خبراء: تخفيض تصنيف مصر الائتمانى يصعب الحصول على قرض الصندوق

أبدى خبراء اقتصاديون فى مصر تخوفهم من تزايد سوء صورة الاقتصاد المصرى عالميا بعد قيام وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتمانى بخفض تصنيفها لديون مصر طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية من (B) إلى (سالب B) بعد الاضطرابات التى أعقبت إطاحة الجيش المصرى بالرئيس محمد مرسى بعد مظاهرات حاشدة طالبته بالاستقالة منذ أيام.
قال الدكتور فخرى الفقى، المستشار السابق لصندوق النقد الدولى، لوكالة الأناضول للأنباء، إن تخفيض وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى للديون السيادية طويلة الأجل لمصر بالعملة المحلية والأجنبية يعنى استمراراً لمسلسل تعثر مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، كما أن اتجاه مصر للحصول على القروض من الخارج سيكون أكثر صعوبة.
ويرى الفقى أن تكرار تخفيض الوكالات الدولية لتصنيف مصر الائتمانى سيترتب عليه مزيد من الارتفاع فى تكلفة الاقتراض الحكومى المحلى من خلال أذون وسندات الحكومة أو الخارجى من خلال الحصول على قروض طويلة أو قصيرة الأجل.
ويرى الدكتور أحمد جلال، المدير التنفيذى لمركز البحوث الاقتصادية بالقاهرة، أن تخفيض مؤسسات التصنيف الائتمانى لمصر عقب الاضطرابات الأخيرة والتى نتج عنها عزل الرئيس السابق محمد مرسى هو أمر متوقع.
وقال جلال، فى اتصال هاتفى مع وكالة الأناضول، إن وكالات التصنيف الدولية ترتكز على عدد من المحاور عند تصنيفها للقدرة المالية للدول، منها مدى الاستقرار السياسى والاقتصادى بهذه الدول بالإضافة إلى مدى مستواها فى تطبيق أسس الديمقراطية سياسيا واقتصاديا.
وأضاف: "لا يخفى على أحد أن الاضطرابات التى تشهدها مصر خلال العامين الماضيين ساهمت بشكل أساسى فى تكرار تخفيض وكالات التصنيف الدولية لمصر، وأرى أنه لابد من تحقيق مزيد من التوافق والاستقرار السياسى حتى تتحسن صورة مصر الاقتصادية أمام العالم".
ويرى جلال عدم وجود ضرورة للتركيز على خفض التصنيف الائتمانى لمصر باعتباره كارثة اقتصادية كبرى، لأنه جزء من كل، ويرتكز على المشكلات التى تواجه الاقتصاد وتتمثل فى قدرة الدولة على سداد المستحقات والديون الواجبة عليها، ومقدرة الدولة المالية فى لحظة معينة والتى من الممكن أن تتغير من السيئ إلى الأحسن من فترة لأخرى، مثلها مثل مؤشر البورصة بين الهبوط والارتفاع وليس تقيما كاملا لاقتصاد الدول.
كانت وكالة فيتش قد خفضت تصنيفها لديون مصر طويلة الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية من (B) إلى (سالب B).
وتوقعات الوكالة لمصر سلبية، وهو ما يعنى أن الوكالة قد تخفض تصنيفها البلاد مجددا خلال الأشهر المقبلة، وجاء فى بيان لوكالة فيتش أن "هناك خطرا من حدوث تدهور للاستقرار السياسى الداخلى، مع مخاطر سلبية على النتائج الاقتصادية والجدارة الائتمانية".
وأضاف البيان أن "هناك غموضاً شديداً فى شأن كيفية تطور المخاطر الناجمة عن الانقلاب العسكرى على المدى القصير والمسار النهائى إلى انتقال سياسى سلمى".