أكد جمال مبارك أمين لجنة السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى أن الحزب يولى أهمية كبرى لتمكين المرأة سياسيا، من خلال المبادرة التى قام بها أخيرا بخصوص تحديد حصة للمرأة فى مجلس الشعب وتعديلات قانون الجنسية ومواقعها القيادية داخل الحزب، مشيرا إلى أن مشاركة المرأة تطلب جهدا كبيرا لتغيير الموروث الثقافى للمجتمع المصرى. وقال خلال الاجتماع الذى عقدته لجنة المرأة بأمانة السياسات مساء أمس الثلاثاء، إن هناك ضرورة لتشجيع تواجد المرأة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال حزمة من السياسات والإجراءات لضمان تحقيق استفادة المرأة من سياسات الإقراض والتمويل والمساعدات الفنية والتسهيلات الائتمانية. كما طالب بتحسين ظروف العمل للمرأة، بالإضافة إلى تحقيق المساندة المجتمعية والمؤسسية لأسر الأمهات العاملات. من جهتها، عرضت وزيرة القوى العاملة والهجرة عائشة عبد الهادى أهم المشكلات والمعوقات التى تواجه المرأة فى مجال المشاركة الاقتصادية من غياب المساندة المؤسسية والمجتمعية والأسرية لتحقيق التوازن بين الحياة الخاصة والعامة، وارتفاع نسبة البطالة وعدم القدرة على النفاذ لفرص العمل الجديدة والحصول على الموارد والتمويل والتدريب الملائم. أما وزير الاستثمار د.محمود محيى الدين فقد استعرض آليات تشجيع أصحاب العمل على تعيين الإناث من خلال رفع الوعى بالمسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص وبالدور الاجتماعى والوظيفى للنساء وإقرار مبدأ الحوافز الإيجابية للمؤسسات المستخدمة للنساء ونشر استخدام نظام التدقيق النوعى. كما استعرض الوزير قواعد البيانات التى تقوم بها وزارة الاستثمار واهتمامها برصد عدد الشركات وفرص العمالة الجديدة وحصة المرأة فى تلك الفرص، مؤكدا أن نسبة بطالة الإناث تزداد فى المجتمع لعدم استيعاب سوق العمل لتلك الكوادر فى ظل إقبال الأسرة المصرية على تشجيع عمالة الإناث.