مال الحكومة السايب

نحن جميعاً نعلم أن السرقة عمل غير أخلاقى، وهى ذنب حدد الله تعالى له عقاباً لا يستهان به، والواقع أنك لا تدرك شناعة جريمة السرقة إلا حين تصبح ضحية لها، وذلك عندما يسرق مرتبك فى الأتوبيس لص محترف، أو عندما يسرق حقيبتك من السيارة لص خاطف، أو عندما يسطو على بيتك فى غياب أسرتك لص فيستولى على مالك ومجوهرات زوجتك، فى هذه اللحظة، أؤكد لك أن شعورك بالمرارة يجعلك تقول إن قطع اليد هو العقاب الإلهى العادل والرادع لأمثال هؤلاء اللصوص الذين يسلبون الناس أشياءهم وأموالهم.
لكن كل ما ذكرته – وهو قليل – يتصل بسرقة الناس بعضهم من بعض، أما فى عصرنا الحاضر، فإن السرقة قد امتدت لتشمل سرقة بعض الموظفين من الحكومة، ومما يثير الاستغراب أن هؤلاء اللصوص يعملون لدى الحكومة، ويقبضون منها مرتباتهم، فهى التى تنفق عليهم، وما أشبهها بالوالدين اللذين ينفقان على ابنهما، ومع ذلك فإنه يتجرأ ويسرقهما، فما الذى يدفع الموظف إلى سرقة الحكومة؟
يقال دائماً إن مال الحكومة مال سايب، ومعنى هذا أنه بدون رقيب عليه، ولذلك يسهل الأخذ منه بصورة لا يبدو معها أنه قد أخذ منه شيئاً!! كيف؟ لأن الحكومة هى نفسها التى وضعت لوائح واجراءات للمحافظة على مالها، واستثماره إن أمكن لكن هذه اللوائح تحتوى على ثقوب وثغرات متعددة، وكلما أتقن الموظف (السارق) حقيقة هذه اللوائح وعرف أسرارها تمكن من أن ينزح من مال الحكومة ما شاء له أن ينزح دون أن يضبطه أحد، فمثلا: نظام المزايدات والمناقصات، من الذى يقوم على تنفيذه واعلان شروطه، والتعامل مع المقاولين والموردين؟ أليس هم الموظفين، معظمهم شريف، والبعض منهم غير ذلك ! ثم من الذى يقول: أن الأثاث الحكومى تم استهلاكه ويحتاج إلى إن يصبح كهنة تباع بأقل الأسعار؟ أليس هم موظفين ! ومن الذى يتابع بإخلاص حالة السيارات الحكومية، والبنزين الذى يصرف لتسييرها؟ ومن الذى يقرر اصلاح السلالم، وطلاء الجدران، وتركيب التكييفات والمراوح، وشراء أوراق الكتابة، وماكينات التصوير، وإصلاح واستبدال أجهزة الكمبيوتر؟ ومن الذى يشرف على اعداد الندوات والمؤتمرات وما يؤكل وما يشرب فيها، وأحيانا ما يقدم للضيوف من حقائب وهدايا؟ ولا أريد أن أتطرق بالتفصيل إلى الحوافز والمكافآت التى تبلغ عشرات الآلاف من الجنيهات، وكذلك إلى مكافأة جلسات مجالس الادارة والاجتماعات التى تبلغ مئات الجنيهات فى الجلسة الواحدة!
والخلاصة أنك لو قمت بوضع رقيب على كل موظف بالحكومة ليتابع عمله، ويعرف بدقة ما ينفقه من أموال الحكومة لاحتجت إلى عدد مساو للستة مليون ونصف موظف مصرى.. وهكذا بدون الضمير الأخلاقى، والالتزام الوطنى، وتقوى الله فى مال الحكومة، الذى هو فى الحقيقة مال الشعب.. لما صلحت أحوال الحكومة، ولم يسرق منها جنيه واحد!