جبهة 30 يونيه: نتمسك بالدستور أولا والمصالحة لا تشمل من حرض على القتل

دعت جبهة 30 يونيه الشعب المصرى لمواصلة الاحتشاد السلمى الحضارى فى كافة ميادين وشوارع مصر ومحافظاتها للتأكيد على التمسك بمكتسبات موجة 30 يونيه ومتابعتها وتثبيتها بالتواجد الجماهيرى.
وجددت الجبهة دعوتها لجموع الشعب المصرى للاحتشاد يوم الجمعة المقبل لأداء صلاة الجمعة، واستمرار الاحتشاد للإفطار الجماعى بميدان التحرير، وأمام الاتحادية، ثم أداء صلاة العشاء والتراويح، وذلك تحت شعار (جمعة النصر أو العبور)، التى تصادف ذكرى الانتصار الوطنى العظيم فى العاشر من رمضان.
وقالت الجبهة: إنها وهى تؤكد على تمسكها بخارطة الطريق الحالية، التى طرحتها فى مؤتمرها التأسيسى مع حملة تمرد وتبنتها كافة القوى الوطنية والسياسية، والتى أعلنتها القيادة العامة للقوات المسلحة فى بيانها، فإنها تشير إلى أن ملاحظاتها التى سبق أن أعلنت عنها حول نصوص الإعلان الدستورى لا تزال قائمة وستسعى لطرحها ومعالجتها من خلال مشروع تعديلات الدستور وباب الأحكام الانتقالية فيه.
وأكدت الجبهة تمسكها الكامل بأن يكون الدستور أولا قبل إجراء أى انتخابات، وتمسكت بالمدى الزمنى المقترح، ودعت السلطة المؤقتة المسئولة عن إدارة المرحلة الانتقالية لاستمرار التشاور الدائم والجاد عبر آليات حوار واضحة ومحددة مع قوى الثورة قبل اتخاذ أى قرارات هامة تخص المرحلة الانتقالية.
وقالت الجبهة: إنها ترحب بدعوات مصالحة وطنية تسعى لتجنيب الوطن مخاطر التشتت والتفكك والانقسام، ولخلق أرضية مشتركة لكل من يرغب أن يكون طرفًا فى مستقبل الوطن وبنائه واستكمال الثورة.
واعتبرت أن المصالحة لا بد أن تكون مرهونة باعتبارات وعوامل موضوعية، أهمها اعتراف الجميع بالأمر الواقع الحالى، الذى فرضته الإرادة الشعبية على الكل بلا استثناء فى موجة 30 يونيه، وأن تبدأ المصالحة بالاعتراف بحق المجتمع فى محاسبة كل من أجرم فى حق الوطن والشعب والثورة منذ 25 يناير وحتى الآن، وأن هذه المصالحة لا تشمل من حرضوا على عنف أو قتل أو إجرام أو استباحوا دماء المصريين إلا بعد محاسبتهم وفقا للقانون وتطبيق العدالة عليهم.
ودعت الجبهة إلى مراجعة وضع جماعة الإخوان المسلمين، وأى جماعات لا تتمتع بوضع قانونى وتقنين وضعها فورًا، وشفافية الإعلان عن نشاطها وعضويتها وهيكلها التنظيمى وتمويلها وإنفاقها، ووقف خلط العمل السياسى بالدعاية الدينية وتصنيف الخلاف السياسى على أنه خلاف بين مؤمنين وكفار أو دفاع عن الشريعة فى مواجهة من يسعون لتغييب الدين عن المجتمع.
وأكدت الجبهة على أهمية المواجهة بالقانون لكل محرض على العنف والقتل والإرهاب أيا كان انتماؤه ولكل من يروع المصريين وأمنهم ولكل من يرفع سلاحًا فى وجه مصرى مواطنا كان أم جنديا، بنفس القدر الذى دعت فيه لأهمية احترام حق أى متظاهر أو معتصم سلمى فى التعبير عن رأيه، طالما استخدم الوسائل السلمية للتعبير عن الرأى ولم ينجر لأن يكون جزءا من غطاء لإرهاب وتخويف المصريين.