الببلاوى يواصل مشاوراته لتشكيل الحكومة ويؤكد: أداء اليمين الأربعاء المقبل.. والمسلمانى: سفينة الوطن أقلعت.. وعبد المجيد ينفى مشاركة الجبهة فى التشكيل الوزارى.. وطاهر أبو زيد مرشح لحقيبة "الرياضة"

يواصل الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء المكلف اليوم الأحد، مشاوراته واستقباله للوزراء المرشحين لحمل الحقائب الوزارية بالحكومة الجديدة، التى من المتوقع أن يؤدى أعضاؤها اليمين الدستورية أمام الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور خلال يومين.
وقال الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الحكومة، إن أداء اليمين للوزراء الجدد سيكون يوم الأربعاء المقبل على أقصى تقدير، موضحا أن هناك عددًا من الوزارات سيتم دمجها فى حالة اعتذار البعض عن تولى بعض الحقائب، موضحا أن الدعم مستمر ولن يتم إلغاؤه وما نسب على لسانه من تصريحات حول إلغاء الدعم غير صحيحة، مشيرًا إلى أن الدعم قضية هامة، ولابد أن نعطى لها أهمية بالغة، وأن يتم التعامل معها بكل حكمة
وأعرب عن استيائه من الوضع الحالى فيما عليه من حالة الانقسام أملا أن يعود الوئام، مؤكدًا أن اختلاف الرؤية أمر طبيعى لكن الانقسام أمر مؤسف.
بدوره، قال الإعلامى الكبير أحمد المسلمانى مستشار رئيس الجمهورية لشئون الإعلام، أن 15 وزيرا جديدا سيطرحون رؤيتهم اليوم، وتشكيل الحكومة بالكامل أوشك على الانتهاء.
وأضاف أحمد المسلمانى، أن الرئاسة ستدعو للجلسة الافتتاحية للمصالحة الوطنية قريبا جدا، مشيرا إلى أن مسار المصالحة بات واضحا.
وقال المسلمانى فى ختام تصريحاته، إن سفينة الوطن أقلعت والعداء لثورة يونيو وقوف ضد حركة التاريخ.
ومن جانبه، أكد الدكتور وحيد عبد المجيد القيادى بجبهة الإنقاذ، أن الجبهة ليست مشاركة فى الحكومة الجديدة ولم يطلب رأيها فى خطة الحكومة، مؤكدا أن الجبهة لم تتحمل مسئولية أدائها، ولكن ستدعمها عندما ترى أن خطتها تنسجم مع رؤية الجبهة وتبشر بتحقيق تطلعات الشعب وأيضا ستعارضها عندما تخطئ.
وأكد عبد المجيد أن الحديث عن مشاركة الجبهة فى الحكومة ليس له أساس، مؤكدا أنه لا يوجد حرج من وجود الدكتور محمد البرادعى فى السلطة، خاصة أن الجبهة لم ترشحه بل من اختاره هم "تمرد" وشباب الثورة، لافتا إلى أن استمرار الجبهة من عدمه مرتبط برؤية أعضائها فى إجابة على السؤال هل أنجزت الجبهة المهام التى أنشئت من أجلها أم أنه هذه المهام لم تنجز بشكل جيد بعد؟.
عادل زكريا، القيادى العمالى بدار الخدمات النقابية والعمالية، أكد أن هناك العديد من الملفات المتعلقة بالعمال وبالنقابات المستقلة ستدفع بها التكتلات النقابية إلى وزير القوى العاملة المرتقب وأبرزها إصدار قانون للحد الأدنى والأقصى للأجور، وإقرار ضرائب تصاعدية والتى تجاهلتها حكومة الدكتور هشام قنديل ووجدناه وضع قوانين تحمل الفقراء من العمال والموظفين والطبقة الوسطى بعبء الضرائب.
وشدد "زكريا" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، على ضرورة سعى الحكومة الجديدة لتحقيق العدالة الاجتماعية التى يفهمها العمال وبدايتها، فرض الضرائب التصاعدية على الأغنياء، وفرض الضرائب على أرباح البورصة، وفتح المصانع المغلقة، وتنفيذ أحكام المحكمة بعودة الشركات المخصصة بالفساد للقطاع العام، ومراجعة كافة صفقات الخصخصة الفاسدة، مشيراً إلى ضرورة سرعة سن قانون الحريات النقابية الذى يضمن إنشاء نقابات مستقلة فى كافة شركات مصر.
وأضاف القيادى العمالى، أن النظام السابق لم يكتف ببقاء القوانين التى أصدرها رجال أعمال مبارك مثل قانون العمال الذى يفصل العمال، مهما طالت مدة خدمتهم. بل أصدر من القوانين ما يحاول به تكسير الحركة العمالية مثل قوانين تجريم الاعتصام والإضراب.
