عمال "الترسانة البحرية" يطالبون بصرف مستحقاتهم

فى تطور جديد لقضية الصراع بين عمال شركة الترسانة البحرية المحالين على المعاش، والشركة القابضة للنقل البحرى، تظاهر أمس الثلاثاء، عدد كبير من العمال أمام مقر الشركة بشارع فؤاد، لمطالبة إدارة الشركة بسرعة صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة، بعد أن تم رفض الطعنين رقما (2335) و(2213) لسنة (74) المقدمين من الشركة، مما يجعل الحكم السابق واجب النفاذ بموجب المادة (55) من قانون التحكيم الفقرة رقم (27) لسنة 1994، والذى كان بالأساس غير قابل للطعن بموجب المادة (52) من القانون نفسه.
وبالرغم من ذلك، رفض اللواء محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى، صرف مستحقات العمال، وطلب منهم الانتظار شهرا على سبيل المماطلة والتسويف، أو رفع دعوى قضائية أخرى للتنفيذ بالقوة الجبرية.
يذكر أن العمال حصلوا على حكم التحكيم برقم (3) عمال لسنة 2001، الذى صدر من محكمة استئناف الإسكندرية بتاريخ 3/7/2004، وينص هذا الحكم على أحقية هؤلاء العمال فى صرف فرق بدل طبيعة العمل المنسوبة إلى أجورهم الأساسية، بعد زيادة العلاوات اعتبارا من 1/7/1992، وذلك بموجب القانون رقم (29) لسنة 1995، وليس على أساس النسبة المنسوبة إلى بداية ربط الوظائف كما تدعى الشركة.