ننشر ملامح مبادرة "غد الثورة" للمصالحة الوطنية.. رفض إجراءات استثنائية وضرورة وضع ميثاق شرف يضم القوى السياسية وسلطات الدولة لضمان الديمقراطية.. وتطالب بعودة مرسى لمنزله ومنع ملاحقته قضائيا

أعلن الدكتور محمد محى الدين الصورة الأولية من المبادرة التى يعمل عليها حزب غد الثورة من أجل المصالحة الوطنية، وذلك بمشاركة حزب النور، وبحضور المهندس جلال مرة عن حزب النور، والدكتور يسرى حماد عن حزب الوطن، وكل من محمد القصاص وعبد الرحمن هريدى عن حزب التيار المصرى، وكل من عمرو نبيل وأيمن مرسى عن حزب الإصلاح والنهضة، وتخلف عن الحضور حتى الآن رغم دعوتهم قيادات جبهة الإنقاذ وحزب الحرية والعدالة وآخرين.
وأوضح فى بيان منذ قليل أنه كان من المفترض أن يتم عرض هذه المبادرة فى صورتها المرفقة على المشاركين والمقاطعين والمؤسسات المعنية، وتم بالفعل عرضها على أغلبية هؤلاء لكى نصل جميعا إلى صيغة واحدة متفق عليها فى كل أجزاء المبادرة، ولكن نظرا لبطء استجابة وتفاعل البعض وشعورنا بعدم إحساس البعض بالمسئولية الملقاة على عاتق الجميع، وبعد أحداث عنف دار الحرس الجمهورى اليوم وبعد بيان فضيلة الإمام الأكبر، فقد بات لزاما طرح المبادرة فى صورتها الأولية على المصريين، عسى أن تكون سببا فى وقف إراقة الدماء وعقد المصالحة الوطنية والانتقال بسرعة إلى ما بعد المرحلة الانتقالية.
وطرح محى الدين المبادرة فى صورتها الأولية كالتالى "عقد عدد من رموز الأحزاب المصرية والقوى السياسية، مؤتمراً لبحث الأزمة الحقيقية التى تعيشها بلادنا، حيث أكد الحضور أن الوقت هو وقت تدخل الحكماء والعقلاء من أبناء هذا الوطن حفاظاً على تماسك أركانه ولم شمل أبنائه بعضهم البعض، وحفاظاً على جيش مصر العظيم".
وقال الحضور إنه فى سبيل تحقيق المصالحة الوطنية والسياسية، فإن ذلك يستلزم تنازل كل فصيل عن جزء مما يراه حقا له وصولاً إلى تفاهم كامل فى القضايا المطروحة على الساحة السياسية، وأن مصر لن تُبنى دون استقرار، الذى يتعارض مع الاستقطاب والتهميش واحتكار إدارة العملية السياسية.
وأشار الحضور إلى رفضهم الكامل للعنف ودعواته، وكذلك الخطاب الإقصائى والتحريضى، وضرورة إعادة صياغة الخطاب الإعلامى، من خلال ميثاق شرف يقوم على روح المصالحة والتوافق الوطنى والتلاحم الشعبى.
أيضا أكد الحضور على كون اعتبارات الأمن القومى المصرى مقدمة على كل اعتبار وعلى كل حق، وهى الواجب الأول على كل مصرى، ولذلك فإن الحضور أكدوا أن الحفاظ على وحدة القوات المسلحة ومنع أى شبح للاقتتال الأهلى هو الهدف الرئيسى للمرحلة الحالية، لذلك فقد استقر الرأى على تجاوز أزمة الرئيس السابق الدكتور محمد مرسى، والنظر إلى تحديات الواقع بواقعية وإيجابية تحقيقا لأهداف ثورة 25 يناير 2011، ولطموحات الملايين الذين شاركوا فى فعاليات 30 يونيو 2013، وذلك فى ظل عدد من المطالبات التى يرى الحضور وجوب تنفيذها ليتحقق الهدف النهائى من أى مصالحة وطنية وهو المواطنة الحقيقية والتشاركية فى العمل السياسى ومنظومة الحكم.
وأوضح الحضور على وجوب وضع ميثاق شرف يضم جميع القوى السياسية والقوات المسلحة وباقى سلطات الدولة، يضمن السير قدما نحو دولة ديمقراطية، وعدم التفريط فيما تحقق من مكتسبات الثورة، وإقرار ضمانات لتثبيت دعائم المؤسسات الديمقراطية، وعدم تغييرها إلا من خلال ذات الآليات الديمقراطية.
أولا: الحقوق و الحريات:
يرى الحضور أن أهم مكتسبات ثورة 25 يناير والتى أكدها دستور 2012 هى الضمان الكامل والمطلق للحقوق والحريات، ومن ثم فإنه ليس مقبولا الردة عن هذه المكتسبات ولهذا يرفض الحضور أى إجراءات استثنائية تم اتخاذها بعد 30 يونيو 2013 وفى هذا السياق لابد من:
1. الإفراج الفورى عن كل المعتقلين.
2. وقف الملاحقات والمضايقات الشرطية التى يبدو للحضور وكأنها تستهدف تيارا بعينه على غرار ما كان يتم قبل ثورة 25 يناير 2011.
3. الحفاظ على الحرية المطلقة للإعلام والصحافة وعودة كافة الصحف والفضائيات الموقوفة إلى العمل، ويمكن أن يتم هذا بالتدريج فى فترة أسبوعين إلى شهر من الآن.
