أهالى قرية"الكداية"بالصف يستغيثون بعد النصب عليهم فى"مشروع السراب"عائلة قرية مجاورة أخذوا منا120مليون جنيه بحجة توظيفها بأرباح 10%..وبعناكل ما لدينا..ومهددون بالقتل لاقتراضنا أموال لتشغيلها فى "الوهم"

حالة من الغضب يعيشها أبناء قرية الكداية، بمركز الصف بالجيزة، بعد تعرضهم لعملية نصب على يد أسرة من القرية المجاورة أوهمتهم باستثمار أموالهم فى مجال تجارة الأدوية والأدوات المنزلية مقابل ربح مادى 10% على الألف جنيه بالأسبوع، واستولت على مبالغ مالية تجاوزت 120 مليون جنيه، باع من أجلها الضحايا عدد من ممتلكاتهم من أراض وعقارات ومشغولات ذهبية للدخول فى "مشروع السراب".
"مهدد بالقتل من أقاربى إن لم أعد لهم أموالهم" بهذه الكلمات ونبرة الحسرة قال وجدى سعيد مزارع من أهالى "الكداية"، مؤكداً أنه تعرض للنصب فى مبلغ 7 ملايين جنيه، وأنه جمع هذه الأموال من أسرته وأقاربه، فيما يهدده أقاربه الآن بالقتل فى حالة عدم استرجاع أموالهم، مضيفا أنه باع قيراطين ومنزل وسيارة لتسديد أموال بعض أقاربه.
وأشار إلى أن "حسين .ع" مدرس هو وأشقاؤه أوهم أهالى القريبة بالحصول على أرباح أسبوعية تصل ل10% فى الأسبوع عن طريق استثمار أموالهم فى مجال تجارة الأدوية فى عام 2009، مشيرا إلى أن المتهم وأسرته نصبوا على مئات المواطنين من مركز الصف والعياط.
وفى السياق ذاته أكد الحاج "فرج أحمد" مزارع، أنه باع فدان أرض ب350 ألف جنيه هو مصدر رزقه الوحيد للدخول فى المشروع الاستثمارى، الذى "نصب" المتهم وأشقاؤه عليهم فيه، معلقا "المتهم وأشقاؤه كانوا متعلمين وكنت بأحترمهم كل أهالى القرية ولم يتوقع أحد أنهم سيسرقونهم، وأنا راجل كبير وتعبت من شغل الأرض فقررت الدخول فى مشروع ينفق على وأسرتى بدون تعب، قبل ما يتنصب علينا".
وأوضح ناصر حسن "مدرس" أنه تم النصب عليه فى مبلغ 4 ملايين جنيه جمعهم من أقاربه وأسرته، وأن بعض أقاربه هددوه بالقتل لأنهم باعوا الأخضر واليابس للدخول فى المشروع الوهمى، مشددا على أن القرية تشهد حالة سخط وقلق بين الأهالى، بسبب مطالبة الضحايا لأقارب المتهم برد أموالهم، وإن إطلاق الرصاص مستمر ليل نهار داخل القرية والقرى المجاورة للتهديد بالقتل للمتسببين فى الزج بهم فى هذا المشروع.
وكانت الدائرة الثانية جنح بالمحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار محمد رجائى وأمانة سر محمد عمر قد قررت تأجيل محاكمة أسرة متهمة بممارسة أعمال البنوك وبالنصب على أكثر من 2000 شخص من مركز الصف وأطفيح بمبلغ يتجاوز ال120 مليون جنيه لجلسة 17 يوليو للنطق بالحكم.
وطلب حسنى أبو زيد دفاع المدعين بالحق المدنى من المحكمة تغيير القيد الوصفى من مباشرة عمل من أعمال البنوك إلى تلقى وتوظيف أموال، كما طلب وائل عيد البحيرى بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى كون الجريمة جناية وليست جنحة.