"الجمارك" تضبط سلع مهربة ومحظورة ب193 مليون جنيه.. والمستورد مجهول

سجلت قيمة السلع المهربة خلال الخمسة أشهر الماضية من أول يناير وحتى 31 مايو الماضى، 193 مليون جنيه يستحق عليها غرامات 454 مليون جنيه، بإجمالى عدد محاضر 812 محضرا، طبقا إحصائية الإدارة المركزية لمكافحة التهريب الجمركى.
والجدير بالاهتمام هو انخفاض قيمة الغرامات الفعلية التى قامت الجمارك بتحصيلها بحوالى 20 مليون جنيه فقط، وهو ما فسره أحمد السمان رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهريب الجمركى بأن أغلب الغرامات جاءت على سلع محظور استيرادها ومجرمة بقوانين أخرى غير الجمارك مثل الأسلحة والمخدرات، وهى جرائم ليس بها تصالح، كما أن الفاعل دائما مجهول.
وبالنسبة لإحصائية شهر مايو الماضي، فقد تم تحرير 175 محضرا للتهريب بقيمة 14 مليون جنيه، تستحق عليها غرامات مثل القيمة بواقع 28 مليون جنيه، وهو ما يعنى أن جميعها سلعا محظور استيرادها، طبقا لما أكده رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهريب الجمركى.
وأوضح السمان فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أنه فى الأغلب يقوم صاحب هذه البضائع المحظورة باستيرادها من خلال بوالص شحن بالأمر تسمى "To order"، وعند اكتشاف الجمارك لهذه المهربات فلا يوجد ما يثبت بيانات مالك أو مستورد الشحنة.
وفى حالات أخرى يكون هناك شكوك لدى مصلحة الجمارك فى شحنة معينة طبقا لشواهد محددة أو بلاغ، وفى الأغلب لا يأتى من يتسلم الشحنة وتترك بالجمارك لأشهر، وتحول إلى نظام المهمل طبقا للقانون ويتم الكشف عن محتوياتها، وهو ما حدث فى حالة الأسلحة التى ضبطت قبل أسبوعين بميناء الدخيلة، حيث تم كشف محاولة تهريب 250 بندقية وخرطوش، و5.5 مليون طلقة تقريبا، بحسب ما ذكره السمان.
وتم العام الماضى ضبط 450 مليون قرص ترامادول بنفس الطريقة، ومازالت القضية بالمحكمة حتى الآن دون التعرف إلى الجانى أو وجود متهم محدد بالقضية، طبقا لما أكده رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهريب الجمركى.
وتدرس مصلحة الجمارك ضرورة أن يتضمن القانون فرض العقوبة على ناقل الشحنة فى حالة عدم وجود اسم المستورد أو أى بيانات متعلقة به، حيث تقوم شركات الشحن بنقل البضائع عبر الحدود دون ذكر اسم المستورد كخدمة منها، وهو ما يضيع معه حق الدولة فى إيجاد المتهم الحقيقى بالتهريب فى أغلب الحالات إن لم يكن جميعها.
وقال رئيس الإدارة المركزية للتهريب: "مطلوب وضع آلية تشريعية معينة بحيث يكون هناك متهم، سواء ناقل أو توكيل أو أو صاحب شأن، لأنه لم يتم معاقبة أى مجرم حتى الآن".
وضمت قائمة السلع المضبوطة خلال فترة الخمسة أشهر حوالى 8 محاضر تهريب ألعاب نارية والتى تعد ضمن السلع لمحظور استيرادها، و64 محضر رسائل مرفوضة غير مطابقة للمواصفات بقيمة بلغت 72 مليون جنيه وهى الأكبر بين السلع المضبوطة، فى حين جاء النصيب الأكبر من المحاضر للملابس الجاهزة بواقع 178 محضرا طبقا لإحصائية الجمارك.