أكد المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان والمرافق، أنه تم صياغة مخطط استراتيجى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى يتنبأ بالاحتياجات المستقبلية حتى عام 2037، ويحدد المشروعات اللازمة لسد تلك الاحتياجات فى إطار خطط خمسية متتالية تتسق مع توجهات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة بما يؤدى إلى رفع كفاءة الإنفاق الحكومى فى هذا المجال. جاء ذلك خلال ورشة العمل التى نظمتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى اليوم لإعلان البدء فى تفعيل المخطط القومى الاستراتيجى لمياه الشرب والصرف الصحى بحضور الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية ومحافظ الجيزة المهندس سيد عبد العزيز والسيدة رافنيلة رئيسة عمليات بالمفوضية الاتحاد الأوروبى وقيادات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى. وقال وزير الإسكان إنه تم بالفعل الاعتماد على المخطط الاستراتيجى فى اختيار أنسب المشروعات التى يتم تنفيذها على مستوى الجمهورية بما فى ذلك الخطة العاجلة لمياه الشرب والذى تم تنفيذه خلال عامى 2007/2009. وأضاف المغربى أن مجال الصرف الصحى يمثل تحديا كبيرا من حيث حجم الاستثمارات المطلوبة لرفع معدلات تغطية الريف، وقد تم استخدام المخطط فى ترتيب أولويات العمل، وتحديد أفضل البدائل بالنسبة لمشروعات الصرف الصحى بالقرى، مشيرا إلى أن المخطط حدد احتياجات الصيانة والإحلال والتجديد للمحافظة على الاستثمارات الكبيرة فى مثل هذه المشروعات. وشدد على أهمية ترشيد استهلاك المياه، منوها بدور الإعلام فى تلك القضية، قائلا: "طبقا للدراسات ستبلغ نسبة احتياجاتنا من مياه الشرب فى عام 2050 نحو 20% من إجمالى مصادر المياه فى مصر وهذا يجعل الترشيد ضرورة حتمية".