قبل ساعات من الكشف عن أسماء الوزراء فى حكومة الببلاوى.. "النور": الحكومة مهمتها صعبة ونتمنى لها التوفيق.."التحالف الشعبى" قلق من تكرار أخطاء الماضى.. وجميلة إسماعيل: معتصمون لحين ظهور التشكيل الوزارى

قبل ساعات من إعلان الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة عن أسماء المرشحين للحقائب الوزارية، افتتحت بورصة التكهنات بالتساؤل عن صاحب حقيبة وزارة القوى العاملة والهجرة، بعد استقالة خالد الأزهرى المنتمى لجماعة الإخوان على خلفية عزل الدكتور محمد مرسى من رئاسة الجمهورية.
وترددت أنباء قوية مؤخرا عن عودة الدكتور أحمد البرعى للوزارة التى تولاها خلال عهد الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق، حيث كان البرعى قد نجح خلال فترة توليه للوزارة فى إخراج مصر من القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية، وذلك عقب مجىء أكبر رأس فى منظمة العمل الدولية "خوان سومافيا" رئيس المنظمة فى 2011 للقاهرة لإعلان إطلاق الحريات النقابية لمصر.
كما نجح البرعى فى حسم ملف الحوالات الصفراء وعودة 408 ملايين دولار من العراق لمستحقيها بعد انتظار دام لأكثر من 20 عاما، بالإضافة لفتح الباب أمام العمال لإنشاء نقاباتهم المستقلة بحرية تامة.
وفى الوقت نفسه، طرح بقوة اسم خالد على المرشح السابق لرئاسة الجمهورية والمحامى الأول عن عمال مصر خلال عهد النظام السابق، ويرجع ترشيحه لحب العمال له خاصة وأنه حصل على أحكام عديدة خاصة بهم على رأسها إلزام الدولة بوضع حد أدنى للأجور وبطلان خصخصة عدد من الشركات من بينها عمر أفندى، وطنطا للكتان، والنيل لحليج الأقطان وغيرها.
ومن ناحية أخرى، أرسل الاتحاد العام للعمال خطابا لرئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور، يهنئه فيه بتوليه مسئولية البلاد، ويطالبه باختيار أحد قيادات الاتحاد لشغل وزارة القوى العاملة والهجرة خلال الحكومة الانتقالية الجديدة.
وعلم "اليوم السابع" من داخل مجلس إدارة الاتحاد أن المجلس رشح جبالى المراغى رئيس الاتحاد لشغل الوزارة، استنادا على أنه منذ إنشاء وزارة القوى العاملة وقد جرت العادة على اختيار أحد قيادات الاتحاد لتولى الوزارة.
وفى نفس السياق، أعلن اتحاد عمال مصر الديمقراطى عن انطلاق حملة تضم عددا من القيادات العمالية لترشيح القيادى العمالى كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، وزيراً جديداً للقوى العاملة والهجرة.
كما تردد مؤخرا إمكانية ترشيح سعدة فؤاد وكيلة أول وزارة القوى العاملة لشغل منصب الوزير، كثانى وزير يأتى من داخل الوزارة بعد رفعت حسن وكيل الوزارة بمديرية القوى العاملة فى القاهرة سابقا والذى تولى الوزارة فى حكومة الدكتور كمال الجنزورى.
وعلى صعيد وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية فقد سادت حالة من الترقب داخل الوزارة حول الوزير الجديد، حيث سادت حالة من الغضب داخل الوزارة بعد تردد أنباء عن ترشيح الدكتور ممدوح حمزة الاستشارى الهندسى، لتولى حقيبة الوزارة خلفا للدكتور طارق وفيق، الوزير السابق.
وأكدت مصادر داخل الوزارة، أن العاملين قرروا تنظيم وقفات احتجاجية والإضراب عن العمل داخل الوزارة فى حال اختيار حمزة خلفاً لوفيق.
