عزل مرسى يحفز الدول العربية لمساعدة مصر.. والسعودية والإمارات تبدآن ب56 مليار جنيه.. وخبير يؤكد: لدينا بدائل كثيرة.. ولن تسقط اقتصاديا بشرط ترشيد الإنفاق وتحصيل الضرائب وتفعيل دور المصريين فى الخارج

بمجرد عزل الرئيس محمد مرسى وإزاحة الإخوان عن المشهد السياسى، بدأ عدد من الدول العربية تقديم دعم مباشر إلى مصر كان على رأسها المملكة السعودية والإمارات العربية تجاوزت 8 مليارات دولار (حوالى 56 مليار جنيه مصرى) بشكل مباشر، بالإضافة إلى دعم النظام الجديد معنويا عن طريق التهنئة بالتغيير ومباركته.
ورغم أن هاتين الدولتين بالذات طالما قدمت مساعدات لمصر إلا أن هذه المساعدات توقفت تقريبا بسبب إساءة عدد من الرموز الإخوانية لها العام الماضى صراحة فى وسائل الإعلام، مقابل التقرب من دول أخرى ومنها قطر، إلا أنه بمجرد عزل الرئيس وخروج الإخوان عادت هذه الدول لتقديم العون للدولة الجديدة لتمكنها من الصمود.
وكان مصدر قال إنه يتوقع أن تقرض السعودية مصر مليارى دولار وسيتأكد ذلك خلال يومين، كما قال المصدر إن الإمارات العربية المتحدة وافقت على تقديم منحة بقيمة مليار دولار لمصر وقرض بمليارى دولار.
وأضاف المصدر أنه من المتوقع أن تكون المليارات الثلاثة جزءا من برنامج مالى أكبر تقدمه الإمارات، وسيكون القرض فى صورة وديعة لدى البنك المركزى المصرى، لكن لم يتم الاتفاق بشكل نهائى بعد على سعر الفائدة وأجل الاستحقاق.
محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار قال إن صرف هذه الأموال والمساعدات سيعطى فرصة للبلاد لالتقاط أنفاسها، مضيفا أن مصر تحتاج إلى تحقيق استقرار سريع لاقتصادها باستعادة تدفقات السياحة والاستثمار التى كانت تجتذبها.
وأكد أن أى محاولات للضغط على مصر اقتصاديا سواء من دولة أو مؤسسة دولية لأغراض سياسية ستبوء بالفشل بالتأكيد، خاصة وأن مصر تمتلك من المقومات الاقتصادية والبنية الاقتصادية ما يسمح لها بأن تتجاوز هذه الأزمات الاقتصادية الطارئة بأسرع مما يتوقعه الكثيرون.
وأكد أن مصر تمتلك بدائل استثمارية عريضة على رأسها القوة الاقتصادية للمصريين فى الخارج والذين يمكن ربط دعمهم للاقتصاد المصرى باستثمارات محددة إلى جانب إمكانية طرح صكوك تمويل بعملات أجنبية لتمويل مشروعات تنموية مثل تشجيع زراعة القمح محليا بما يعنى زيادة فرص عمل وتنشيط اقتصادى بالإضافة إلى زيادة فى النقد الأجنبى، مشيرا إلى تحويلات المصريين فى الخارج العام الماضى قد بلغت رقما قياسيا تجاوز 12 مليار دولار.
وكشف عن أنه من البدائل الاقتصادية حاليا تحصيل الضرائب المتأخرة وترشيد الانفاق الحكومى مع وضع خطة تحفيزية لاستغلال ودائع القطاع المصرفى فى بدائل تنموية آمنة وإعادة النظر فى الأصول الحكومية غير المستغلة وتشغيل المصانع المعطلة وتحويل قناة السويس إلى منطقة اقتصادية للخدمات اللوجستية عالميا بالإضافة إلى إعادة النظر فى الحوافز الاقتصادية والضريبية وربطها فى الأساس بمؤشرات العائد الاستثمارى والقيمة المضافة.
وقال عادل إن مصر تحتاج الآن إلى أفكار ابتكارية لمعالجة هذة الأزمة الاقتصادية، مشيرا إلى أنه من بين هذه الأفكار بيع الأرضى استثمار للمصريين فى الخارج وتوحيد سياسة المعاملة التعريفية بين السائح المصرى والسائح الأجنبى داخل مصر، مطالبا الحكومة المصرية ومجلس الشعب بشن حملة بعنوان اشترى المصرى للحد من الواردات الأجنبية الاستهلاكية وسد العجز فى ميزان المدفوعات المصرى والميزان التجارى وتوفير فرص عمل وزيادة الناتج المحلى الإجمالى وتوفير المدفوعات من النقد الأجنبى، منوها إلى أنه لا يمكن القبول بأى شكل من الأشكال بأن تمس سيادة الدولة المصرية أو كرامتها لأى سبب ما من الأسباب فى مرحلة إعادة البناء التى تجتازها مصر حاليا، موضحا أن شعار "نبنى مصر بأيدينا" يجب أن يكون هو عنوان المرحلة القادمة الذى يجب أن يتوافق عليه الجميع.