بالمستندات.. تعيين 16 مستشارا لوزير البيئة المستقيل بدون مرتبات

حصل "اليوم السابع" على مستندات، تظهر تكليف 16 مستشارا فى وزارة البيئة نهاية شهر مايو الماضى، بناءً على قرار من الدكتور خالد فهمى، الوزير المستقيل من حكومة هشام قنديل.
وضمت المستندات القرار رقم 142 لسنة 2013 والصادر بتاريخ 28 مايو 2013، بتكليف 8 مستشارين للوزير من داخل الوزارة ومثلهم من خارجها وهم محمد محمود أحمد السيد، مستشار الوزير لشئون الاتصال الجماهيرى، ومحمد محمد صلاح الدين، مستشار الوزير للتنسيق والاتصال الخارجى والدكتورة منى سامى حبيب يوسف، مستشارة الوزير لشئون الصناعات الصغيرة والمتوسطة وعطوة حسين عطوة للتنسيق والمتابعة والأمانة الفنية للجان الوزارية للكهرباء والطاقة والتنمية المستدامة.
فيما ضمت الأسماء بعض القيادات الشابة فى الوزارة وهم أسماء حمودة للإدارة البيئية وحسام محرم للشئون الفنية، وأدهم عثمان لشئون مصابى الثورة ومحمود النادى لشئون الشباب.
كما ضم القرار مجموعة من الأسماء للخبراء من خارج الوزارة وهم الدكتور سمير الموافى لشئون الصناعات الكيماوية والنفايات الخطرة، وعلى أبو سديرة للشئون الإدارية ومصطفى التهامى للتنظيم والإدارة، وأحمد الخولى لخطط العمل البيئى والسياسات، وأحمد شحاتة للمحميات، ومصطفى فودة لحماية الطبيعة والتنوع البيولوجى، وهدى صبرى لشئون تنمية الموارد المالية، وحسين أباظة للاقتصاد الأخضر.
كما حصل "اليوم السابع" على القرار رقم 146 لسنة 2013 الصادر بتاريخ 29 مايو الماضى، بتكليف الدكتورة فتحية سليمان مستشارا لشئون معالجة التلوث الصناعى.
وقد أثار هذان القراران حفيظة كثير من العاملين بوزارة البيئة، وهو ما جعل الوزير يصدر قرارا آخر وهو القرار رقم 173 لسنة 213 بتاريخ 20 يونيو، بألا يتم منح المستشارين من داخل الوزارة أى مزايا مالية أو إدارية مترتبة على تنفيذ القرار، وتتم ممارسة أعمالهم من خلال وظائفهم المدرجة بالهيكل التنظيمى للجهاز وفى الأماكن المخصصة لهم بإدارتهم المختلفة، أما فيما يخص المستشارين من الخارج فتضمن القرار ألا يتم صرف أى مزايا مالية مترتبة على تنفيذ القرار، سواء من موازنة الجهاز أو من موازنة صندوق حماية البيئة.