الإمارات ال14 علميا لثقة الاستثمار الأجنبى المباشر

حلت الإمارات العربية المتحدة فى المركز الرابع عشر على المؤشر العالمى لثقة الاستثمار الأجنبى المباشر (FDICI)، الذى تعده مؤسسة إيه تى كيرنى للاستشارات الإدارية العالمية مرتفعة بفارق مركز واحد عن السنة الماضية.
وطبقا للمؤشر فقد سجلت الدولة الخليجية تدفقات مالية قدرها 7.7 مليار دولار فى عام 2012 بفارق 40% عن عام 2010، بفضل البنية التحتية المتطورة والموقع الاستراتيجى والسياسة الضريبية التى تسهل وصول المستثمرين الدوليين للأسواق سريعة النمو فى أفريقيا والشرق الأوسط.
وطبقا للمؤشر أيضا فإن الإمارات تعد الدولة العربية الوحيدة إدراجها ضمن أفضل وجهات الاستثمار الأجنبى المباشر.
وتشهد الإمارات مجموعة كبيرة من المشروعات الكبرى، وتحظى دبى بحصة كبيرة من تلك المشروعات بعد انجاز مشروع المتر الذى يصل أطراف الإمارة، وإطلاق مشروع ترام، كما تخطط العاصمة أبو ظبى لتشغيل برنامجها النووى السلمى نهاية 2017 بتكلفة 40 مليار دولار.
وأبدت مؤسسة أيه تى كيرنى العالمية المعنية بمؤشر الثقة بالاستثمار الأجنبى المباشر لعام 2013 نظرة تفائلية حذرة للمستقبل بعد إعادة ترتيب التوقعات، بالإضافة إلى عودة الولايات المتحدة إلى قمة التصنيفات.
ويقدم المؤشر الدولى الذى تجريه شركة " أيه تى كيرنى للاستشارات الإدارية العالمية " بصفة منتظمة على مدار 15 عاما نظرة عن احتمالات الحاضر والمستقبل لتدفقات الاستثمار الدولى المباشر.
وقال أنشو فاتس، الشريك فى أيه تى كيرنى الشرق الأوسط: " تظل الإمارات مركز قوة وجذبا للاستثمارات الإقليمية فى الشرق الأوسط فى قطاع الخدمات اللوجستية والسياحة والضيافة، وقد يرتفع الاستثمار الأجنبى المباشر فى الأعوام القادمة مع قيام الإمارات بتيسير قوانين تملك الأجانب".
وهناك ترقب لقانون جديد على طاولة مجلس الوزراء الإماراتى يتيح للأجانب تملك ما يزيد عن 49% من الأعمال فى قطاعات بعينها خارج المناطق الحرة المحددة.
وتوقعت 70% من شركات الاستثمار التى شاركت فى استطلاع المؤشر العالمى انتعاشاً على المدى القريب لمستوى الاستثمار الأجنبى المباشر لتلك الشركات، ويترقب نصف هذه الشركات عودة الميزانيات إلى مستويات ما قبل الأزمة بينما يتوقع 20% من العدد حدوث تلك العودة بحلول 2014"
وطبقا للمؤشر "إن حدث ذلك فمن المقرر أن يوفر الارتفاع فى المؤشر دفعة ذات أثر ثانوى على النمو العالمى كزوال أزمة الاقتصاد الكلى. ومع هذا، فهناك على الأرجح ما يقرب من ثلث الشركات ممن ينتهجون سياسة "الترقب والانتظار" تجاه الاستثمار الأجنبى المباشر".
وتحقق الدول المتقدمة فى العالم نتائج قوية بشكل مدهش وفقا للمؤشر العالمى لثقة الاستثمار الأجنبى المباشر (FDICI) هذا العام، بإحراز كندا وأستراليا وألمانيا والمملكة المتحدة بالإضافة إلى الولايات المتحدة المراكز الثمانية الأولى.
وتشكل الاقتصادات المتقدمة، بشكل عام، أكثر من نصف أفضل 25 دولة وفقا لمؤشر FDICI، مما يدل على أن التدفقات إلى هذه المناطق ستبقى فى ارتفاع.
ووفقا للمؤشر " يعترى المستثمرين تدريجياً شعور بالتفاؤل ويبدو أن قراراتهم تعتمد على إشارات متفاوتة من الانتعاش الاقتصادى فى جميع أنحاء العالم".
وللمرة الأولى منذ عام 2001، لم تحرز الصين المركز الأول فى مؤشر FDICI حيث دفعتها الحماسة تجاه عودة الولايات المتحدة فى أذهان المستثمرين إلى المركز الثانى، وبالرغم من أزمة أوروبا المالية والنظرة التشاؤمية التى تحيط بالانتعاش فقد أحرزت سبعة دول أوروبية تصنيفا ضمن أعلى 20 مركزا مع اعتلاء ألمانيا مقدمة القائمة الأوروبية فى المركز السابع.
ويرى مراقبون أن النظرة التقليدية للأسواق الناشئة بأنها مرتفعة المخاطر والعوائد تتغير شيئًا فشيئًا، وذلك بسبب التقلبات المتزايدة التى تشهدها الاقتصاديات المتطورة، فضلاً عن صعوبة التكهن بنتائجها.
ومع تعدد العوامل، التى من بينها تقلبات الاقتصاد الكلى ومستويات طلب المستهلكين والقيود التنظيمية والضرائب، ترى شركات الاستثمار المشاركة فى استطلاع المؤشر العالمى لثقة الاستثمار الأجنبى المباشر أن الأسواق الناشئة لها نفس مستوى الخطورة الذى تتسم به الأسواق المتطورة.
وتعد التقلبات السياسية من أكثر العوامل التى تزيد من مخاطر الأسواق الناشئة بشكل ملحوظ، بينما تؤثر هذه المخاطر المتزايدة فى الأسواق النامية على قرارات الاستثمار الأجنبى المباشر.
ويقول حوالى 77% من المشاركين أن الاضطرابات المالية فى الولايات المتحدة لها أثر كبير- أو أنها سوف تؤثر- على قراراتهم الاستثمارية، بينما يقول 55% إن الأزمة فى منطقة اليورو قد أثرت بالفعل على قراراتهم الاستثمارية فى أوروبا.
يشار إلى أنه تم وضع مؤشر الثقة للاستثمارات الأجنبية المباشرة باستخدام بيانات أولية من استطلاع موجه لكبار المسئولين التنفيذيين فى كبرى الشركات العالمية. والمشاركون يمثلون 17 قطاعاً من 27 دولة فى القارات الست حول العالم.
وتشكل المبيعات السنوية للشركات التى شملها الاستطلاع أكثر من تريليون دولار معاً. أما القيادات المشاركة فتشمل مدراء تنفيذيين من الدرجة الثالثة إضافة إلى قادة الأعمال الإقليميين والدوليين.
قائمة الدول الخمس والعشرين فى تصنيف وجهات الاستثمار الأجنبى المباشر حسب استطلاع المدراء التنفيذيين.