من جانبه، يعقد تيار الاستقلال، مساء اليوم الأحد، مؤتمرا يعلن فيه موقفه، وعدد من القوى السياسية والثورية، من تشكيل الحكومة المؤقتة والإعلان الدستورى.
ويشارك فى المؤتمر، نخبة من السياسيين والشخصيات العامة فى مقدمتهم المستشار أحمد الفضالى، والدكتور يحيى الجمل، والصحفى نبيل زكى والإعلامى مصطفى بكرى والدكتور عبد الرحيم على والمستشار نجيب جبرائيل وممثلى القوى الثورية.
وعن بورصة الترشيحات، دخل طاهر أبو زيد، نجم الأهلى السابق، والمرشح على رئاسة النادى الأهلى فى الانتخابات المقبلة، دائرة المرشحين لتولى حقيبة وزارة الرياضة فى الحكومة الجديدة، التى يرأسها حازم الببلاوى، خلفًا للعامرى فاروق، وزير الرياضة المستقيل من حكومة هشام قنديل.
تلقى أبو زيد اتصالات هاتفية من مجلس الوزراء أخطره بوضعه ضمن قائمة المرشحين لتولى حقيبة وزارة الرياضة فى التشكيل الحكومى الجديد.
جدير بالذكر أن أبو زيد مرشح لتولى وزارة الرياضة مع خالد عبد العزيز رئيس المجلس القومى للشباب السابق والدكتور أشرف صبحى، رئيس هيئة استاد القاهرة المستقيل.
وعلى مستوى الملف الاقتصادى، طالب الخبراء الحكومة العمل على الإسراع باستعادة الأمن، كأساس للاستقرار الاقتصادى، ومراجعة زيادات الضرائب، وفرض ضرائب على البورصة، العام الماضى، كمقدمة حتمية لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية، مؤكدين أن تحقيق الاستقرار الأمنى، لابد أن يكون على رأس أولوليات الحكومة المقبلة، حين نتحدث عن إصلاح اقتصادى، وجذب استثمارات جديدة وزيادة طاقة الإنتاج.
والعمل على مراجعة قرارات زيادة الضرائب، وخاصة ضريبة الدمغة التى تم فرضها على البورصة، بعد أن ثبت أنها لن تساهم فى زيادة الحصيلة، مطالبين بحل مشكلة عجز الموازنة، من خلال تحسين استخدام المساعدات الخليجية، لافتا إلى أن المساعدات تنقسم إلى منح ودائع ومساعدات عينية.
وقدم الخبراء مقترحا، بأن يتم استخدام المنح فى علاج عجز الموازنة العامة للدولة، أما بالنسبة للودائع فيجب استخدامها فى مشروعات إنتاجية تدر عائدا، تمكنها من سد هذه القروض، وعن المساعدات العينية كالبترول والسولار فإنها ستساهم فى تشغيل المصانع الواقفة مما يؤدى إلى زيادة الإنتاج وهبوط سعر الدولار، متوقعا أن يشهد الاحتياطى النقدى ارتفاعا بنهاية الشهر الحالى.
وقال عادل عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة شركة ثمار القابضة لتداول الأوراق المالية أن أهم مطلب من الحكومة الجديدة هو الإسراع باستعادة الأمن نظرا لأنه يرتبط ارتباطا قويا بالاستقرار الاقتصادى، إلى جانب تخفيض تواجد المتظاهرين بالشارع سواء معارضين أو مؤيدين، ويجب عليهم جميعا ترك الشارع والعودة إلى العمل، وعلى الحكومة أن تقوم بإصدار قانون لتقنين هذه المظاهرات، لأنها تعرقل أداء العمل.
ويطالب المجموعة الاقتصادية برئاسة حازم الببلاوى وزياد بهاء بوضع برنامج للنهوض بالبورصة، للوصول إلى قيم تداول عالية بما يتناسب مع وضع مصر بالمنطقة، من خلال تقديم حوافز تشجيعية للشركات، لقيدها بالبورصة من خلال إعفاءات ضريبية لمدة معينة على غرار تجربة 96 والتى أدت إلى قيد كبرى الشركات بالبورصة، مما أدى إلى زيادة قيم التداول بالسوق.
ويرى وائل عنبة رئيس مجلس إدارة شركة الأوائل لإدارة المحافظ الاستثمارية أن الحكومة الحالية هى حكومة المهام الصعبة، ولذلك يجب عليها أن تقوم بعمل توافق بين جميع المصريين، طالبا منها الإسراع باستعادة الأمن، كأساس للاستقرار الاقتصادى والذى سيؤدى إلى زيادة السياحة بما يحقق عملة أجنبية.، بجانب حل مشكلة عجز الموازنة، من خلال تحسين استخدام المساعدات الخليجية، لافتا إلى أن المساعدات تنقسم إلى منح وودائع ومساعدات عينية.