وترددت أنباء أخرى عن ترشيح المهندس نبيل عباس، النائب الأول لهيئة المجتمعات العمرانية، لتولى حقيبة الوزارة خلفاً لوفيق، نظراً لمجهوداته وإنجازاته داخل الهيئة واتجاهه نحو تحويل الهيئة لأكبر مطور عقارى لتدر مورد مالية كبيرة للدولة.
وفى السياق ذاته، طالب عدد من العاملين بجهاز التفتيش الفنى للمتابعة على أعمال البناء بترشيح الدكتور حسن علام، لتولى حقيبة الوزارة، نظراً لخبرته الكبيرة ورؤيته واستراتيجيته التى تعمل على النهوض بالوزارة فى الفترة المقبلة.
ورأى عدد من المسئولين داخل الوزارة، أن المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان بالوزارة مرشحة بقوة لتولى حقيبة الوزارة، خاصة أنها بنت الوزارة وتدرجت داخلها العديد من المناصب حتى وصلت لوكيل أول وزارة ورئيس أكبر قطاع داخل الوزارة، فضلاً عن أنها ترأس عددا كبيرا من اللجان المشكلة لتعديل عدد من القوانين، على رأسها قانون البناء وقانون الإسكان الاجتماعى وقانون الاستثمار العقارى وغيرهم.
بدورها، أكدت مصادر بوزارة الإسكان أن الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان السابق يقوم حاليا بتسهيل أمور الوزارة ويتابع القطاعات المختلفة بشكل يومى حرصا منه على عدم تعطيل مصالح المواطنين المتعاملين مع الوزارة أو موظفى الوزارة فى هذه الفترة الانتقالية التى تمر بها البلاد.
وأضافت المصادر، أن وفيق لا يمانع فى المشاركة فى الحكومة الجديدة لاستكمال العمل وذلك لإعلاء المصلحة الوطنية ولم شمل الوطن على أى مصالح شخصية، مؤكدة أن هناك ترحيبا واسعا به داخل الوزارة وداخل قطاعات أخرى من الدولة حتى من الأحزاب المعارضة لأنه شخصية توافقيه يلقى قبولا حتى من معارضيه.
وأشارت إلى أنه لم يقم بأخونة الوزارة مثلما فعل باقى الوزراء وأنه شخصية تكنوقراطية تتمتع بخبرات واسعة وخاصة فى مجال التخطيط العمرانى.
من جانبه، قال الدكتور بسام الزرقا نائب رئيس حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية، إن مهمة الحكومة التى يرأسها الدكتور حازم الببلاوى والمزمع الإعلان عنها خلال أيام، مهمتها صعبة للغاية، مضيفاً: "هذه الحكومة – معينة - وليست منتخبة ولا تحظى بتأييد شعبى، ولكننا نتمنى لها التوفيق فى مهمتها خلال الأيام القادمة.
وأكد "الزرقا" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن حزب النور انسحب من خارطة الطريق التى وضعتها القوات المسلحة ولم ينسحب من المشهد السياسى، مضيفاً: "مثلما كانت لنا آراء فى الشخصيات التى كانت مرشحة لتولى رئاسة الحكومة قبل تعيين الدكتور حازم الببلاوى، يكون لنا مقترحات على الشخصيات التى سيتم ترشيحهم لتولى الحقائب الوزارية".
بدوره، أعلن حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، أنه ليس طرفا فى عملية المشاورات التى تجريها حاليا جبهة الإنقاذ الوطنى، من أجل تقديم ترشيحات لتشكيل الحكومة الجديدة.
