"اتحاد البنوك" يستعد لمساندة الحكومة بتمويل مشروعات الكهرباء والصوامع

أبدى "اتحاد بنوك مصر" استعداده لمساندة الحكومة الانتقالية التى سيجرى تشكليها خلال أيام بتحفيز البنوك العاملة بالسوق لتمويل مشروعات حيوية مثل مشروعات محطات الكهرباء، وتخزين الغلال.
وقال حسن عبد المجيد، رئيس بنك الشركة المصرفية العربية، وأمين صندوق اتحاد بنوك مصر، فى اتصال هاتفى مع وكالة الأناضول للأنباء "اتحاد البنوك أعد دراسة بشأن إمكانية مشاركة البنوك المحلية فى تمويل إنشاء محطات توليد الكهرباء المدرجة فى الخطة الاقتصادية للدولة للمساهمة فى حل مشكلة انقطاع الكهرباء"، موضحًا أن الاتحاد عرض على الحكومة السابقة هذه الدراسات إلا أنها لم تبد اهتماماً بها.
وتشمل خطة الحكومة للعام المالى الجديد (2013 -2014) تنفيذ عدد من محطات الكهرباء على رأسها استكمال إنشاء أربع محطات توليد كهرباء بطاقة الرياح فى خليج السويس بقدرة إجمالية 800 ميجاوات والبدء فى مشروع المحطة الشمسية الحرارية فى كوم أمبو بقدرة 100 ميجاوات، وإنشاء ثلاث محطات رياح بجبل الزيت، ومحطة توليد كهرباء مائية بأسيوط بقدرة إجمالية 32 ميجاوات.
وأشار عبد المجيد إلى أنه تم إعداد دراسة أخرى بشأن مشاركة البنوك فى تمويل إنشاء صوامع القمح لمواجهة مشكلة الفاقد، قائلا: "نتيجة عدم توفر صوامع مناسبة للتخزين يصل فاقد القمح إلى 30% من الكميات المخزنة"، مؤكدًا أنه سيتم عرض كافة هذه الدراسات على الحكومة الانتقالية لمساندة الدولة فى الخروج من عثرتها.
وأضاف أمين صندوق الاتحاد، أن ثمة اجتماعات مستمرة بين مسئولى الاتحاد ورجال الأعمال من أجل تقديم تسهيلات مناسبة لدعم الاستثمار، موضحًا أن هذه الجهود ستزيد فى الأيام المقبلة من أجل بلورة مبادرة متكاملة يستطيع من خلالها الاتحاد دعم الاقتصاد، لاسيما وأن البنوك العاملة فى السوق تمتلك السيولة المناسبة".
وقال :"ارتفعت الودائع فى البنوك لتقترب من تريليون و200 مليار جنيه، ولازالت نسبة الإقراض إلى الإيداع لا تصل إلى 50% وهو ما يعطى فرصا كبيرة للبنوك لزيادة تمويلاتها فى الفترة المقبلة".
وأشار أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، فى اتصال هاتفى لوكالة الأناضول للأنباء إلى أن الحكومة الانتقالية ستواجه تحديات كبيرة مثل ارتفاع عجز الموازنة الذى تجاوز ال200 مليار جنيه وزيادة الدين المحلى والخارجى وتوقف مشروعات عديدة، يضاف إلى ذلك مشكلة البطالة، وتخوفات المستثمرين الأجانب من دخول السوق.
ويذكر تقرير حديث للبنك "المركزى المصرى" تراجعت الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى مصر لتسجل 1.4 مليار دولار خلال الفترة من يونيو إلى مارس من العام المالى (2012-2013) مقارنة بما يزيد على ال6 مليارات دولار فى نفس الفترة من عام (2009 -2010).
وأفاد الوكيل أن هذه المشكلات يمكن مواجهتها من خلال حزمة من الإجراءات، موضحًا أنه على المدى القصير لابد من تدخل البنوك لتمويل المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية للسيطرة على معدلات البطالة التى قفزت إلى 13.1%، قائلا: "عودة الأمن والاستقرار السياسى يحل المشكلة بالنسبة للسياحة ويزيد من طمأنة المستثمرين".
وتعانى مصر أزمة فى توفير الدولار نتيجة تراجع إيرادات الدولة من النقد الأجنبى فى الفترة الأخيرة، وتناقص الاحتياطى الأجنبى إلى 16 مليار دولار فى نهاية مايو 2013 مقارنة بنحو 36 مليار دولار فى ديسمبر 2010.
وأشار الوكيل إلى أنه لابد أيضًا من الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لاحتواء الشباب فى النظام الاقتصادى، مثلما سيتم دمجهم فى العملية السياسية.
ودعا رئيس اتحاد الغرف التجارية إلى الإسراع فى إقرار دستور اقتصادى للبلاد إلى جانب الدستور الذى ينظم الأمور السياسية، لخلق استقرار للمناخ الاقتصادى خلال فترة تمتد إلى 50 عام.
وذكر أحمد الوكيل أن اتحاد الغرف بالتعاون مع 54 أستاذ اقتصاد و14 هيئة علمية قاموا بإعداد مسودة لدستور اقتصادى للبلاد، وسيتم عرضها على السلطة السياسة خلال أيام.
وكانت مصادر سياسية رفيعة المستوى قد ذكرت للأناضول أن هشام رامز، محافظ البنك المركزى الحالى، يبدو الأوفر حظا لرئاسة الحكومة المصرية الجديدة خلال المرحلة الانتقالية، فيما يحتمل أن يتولى القيادى بجبهة الإنقاذ محمد البرادعى منصب نائب الرئيس المؤقت.
وأضافت المصادر أن المشاورات التى أجراها الرئيس المؤقت عدلى منصور، انحصرت فى اسمين بشكل عملى للاختيار من بينهما وهما: هشام رامز، الأوفر حظا، وكمال الجنزورى، رئيس وزراء مصر الأسبق،والاثنان من الاقتصاديين التكنوقراط، وتترقب مصر أن يعلن منصور اليوم السبت عن اسم رئيس الحكومة الجديد الذى سيخلف حكومة هشام قنديل.