هاآرتس تستعرض مشكلات زواج المصريين بالإسرائيليات

اهتمت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية اليوم الأربعاء، بقضية المصريين المتزوجين من إسرائيليات، والذين أصدر القضاء الإدارى المصرى بحقهم قراراً يقضى بإسقاط الجنسية عنهم وعن أبنائهم لتمثيلهم خطراً على الأمن القومى المصرى.
الصحيفة استهلت تقريرها الذى كتبه زائيفى بارئيل، بطرح العديد من الأسئلة حول المشكلات التى يسببها زواج المصريين من إسرائيليات للجانبين، قائلة الصحيفة، ما هو وضع المرأة الإسرائيلية المتزوجة من مواطن مصرى؟، هل هى إسرائيلية أم مصرية؟، ماذا عن أبنائها؟، وهل سيكون لهم حق التعليم الحر فى مصر مثل الأطفال الأوروبيين؟، أم أنهم سيتم معاملتهم مثل الأجانب؟.
وأوضحت الصحيفة، أن المحكمة الإدارية فى مصر أصدرت قبل شهرين حكماً يلزم وزارتى الداخلية والخارجية بإسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين من إسرائيليات وعن أطفالهم الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية، ووقع هذا الحكم بعد ما رأت المحكمة المصرية، أن هذا الزواج يمثل تهديداً على الأمن القومى المصرى، لأن الأطفال الذين سينجبهم المصريون من إسرائيليات سيكونون حاملين للجنسية الإسرائيلية، وهذا يعنى أنهم سيخدمون بالجيش الإسرائيلى، وسيمثلون تهديداً واضحاً على أمن مصر القومى.
هاآرتس أشارت إلى أن قرار إسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين من إسرائيليات أحدث ضجة فى وزارة الخارجية المصرية، التى خشيت أن يؤدى مثل هذا الحكم على تقويض مكانتها وإلحاق الضرر بجهودها لإثبات احترامها لحقوق الإنسان، ولهذا سارع الوزير أحمد أبو الغيط ووزارة الداخلية برئاسة حبيب العادلى إلى تقديم طعن على الحكم، وهو الطعن الذى لم يحدث فى مصر إلا نادراً، مذكرة الصحيفة بأن هناك 20 ألف مصرى متزوجون من إسرائيليات، خاصة هؤلاء الذين يعملون فى إسرائيل.
وبحسب الطعن المقدم من وزارتى الخارجية والداخلية، فإن قرار المحكمة بإسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين بإسرائيليات يضر بالموقف، الذى ظل قائماً لمدة 30 عاماً ولا يقدم نهاية واضحة لها الصراع، الذى من المناسب مناقشته فى المحكمة التى من مهامها تحديد الحقوق المكتسبة فقط، هذا بجانب الإضرار والتأثير السلبى على اسم مصر موقفها الدولى بعد تصويرها على أنها لا تحترم حقوق الإنسان والحرية، لأنها تريد بإسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين بإسرائيليات.
الصحيفة تطرقت أيضاً إلى قيام وزارة الخارجية الأمريكية والجماعات المعنية بحقوق المسيحيين فى كل أمر يتعلق بحقوق الإنسان، وتسببت هذه المراقبة فى معاقبة هذه الجهات لمصر العام الماضى، لأنها أضرت ببعض الحقوق التى يجب أن تتوافر فى مجال حقوق الإنسان، وكان هذا السبب وراء تجميد الكونجرس لما يقرب من 2 مليون دولار من المساعدات الأمريكية لمصر، وهو ما دفع وزارتى الداخلية والخارجية المصريتين إلى تكثيف جهودهما لمنع وجود عذر آخر لمزيد من التدخل من قبل منظمات حقوق الإنسان والإدارة الأمريكية.
وأكدت هاآرتس، أن حكم المحكمة والطعن وزارتى الداخلية والخارجية أدى إلى سلسلة من ردود الأفعال فى من مصر من قبل القراء ومتصفحى المواقع الإلكترونية، الذين قالوا، إن المصريين تزوجوا من نساء فلسطينيات أُجبرن على حمل الجنسية الإسرائيلية بسبب الظروف المأسوية التى خلقتها حرب 1948، وفى المقابل أكد آخرون حقيقة زواج الحكومة المصرية من الحكومة الإسرائيلية، فى إشارة إلى التطبيع بين إسرائيل ومصر بعد اتفاق السلام بين البلدين الموقع منذ 30 عاماً، فلماذا إذن تريد المحكمة إلغاء زواج المواطنين المصريين من الإسرائيليات؟؟!
الجدير بالذكر أن إسرائيل انتقدت بشدة حكم المحكمة المصرية بالإسقاط، لهذا وصف الإعلام الإسرائيلى حكم بأنه يعكس حالة العداء العميقة التى يكنها المصريون تجاه المواطنين الإسرائيليين، موضحاً أنه رغم من مرور 30 عاماً على توقيع اتفاقية كامب ديفيد للسلام بين تل أبيب والقاهرة، إلا أن الكثير من المصريين لا يزالون يبدون الكراهية للإسرائيليين.
كما اعتبر الإعلام الإسرائيلى الحكم يصب فى صالح المصريين المتشددين، الذين يعملون دائماً على مقاومة أى تحسن يطرأ على العلاقات المصرية الإسرائيلية، التى بدأت تتحسن تدريجياً بعد توقيع البلدين لمعاهدة كامب ديفيد فى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1979.