قبل مغادرته الوزارة بيومين وإسقاط الشعب لنظام الإخوان، فوض الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية السابق، رؤساء القطاعات ووكلاء الوزارة بسلطته فى إدارة شئون كل قطاع، حتى لا يتم تعطيل مصالح المواطنين، أو يتوقف العمل فى الوزارة فى حال إسقاط النظام. وقالت مصادر، إن هذا التفويض يكمن فى الأمور اليومية فقط، أما فى المشروعات القومية فهى غير مرتبطة بشخص الوزير، وتسير وفق خطة وإستراتيجية معلنة، طبقا لوثيقة الإسكان التى تم إقراراها فى الفترة الماضية. وحول الشخصيات التى من المتوقع ترشيحها لتولى حقيبة الوزارة عقب اختيار رئيسا للحكومة، أكدت المصادر أن ذلك مرتبطا بمن يشكل الحكومة، متوقعة أن يعود الدكتور فتحى البرادعى وزير الإسكان السابق لتولى الحقيبة مرة أخرى، فى حال تولى الجنزورى رئاسة الحكومة.