غضب بأوساط المعلمين بعد وصف "مهنيو الإخوان" 30 يونيه بالثورة المضادة: معلمون يصفون البيان بالتحريضى ويرفضون "تسييس" النقابة.. وحملة لجمع التوقيعات لعقد الجمعية العمومية لإسقاط المجلس ومقاضاة النقيب

أثار إصدار أعضاء الإخوان بنقابة المهن التعليمية بيانًا وصفوا فيه أحداث ثورة 30 يونيه بالثورة المضادة والانقلاب العسكرى، موجة غضب واسعة داخل أوساط المعلمين، الذين أكدوا رفضهم ما جاء بنص البيان، مشددين على أن من أصدروه لا يتحدثون إلا باسمهم فقط.
وأعلن عدد من أعضاء النقابة غير المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، والنقابات المستقلة، وحركات المعلمين رفضهم لبيان نقابة المعلمين، نظرا لانتماء أعضائها إلى الإخوان المسلمين، مشددين على تأييدهم إلى جميع القرارات، التى أصدرها الفريق عبد الفتاح السيسى استجابة لرغبة المصريين فى 30 يونيه.
وأصدر عدد من أعضاء اللجان الفرعية غير المنتمين لأى تيارات سياسية، بيان ليؤكدوا من خلاله رفضهم لبيان النقابة، وتأييدهم لجميع قرارات القوات المسلحة، واصفين البيان ب"التحريضى"، وطالبوا جميعا النقيب بعدم التحدث باسم المعلمين، لافتين فى الوقت ذاته إلى أن دور مجلس إدارة النقابة هو إدارة النقابة فقط، وليس التحدث باسم المعلمين والتعبير عن مواقفهم السياسية.
وضمت قائمة الموقعين على ذلك البيان "محمد رشاد نقيب شبرا والشرابية والزاورية، وشكرى التهامى نقيب الزيتون، وأحمد شعبان نقيب الوايلى، ومصطفى الديدامونى، نقيب وسط القاهرة، وإيهاب غنيم، وتامر يسرى عضوى اللجنة النقابية بالزيتون، وسمير غريب، وآمال القناوى، ووفاء نجاح عضو فرعية كفر الدوار، وهدى شريف عضو فرعية المعادى".
وأكدت نقابة المعلمين المستقلة أن أى بيان يصدر من نقابة المهن التعليمية بشأن المعزول محمد مرسى، والمطالبة بعودته تحت مسمى الشرعية لا يعبر إلا عن أعضاء جماعة "المتأسلمين" من أعضاء النقابة، ولا يعبر من قريب أو بعيد عن جموع معلمى مصر الشرفاء، مشيرة إلى أن المعلمين خرجوا مع الملايين من أبناء الشعب يطالبون بإسقاط المعزول، وأضافت أن الدكتور أحمد الحلوانى نقيب المهن التعليمية، لا يعبر إلا عن نفسه ومجلس نقابته، وليس المعلمين جميعًا.
وأوضحت النقابة أن مجلس النقابة الحالى يكفيه أن المعلمين فى كل أنحاء مصر الآن يقومون بجمع التوقيعات لعقد الجمعية العمومية لإسقاط المجلس الحالى، كما حذرت الثوار المعتصمين بميدان التحرير من عقد تلك الاجتماعات بنادى المعلمين بالجزيرة لما قد يترتب على ذلك.
فيما أعلنت الجبهة الحقوقية للمعلمين، عن نيتها رفع قضية ضد نقيب المعلمين، بالإضافة إلى استمرارها فى جمع توقيعات استمارات سحب الثقة من مجلس النقابة، مؤكده على أن بيانات النقابة لا تعبر إلا عن أراء الدكتور أحمد الحلواني، وأعضاء مجلسه والذين ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، وطالبت الجبهة الحقوقية للمعلمين بالقاهرة، ردا على بيان النقابة بسرعة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى على جرائمه فى حق الشعب المصري، وتقديم الدكتور أحمد الحلوانى للمحاكمة القانونية.
وشدد المجلس العام لاتحاد معلمى مصر، من خلال بيانه أنه لطالما أعلن عن رفضه القاطع لتسييس نقابة المعلمين وخروجها عن الخط المرسوم لها والمطلوب منها وهو العمل النقابى فقط وعدم الانحياز لأى من أطراف النزاع السياسى فى أى وقت من الأوقات.