مصر على موعد مع "الحشد الكبير" عصر الأحد

هذا هو الموعد المنتظر لبلوغ الماراثون الذى بدأ منذ نهاية أبريل الماضى بين مؤيدى ومعارضى الرئيس المصرى محمد مرسى ذروته.
ومن المقرر أن ينتقل الحشد الذى بدأه الطرفان بحملتى "تجرد" و"تمرد" لجمع توقيعات لتأكيد شرعية الرئيس والدعوة لإكماله مدته (حتى نهاية يونيو 2016) فى الأولى، ولسحب الثقة من الرئيس وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة فى الثانية، من ميدان الأوراق والتوقيعات إلى ميادين مصر فى القاهرة والمحافظات.
الحملتان التى أعلنت أولاهما "تجرد" أمس جمع ما بين 25 إلى 26 مليون توقيع يؤيدون شرعية الرئيس الذى يتزامن اليوم مع الذكرى الأولى لتوليه الرئاسة، وأكدت الثانية "تمرد" جمع 22 مليون توقيع لمصريين يطالبون مرسى بالتنحى، بدأت كل منهما حشد مؤيديها فى ميادين بالقاهرة والمحافظات منذ ساعات الصباح الأولى تمهيدا لانطلاق مسيراتهما وبدء فعاليتهما فى الثالثة من عصر اليوم، وإن تركز بشكل أساسى حشد مؤيدى الرئيس فى ميدان رابعة العدوية، فى القاهرة.
وفيما يبدو استعراضا للقوة على الأرض بين الطرفين بعد أن شكك كل طرف فى مصداقية أرقام التوقيعات التى جمعها الآخر يحتشد الآلاف من مؤيدى الرئيس من المحافظات المختلفة باتجاه ميدان رابعة العدوية شرقى القاهرة والمعتصم فيه بالفعل عشرات الآلاف منذ الجمعة، فيما يتوافد آلاف المحتجين على ميدان التحرير (وسط القاهرة) منذ ساعات الصباح الأولى من أنحاء مصر بانتظار ساعة الصفر (الثالثة عصرا) للانطلاق نحو قصر الاتحادية الرئاسى شرقى القاهرة، كما يتجمع عشرات المحتجين بالميادين الرئيسية فى محافظات مصر المختلفة.
المعارضون الذين يتواجد عدد منهم بالفعل فى محيط قصر الاتحادية منذ الجمعة، أعلنوا اعتزامهم الاستمرار فى اعتصام مفتوح وحصار المؤسسات الحكومية ومقار المحافظين لحين تنحى مرسى والإعلان عن انتخابات رئاسية مبكرة، فيما أكد المؤيدون أن "الشرعية خط أحمر" ولن يسمحوا بتجاوزه.
وفيما بدت أن الساحات والميادين التى يستعرض فيها كل طرف قوته وحجم المنحازين لموقفه من أبناء الشعب المصرى البالغ تعداده قرابة 90 مليون، لا تزال أصوات ترتفع بين حين وآخر للمطالبة بقبول حل سياسى توافقى للأزمة، خاصة فى ظل التخوف من تصادم الطرفين وسقوط قتلى وجرحى، كما حدث على مدار الأسبوع الأخير، ولكن هذه الدعوات لا تلقى استجابة من أى من الفريقين.
ووقعت اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين للرئيس محمد مرسى فى عدة محافظات منذ الأحد الماضى، أسفرت عن مقتل 9 أشخاص وإصابة المئات، بحسب بيانات رسمية.
ومع بلوغ الاستقطاب بين فريقى المعارضة والمولاة ما يعتبرها مصريون "حافة الهاوية"، حذر وزير الدفاع المصرى، عبد الفتاح السيسسى، من أن الجيش لن يظل صامتا "أمام انزلاق البلاد فى صراع يصعب السيطرة عليه".
وقد نشر الجيش المصرى عددا من وحداته على مداخل القاهرة والمحافظات، فضلا عن مروحيات عسكرية لمتابعة المظاهرات والمساعدة فى تأمينها والتدخل إذا اقتضت الحاجة.
كما اتخذ الجيش إجراءات مشددة لتأمين كلا من سد أسوان جنوبى مصر (المصدر الأساسى لتوليد التيار الكهربائي)، وقناة السويس (شمال شرق) المجرى الملاحى العالمى.
أما وزارة الداخلية المصرية فقد تعهدت بحماية المنشآت وتأمين المظاهرات، حفاظا على سلميتها، ولكنها مع بداية اندلاع العنف خلال اشتباكات وقعت بين معارضين وأفراد من جماعة الإخوان المسلمين عند مقر الجماعة بمنطقة سيدى جابر فى الإسكندرية شمال مصر، لم تتمكن من الوفاء بهذا التعهد، وأفضت الاشتباكات التى استخدمت فيها الحجارة وطلقات نارية بجانب العراك بالأيدى، سقوط قتيلين و85 مصابا من الجانبين.