وقال الحزب، فى بيان له اليوم الجمعة، إن التصريحات التى أدلى بها رئيس الوزراء المكلف حازم الببلاوى، بشأن إلغاء الدعم، والإبقاء على عدد من الوزراء ممن كانوا فى حكومة "الإخوان"، ومن بينهم وزراء فشلوا فى تقديم حلول عملية للمطالب اليومية والخدمات الأساسية للمواطنين والمواطنات، ناهيك عن الإبقاء على وزير الداخلية الذى سقط فى عهده عشرات الشهداء والمصابين ممن عارضوا حكم "الإخوان"، فضلا عن الاستعانة بوزراء كانوا فى حكومات مبارك، يؤكدون على أن الحكومة الجديدة سوف تستمر فى نفس السياسات الاقتصادية التى كانت تتبعها الحكومات المتعاقبة فى الأنظمة السابقة من مبارك إلى الإخوان، وهى ذاتها السياسات التى كانت الدافع الأساسى وراء خروج الشعب المصرى فى ثورة 25 يناير يطالب بالعدالة الاجتماعية والحرية.
وأضاف البيان، أن التحالف الاشتراكى يأمل أن يدرك القائمون على إدارة البلاد أخطاء المرحلة الانتقالية السابقة، وأن تتشكل حكومة جديدة تنحاز بشكل واضح لمطالب الثورة فى الحرية والعدالة الاجتماعية، مما يتطلب تبنى سياسات اقتصادية واجتماعية مختلفة جذريا عن سابقتها ومنحازة بشكل واضح للفقراء، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية وإعمال العدالة الانتقالية لمحاسبة جميع المسئولين عن جرائم قتل المتظاهرين والتعذيب والفساد المالى والسياسى سواء فى عهد مبارك أو المجلس العسكرى أو حكومة الإخوان.
الدكتور سمير رضوان، وزير المالية السابق، قال إنه عرض عليه بالفعل من قبل عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، تولى رئاسة الحكومة، ورحب على الفور، ولكنه فوجئ فى اليوم التالى بالإعلان فى وسائل الإعلام المختلفة بخبر رفضه تولى رئاسة الوزراء، وهو ما لم يحدث منه على الإطلاق.
وأضاف رضوان، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "علشان بكرة"، للمذيعة الشابة جيهان فوزى، أنه تخطى تلك الأزمة، متمنيا التوفيق للحكومة الجديدة، لافتا إلى أنه لا يمانع فى الوقوف بجانب البلاد فى ظل الظروف الحرجة التى تمر بها، معربا عن أمنياته بأن يكون هناك دور للشباب لتولى المسئولية خلال المرحلة المقبلة، والتى تحتاج دعمهم وتكاتفهم.
وفى نفس السياق، طالب تحالف شباب الثورة، الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين السابق، بقبول الحقيبة الوزارية مرة أخرى فى الحكومة القادمة وعدم رفض الترشح لها، وذلك فى تصريحات لوليد عبدالمنعم، المنسق العام للتحالف ل"اليوم السابع"، الذى أكد على ضرورة تواجد شخصيات تمتلك الخبرة الكافية فى الحكومة القادمة للعبور بمصر من أزمتها.
وقال وليد عبدالمنعم، إن الدكتور أحمد حسن البرعى، وزير القوى العاملة السابق، عليه عدم رفض تولى الحقيبة الوزارية نفسها فى الحكومة القادمة، لامتلاكه خبرة مطلوبة وتأييد عمالى كبير فى هذا الصدد، لافتا إلى أن البلاد فى حاجة لتضافر الجهود حتى تمر الأزمة الراهنة بأقل قدر من الخسائر وتستعيد مصر عافيتها بانتعاش الاقتصاد وعودة الأمن إلى الشارع.
بدورها، قالت الإعلامية جميلة إسماعيل، أمين تنظيم حزب الدستور، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن الحزب سينزل فى كل ميدان، ويشارك فى كل إفطار وسحور حتى يرى الدستور الجديد والحكومة النور.
وأضافت "إسماعيل" خلال تواجدها بالإفطار الجماعى بالتحرير، أن آلاف المتظاهرين شاركوا اليوم للتأكيد على مطالب الثورة والحفاظ على مكتسباتها.