورت مع القوى السياسية بشأن المواد التى يرغبون فى تعديلها، أوضح مستشار الرئيس أن هذا الأمر متروك للجنة، وأنها ستتلقى مقترحات من كافة القوى السياسية حول التعديلات المرتقبة لمواد الدستور تساعدها فى انجاز عملها".
وأكد أن اللجنة ستنتهى من عملها خلال 30 يوما من بداية دعوتها للانعقاد، ثم يتم عرض المواد التى قامت بتعديلها على لجنة الخمسين لتضع الصياغة النهائية للدستور.