4. التوافق حول ميثاق شرف إعلامى مؤقت وعاجل يستهدف وقف التحريض والتسميم والنبرات العدائية من كل أطراف الأزمة السياسية ضد خصومها السياسية، والتعاون فى تخفيف الاحتقان وحفظ حرمة دماء المصريين.
ثانيا الرئيس السابق الدكتور محمد مرسى:
يرى الحضور ضرورة عودة الرئيس السابق دكتور محمد مرسى إلى منزله، أو إلى أى مكان يختاره، ومعاملته بما يليق وطبقا للقانون، وقواعد المراسم والبروتوكول برئيس مصرى سابق، خاصة وأنه أول رئيس مدنى منتخب لمصر عقب ثورة 25 يناير 2011، وتوفير الحراسة المقررة للرؤساء له وكافة المخصصات والمزايا المقررة للرؤساء السابقين، ومنع ملاحقته قضائيا بدعاوى كيدية، وإلا فلن تنجح مصر فى تثبيت قواعد الديمقراطية، إذا تم تثبيت ما يتم الآن كمنهج للتعامل مع رؤساء الجمهورية السابقين.
ثالثا المرحلة الانتقالية الثانية وخارطة الطريق:
1. التشريع: يرى الحضور إصدار إعلان دستورى بتشكيل "لجنة الشئون الدستورية والتشريعية" من 100 شخصية تمثل الأحزاب السياسية الفاعلة بالتساوى، وفعاليات المجتمع المدنى، والشخصيات العامة والقانونية، بما يحقق التوازن وعدم السيطرة لفصيل أو اتجاه أو حزب أو تيار تتولى التشريع، دون الحق فى اقتراح القوانين، على أن يكون للرئيس المؤقت ولمجلس الوزراء حق اقتراح القوانين، ويكون للرئيس المؤقت سلطة إصدارها، كما تتولى "لجنة الشئون الدستورية و التشريعية" تعديل المواد الدستورية المختلف عليها فى دستور 2012، واقترح أحد الحضور إسناد رئاسة هذه اللجنة التى تقوم بالتشريع إلى الدكتور/ أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى السابق، وهى رسالة لها معانيها التى تؤكد على عدم الإقصاء والاستفادة بالخبرات.
2. تعديل الدستور: يرى الحضور تشكيل لجنة (من خلال إعلان دستورى) لا يزيد أعضاؤها عن 11 عضوا مناصفة من سياسيين وقانونيين تتوافر فيهم شرط المقبولة من عموم القوى السياسية والشعبية، تتولى مراجعة دستور 2012، وتحديد المواد التى ينبغى مراجعتها وتعديلها بما لا يزيد عن 20 مادة فى متن الدستور، ومراجعة كافة المواد الانتقالية، ثم تقوم اللجنة بمراجعة صياغة ما تم تعديله من مواد، بعد قيام "لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإجراء هذه التعديلات، وذلك قبل عرضها على الشعب للاستفتاء عليها، ويرفض الحضور أية تعديلات على المواد المتعلقة بهوية الدولة وبالشريعة الإسلامية، وبالقوات المسلحة الباسلة، ويرى الحضور وجوب وجود أعضاء مشتركين فى كلا اللجنتين لتحقيق التواصل وتعظيم الفائدة
3. لجنة المصالحة الوطنية: يرى الحضور إسناد تشكيل هذه اللجنة إلى شخصية توافقية تؤمن بالحوار والمصالحة، وتتمتع بالقبول من كل الأطياف السياسية، وأن تعطى اللجنة الصلاحيات الكاملة (من خلال إعلان دستورى) فى تحقيق إجراءات المصالحة، وتثبيت قواعدها ومبادئها.
4. الحكومة: يرى الحضور إسناد تشكيل الحكومة إلى شخصية توافقية غير محسوبة على تيار، ويفضل وجود شخصية اقتصادية على رأس الحكومة مثل السادة الدكاترة فاروق العقدة، وهشام رامز، وغيرهما، على أن تتضمن الحكومة تمثيلا رمزيا بعضو واحد فقط لكل الأحزاب الرئيسية بما لا يزيد عن عشرة وزراء، على أن تكون الحكومة بكامل تشكيلها من أصحاب الكفاءات والخبرات، وطالب الحضور بوجود تمثيل لحزب الحرية و العدالة فى تشكيل الحكومة وتم طرح أسماء مثل الدكتور محمد على بشر والأستاذ محمد طوسون.
5. مدة الفترة الانتقالية الثانية: يرى الحضور ألا تزيد مدة المرحلة الانتقالية عن 9 شهور إلى عام كحد أقصى لا يمكن تجاوزه، وفى هذا يرى الحضور تقسيم المرحلة الانتقالية إلى ثلاث مراحل هى:
أ‌- تعديل الدستور والعودة إلى دستور 2012 بتعديلاته فى مدة أقصاها ثلاثة شهور.
ب‌- إجراء انتخابات البرلمان فى مدة أقصاها ثلاثة شهور من تعديل الدستور.
ت‌- إجراء انتخابات رئيس الجمهورية فى مدة أقصاها ثلاثة شهور من انتخاب البرلمان.
وكان رأى الدكتور محمد محى الدين هو الذهاب إلى انتخابات رئاسية أولا، لأنها السبيل الوحيد (طبقا لرأيه) لتفعيل مطلب الملايين التى خرجت فى تصحيحية 30 يونيو و لحقن الدماء وإنهاء الأزمة السياسية بأسرع ما يمكن.