تكليف محامٍ لمتابعة قضية شهيدة الحجاب

سفير مصر بألمانيا..

أكد السفير رمزى عز الدين، سفير مصر بألمانيا، خلال اتصال هاتفى باليوم السابع، أنه سيتم تكليف محامٍ لمتابعة قضية مروة الشربينى، التى قتلت داخل محكمة بألمانيا، لمساعدة زوجها الدكتور عكاز وابنه فى الحصول على حقوقهما وفقا للقانون الألمانى.
وصرح عز الدين، بأنه بمجرد أن علمت السفارة بحادث مقتل مواطنة مصرية بدريسدن، انتقل الملحق الثقافى وعضو من القنصلية للوقوف على تفاصيل الأمر، وتم الاتصال بالسلطات المحلية سواء المحكمة أو النيابة أو الشرطة أو المستشفى المتواجد بها الدكتور عكاز، زوج الضحية، لمعرفة طبيعة الموقف، وتم الاتصال بالداخلية الفيدرالية ببرلين والداخلية لولاية فاكسين التى تقع بها مدينة دريسدن مع وزارة الخارجية ليساعدونا على التحقق من الموقف، وأضاف نحن على اتصال مستمر بهم، وهم متعاونون إلى درجة كبيرة جدا واستجابوا للطلبات التى طلبناها، حيث أصبح الجثمان الآن فى حوزتنا وجارى الترتيب لنقله إلى مصر غدا.
كما أوضح أن أعضاء السفارة كانوا فى استقبال أسرة الفقيدة الذين وصلوا اليوم، الجمعة، فى مطار دريسدن، وأن شقيقة الدكتور عكاز انتقلت مع أعضاء السفارة إلى المستشفى الموجود بها فور وصولها، مضيفا أن حالته الصحية تحسنت عما كانت عليه أمس، الخميس، وأصبحت مستقرة.
عز الدين أشار إلى أنه لا يشعر بالارتياح للبعد السياسى الذى يتم تناول الحادث به، فحتى الآن لم يتم الإعلان عن أى حقائق بخلاف أنها بالفعل مصرية محجبة، وأن من قام بارتكاب الحادث بالتأكيد غير سوى، لأنه لا يوجد من يقتل شخص بالمحكمة وأمام القاضى، فهناك شىء "غير مظبوط" على حد قول عز الدين، الذى أضاف أن هناك حديثا يتردد فى الصحف الألمانية عن خلفيته وانتماءاته السياسية، ولكن لا يوجد معلومات مؤكدة حتى الآن، لذلك نحن نطالب بمعرفة تفاصيل التحقيق، لأننا لا نستطيع التعليق على الأخبار الصحفية، ولكننا فى انتظار الموقف الرسمى.
واختتم السفير المصرى بِألمانيا حديثه، بأن الجالية المصرية بألمانيا منزعجة جدا من الحادث، وأن الجالية المصرية والعربية بدريسدن تقدم كافة أوجه المساعدة لتسهيل الأمور، خاصة أنه لا يوجد تمثيل مصرى رسمى فى دريسدن التى تبعد 200 كم عن برلين.
وعن رد فعل وسائل الإعلام الألمانية حول الحادث، قال إنهم يقومون بتغطيته بشكل موضوعى دون المبالغة، حيث طلبت محطات التليفزيون والراديو الألمانى تعليق السفارة ورد الفعل المصرى حول الحادث، الذى يجب وضعه فى إطاره الصحيح بأنه حادث فردى تجاه مواطنة مصرية.
يذكر أن الصحف العربية بألمانيا أو الصحف الناطقة بالألمانية، لم تتناول الخبر، منها: داس ديتوشلاند بورتال، وأيضا موقع وزاره الخارجية الألمانية.
على صعيد متصل، يرى الخبير الأمنى اللواء عادل عبد العليم، أن الجريمة التى حدثت للقتيلة المصرية تدل على الغياب الأمنى الواضح فى المحاكم الألمانية، وأنه كان من المفترض وجود حراسة مثل التى وجدت فى قضية هشام طلعت مصطفى، خوفا على المتهمين من القتل أو الانتحار، ويجب أن يتواجد الأمن فى محاكم الشرطة القضائية تتولى مراقبة القضاة والمتهمين والحضور.
وأشار عبد العليم، إلى أن عدم الاكتراث يرجع إلى أن نظرة المجتمع الغربى مازالت نظرة عنصرية، وكان يجب اتخاذ موقف بغض النظر عن المظهر الخارجى وهو العباءة والحجاب. والخارجية تدرس الموقف والتعاطى الدبلوماسى مختلف عن التعاطى الأمنى، لوجود علاقات ثنائية بين البلدين.
السفير د.السيد أمين شلبى مدير المجلس المصرى للشئون الخارجية، أوضح أنه لا يستطيع التأكد من أن وزارة الخارجية تتجاهل المسلمين ومشاكلهم فى الغرب أم لا، ولكن من خبرتى، الوزارة تهتم بالمصريين ومشاكلهم وقضياهم .
ويعتقد السفير ناجى الغطريفى، أنه لا توجد شواهد حتى الآن تدل على أن وزارة الخارجية لم تقم بواجبها، ولكن بالتأكيد سفارتنا فى ألمانيا طلبت معرفة ملابسات وتفاصيل الجريمة، وليس مهما أن الخارجية تتحرك، ولكن يجب على السفارة المصرية فى ألمانيا أن تقوم بواجبها، وكان أولى بها أن ترسل محاميا منذ البداية لمتابعة تفاصيل القضية.
الغطريفى الذى دعا إلى التريث حتى تظهر نتائج التحقيقات فى الحادث البشع، أضاف أن التحقيق فى جريمة القتل هو من مهام أجهزة الأمن، وليس مهمة القاضى، وبعد التحقيق ومعرفة الحادث سيتبين إذا كانت الحادثة لها طابع طائفى أم لا، وإذا أثبتت التحقيقات انحيازها أو الإهمال فستكون هذه قضية أخرى، تتطلب وقفة حاسمة من العالم الإسلامى.